في بلاغ رسمي أوضح المجلس أنه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية و المادة 92 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، أحال المجلس التقرير و التصريح العام بالمطابقة المذكورين على البرلمان، و وجه نسخة منهما إلى السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة يوم أمس الخميس

بالإضافة إلى أن المجلس قام بأنجاز التقرير و التصريح بالمطابقة عملا بأحكام المواد من 92 إلى 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم كما وقع تغييره وتتمينه

و أفاد إلى أن هاتين الوثيقتين أعدتهما لجنة البرامج و التقارير و صادقت عليهما غرفة الشورة بالمجلس، و أن إعداد التقرير اعتمد على مشروع قانون التصفية برسم سنة 2018 التي توصل بها المجلس من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2020، و على الحساب العام للمملكة و الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات و المؤسسات و بعض الوثائق و المعطيات الضرورية التي أدلى بها إلى المجلس السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 26 مارس2020

أما فيما يخص التصريح العام للمطابقة، فقد تم إعداده إعتمادا على الحساب العام للمملكة و الحسابات الفردية المدلى بها من طرف المحاسبين، و على المعلومات المحاسبية التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 29 ماي 2020

كما أشار البلاغ الرسمي، بأن إنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية و التصريح العام للمطابقة المذكورين و إحالتهما على البرلمان يدخلان في إطار المساعدة المقدمة إلى البرلمان من طرف المجلس الأعلى للحسابات المنصوص عليها في الفصل 148 من الدستور و في المواد من 92 إلى 95 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم