أكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن ثمن دواء الكلوروكين لا يساوي إلا 12 درهما للعلبة، معتبرا أن نجاعة الكلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد « كوفيد-19 » يمكن إثباتها عمليا.

و أضاف أيت الطالب، يوم الخميس 28 ماي 2020، في معرض حديثه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن « المغرب أخذ على عاتقه هذه المسؤولية نظرا لنجاعة هذا الدواء، و التي يمكن إثباتها اليوم علميا ».

و شدد الوزير على أن « المملكة لم تتخذ هذا الإجراء عبثا، أو لأنها لم تجد غيره، بل كانت هناك دراسات سريرية أعطت نتائج جد إيجابية »، لافتا إلى أن الوزارة تتوفر على دراسات في هذا الشأن، كما تقوم بثلاث دراسات حول استعمال الكلوروكين.

و سجل أن « الكلوروكين يتم استعماله منذ زمن في الأمراض المزمنة و الملاريا، و لم تكن تتم مناقشة جوانبه السلبية إلا الآن »، شدد على أن الكلوروكين يستخدم وفق شروط، و هو من جملة توصيات اللجنة العلمية الوطنية.

و أشار المسؤول الحكومي إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تقل بوجوب توقيف العلاج بالكلوروكين، بل بتعليق الاستعمالات السريرية الخاصة به، لأن الأمر يتعلق بالاقتناع العلمي للطبيب الذي يظل وحده من يتخذ القرار بأن الكلوروكين ناجع أم لا في علاج المرض.

و أوضح في هذا الصدد، أن نجاعة الكلوروكين تأتي في المرحلة الأولى لدخول الفيروس إلى الخلية، إذ يعمل على كبح ميكانيزمات التوالد لدى الفيروس. 

و أبرز وزير الصحة أن المغاربة يتعافون بالنظر لاستعمال الكلوروكين في المرحلة الأولى من الإصابة بالمرض، و يتم بالتالي الحد من انتشاره، و نتيجة لذلك، يضيف الوزير، فإن عدد الوفيات بالمغرب يعد من النسب جد الضئيلة في العالم، و بالتالي لا يمكن التشكيك في نجاعة الدواء، مبرزا أنه سيتم إخراج تقارير اللجنة العلمية بشأن عدد الحالات التي تعالج بالدواء و الفترة التي تم خلالها تقديم العلاج.

و اعتبر أنه تم اتخاذ الإجراءات لاستيراد المادة الخام ل(سلفات هيدروكسي كلوروكين و كذا هيدروكسي كلوركين) لضمان عدم انقطاع المخزون و تحصين و ضمان و تأمين عدم انقطاع العلاج.

تطور الحالة الوبائية لفيروس موفيد-19

من جهة أخرى، استعرض الوزير تطور الحالة الوبائية لفيروس « كوفيد-19 » و التدابير الاستباقية و الاحترازية، و كذا ما يتعلق بتثبيت المكتسبات و استشراف المستقبل، مشيرا إلى أنه « اليوم يمكن القول إننا خرجنا من حالة الذروة ».

و في قراءة لأهم مؤشرات الوضع الوبائي بالمغرب، سجل أيت الطالب أن هناك مؤشرات إيجابية تبرز أن الوضع جد متحكم فيه من الناحية الوبائية، لافتا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تتمثل في كون 85 في المائة من حالات الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، و تجاوز المغرب لعتبة 10 آلاف تحليلة يوميا.

و أشار إلى أن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 (أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة)، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات و استقرارها مابين 0 و حالتين يوميا، و هو ما يعزى بالأساس إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة « إينوكسبارين » التي تقوم بتمييع الدم و لا تسمح بتخثره في الشرايين، و انخفاض نسبة الإماتة، و أيضا تراجع نسبة انتشار المرض الذي بلغ على المستوى الوطني 0.76.

و اعتبر أن التدابير الوقائية و الاحترازية التي اتخذها المغرب كانت شجاعة، إذ تمت المراهنة منذ بداية الوباء على حماية المواطن، ملاحظا استرجاع الثقة في قطاع الصحة.

و شدد الوزير أيضا على ضرورة الإبقاء على الإجراءات و الاحتياطات الوقائية « حتى نصل إلى بر الأمان »، مبرزا أنه سيتعين مواكبة الحالة الوبائية إلى آخر السنة.

و في ما يتعلق بشروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي، فقد لخصها الوزير في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المئة، و انخفاض عدد الإصابات الجديدة و انخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل.

و خلص إلى أن « إنجاح تدابير التخلي التدريجي عن العزل الصحي اليوم يستدعي الحرص من الجميع على الموازنة مابين إعادة الأنشطة دون إعادة إطلاق الوباء ».