قال السيد بنشعبون في معرض تقديمه لأهم مضامين مشروع القانون خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و عدد من أعضاء الحكومة، إن المشروع يهدف إلى توفير آليات الدعم المناسبة للإستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي و الحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، و ذلك بالاستناد إلى مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية

و لفت الوزير إلى أن إعداد مشروع القانون ينبني على توازن مالي جديد يأخذ بعين الإعتبار تراجع مداخيل الميزانية بحوالي 40 مليار درهم، و إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات من خلال تقليص نفقات التسيير ب 4.3 مليار درهم، و رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة ب 7.5 مليار درهم

ففيما يتعلق بمواكبة الإستئناف التدريجي للنشاط الإقتصادي، يقول الوزير إن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتقديم الدعم و المواكبة الضرورية للمقاولات الوطنية المتضررة، من أجل مساعدتها على إستعادة نشاطها بشكل تدريجي، مبرزا أن التدابير المزمع تفعيلها في إطار إتفاقيات مع مختلف القطاعات، ستأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل قطاع، في إرتباط بحجم الضرر الذي تكبدته المقاولات التابعة له جراء الأزمة، و الفترة اللازمة لاستعادة نشاطها

و أشار إلى أن التدابير القطاعية تأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى

إقرار مجموعة من أليات الضمان لتمويل القروض لفائدة المقاولات العمومية و الخاصة، الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة و الكبيرة، وذلك بنسبة فائدة لا تتجاوز 3.5 في المائة، و مدد سداد على سبع سنوات مع فترة إعفاء لمدة سنتين، و ضمان للدولة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 95 في المائة بحسب رقم المعاملات

و أوضح أن صندوق الضمان المركزي سيتكلف بتدبير هذا النظام المخصص للضمان، مشيرا إلى أنه سيتم، لأجل ذلك، القيام بإصلاح مؤسساتي لهذا الصندوق، و سيخصص له غلاف مالي يقدر بخمسة ملايير درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا، و ذلك بهدف تغطية المخاطر المتعلقة بعدم سداد المقاولات المستفيدة من الضمان لديونها

و سيتم في هذا الإطار، بحسب المسؤول الحكومي، تعديل القانون المؤطر للصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، و ذلك عبر تحسين حكامته، و تحديث التدبير المالي لالتزاماته، و تكييف هيئاته الإدارية و التدبيرية و الرقابية، مشيرا في المقابل إلى أن المقاولات المستفيدة من آليات الضمان مطالبة بالحفاظ على مناصب الشغل، و تقليص آجال الأداء فيما بينها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من القروض الممنوحة، مما سيساهم بصفة فعالة في تحسين السيولة و تسريع دوران عجلة الاقتصاد

و في إطار إعادة توجيه الأولويات على مستوى النفقات، تطرق الوزير إلى الرفع من إستثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، ما مكن من تعبئة 15 مليار درهم سيتم تخصيصها لتسريع إستعادة الإقتصاد الوطني لديناميته، لافتا إلى أنه سيتم إيلاء إهتمام خاص لتشجيع المنتوج المحلي، و ذلك بالأساس عبر تفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية و المواد و المنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية

و أشار في هذا الإطار، إلى أنه سيتم العمل مع مراعاة إلتزامات المغرب في مختلف الإتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الإستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال و الدراسات المرتبطة بها، مبرزا أن أصحاب المشاريع سيكونون ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حال اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها

و موازاة مع تطبيق الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، يبرز المسؤول الحكومي، يقترح مشروع القانون تدابير هاما يهدف إلى تعزيز حماية الإنتاج الوطني و تشجيع تعويض الواردات بالمنتوج المحلي، و يتعلق الأمر بالرفع من رسوم الإستيراد المطبقة على بعض المنتجات مكتملة الصنع الموجهة للإستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، و ذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية

و من جهة أخرى، و في إطار التدابير المتخذة لدعم القطاعات المتضررة من الأزمة، يضيف السيد بنشعبون، يقترح هذا المشروع تخفيض واجبات التسجيل المطبقة على إقتناء العقارات المعدة للسكن، بهدف إنعاش قطاع العقار عبر دعم الطلب لدى المقاولات و الأسر