كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن الوزارة تشتغل حاليا على برنامج جديد للسكن يشمل الطبقة المتوسطة والطبقة الاجتماعية والفئة الأكثر هشاشة.

واعتبرت المنصوري في معرض ردها على سؤال شفوي حول « دعم السكن الموجه للطبقة المتوسطة »خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يروم تشجيع الاستثمار والتجاوب مع انتظارات المواطنين.

وأبرزت الوزيرة في هذا الصدد، أنه سيكون موضوع مناقشات ومشاورات في إطار حوار جهوي – وطني سينطلق الشهر المقبل، وذلك بغية استقاء وجهات نظر المهنيين والمواطنين بشأنه.

تداعيات ارتفاع أثمنة مواد البناء 

وردا على سؤال شفوي آخر حول « تداعيات ارتفاع أثمنة مواد البناء »، أكدت المنصوري أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم المقاولات المساهمة في الصفقات العمومية لقطاع البناء، كما تنص على ذلك دورية رئيس الحكومة، منها تمديد الآجال، وإرجاع غرامات التأخير، وامكانية الفسخ.

ولفتت في هذا السياق إلى أن الأسعار إرتفعت بنسبة 198 في المائة بالنسبة للزجاج، و 91 في المائة بالنسبة للنحاس، و 51 في المائة بالنسبة للألمنيوم، و32 بالمائة بالنسبة للأسلاك الكهربائية، و25 في المائة بالنسبة للخشب، و 19 في المائة بالنسبة للحديد، مضيفة أنه يتعذر حاليا تقديم تقرير دقيق حول مضاعفات غلاء الأسعار على القطاع.

وسجلت الوزيرة في هذا الإطار، أنه لم يتم تسجيل أي توقف لأوراش مؤسسة « العمران » التي هي في طور الإنجاز، رغم البطء الذي تعرفه بعض المشاريع بسبب ارتفاع أثمنة بعض مواد البناء.

إعادة النظر في قوانين البناء في العالم القروي

وفي هذا الشأن أكدت المسؤولة الحكومية على ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالبناء في العالم القروي، « وأخذ الواقع الحالي بعين الاعتبار ».

وقالت في معرض جوابها على سؤال ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، حول « البناء بالعالم القروي »، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية،إنه من الصعب التعامل بنفس المساطر تجاه رخص البناء في الوسطين الحضري والقروي

 وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة قامت في هذا الإطار بإصدار العديد من الدوريات الموجهة لمسؤولي الوكالة الحضرية و المفتشيات الجهوية، تتعلق بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي طبقا للمواد 34 و35 و36 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وذلك من أجل اتخاذ إجراءات، منها السماح بالنزول إلى مساحة تقل عن 1000 متر مربع، وعدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير.

وذكرت الوزيرة في هذا السياق أنه تمت دراسة أزيد من 16 ألف ملف تهم البناء بالوسط القروي، ما يعادل 32 في المائة من مجموع الملفات على الصعيد الوطني، حظيت 67 في المائة منها بالموافقة دون اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، موضحة أن هذه الملفات تتعلق ببقع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع، وأن 79 في المائة منها تتعلق بمشاريع بناء داخل المراكز والدواوير، كما أن 80 بالمائة من طلبات الترخيص بالوسط القروي ترتبط بمشاريع البناء الموجهة للسكن الفردي.

النهوض بالبناء بالعالم القروي 

ورد ا على سؤال آخر، حول « الإجراءات المحفزة للنهوض بالبناء والتعمير بالعالم القروي »، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت المنصوري أن الغاية من إقرار رخصة البناء في العالم القروي هي الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق، والحفاظ على الانسجام المجالي والترابي.

وأفادت بأن الوزارة تعمل على المساهمة في وضع برامج عملياتية ذات أثر على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وتبسيط المساطر والاجراءات الادارية عند تكوين ملفات طلبات رخص البناء الموجهة للسكن بالوسط القروي.

وأردفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل أيضا على تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير لتمكين الساكنة من البناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد.