يبدو أن الأحزاب الثلاثة المكوَّنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، « الاشتراكي الموحد و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و المؤتمر الوطني الاتحادي »، تستعد للاندماج فيما بينها، بعد أن أوصت بذلك الهيئة التقريرية للفيدرالية.

و أضافت الهيئة التقرير لفدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان لها صدر عقب دورتها العادية، التي عقدت أول أمس، عن بعد، أنها اقترحت عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021.

و أضافت الهيئة في بيانها أنها اقترحت عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة أو تحويلها لمؤتمرات استثنائية.

و أشار البيان إلى أن الهيئة التقريرية، اقترحت  كذلك اعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية و أعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي.

و في هذا السياق اعتبر البيان أن هذه لجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي ستشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية.

و أشارت الهيئة التقريرية للفيدرالية إلى أنها ستحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة هذه المقترحات قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها.

و من جهة أخرى سجلت الهيئة التقريرية وقوفها « على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، و التي عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية و عجزها عن مواجهة الأزمات ».

و دعت الهيئة التقريرية مناضلات و مناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي إلى التعبئة و الاستعداد المسؤول للاستحقاقات المقبلة بروح و حدوية مع الانفتاح على كل الفعاليات التقدمية و الديمقراطية و جعلها محطة أساسية للنضال من أجل البناء الديمقراطي.

و كانت الأحزاب الثلاثة المكونة لتحالف اليسار الديمقراطي، (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، و الحزب الاشتراكي الموحد)، أعلنت يوم الخميس 30 يناير 2014 بالرباط، عن تأسيس كيان باسم (فدرالية اليسار الديمقراطي) كصيغة تنظيمية متقدمة للارتقاء بتحالفها.

و أوضحت الأحزاب الثلاثة، أن الإطار الجديد « يجسد تصورا مشتركا للارتقاء بتحالفها إلى مستوى الفدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة و انتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي ».

و أشارت حينئذ الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب إلى فتح جسور التواصل و العمل المشترك مع كل القوى اليسارية و الديمقراطية في المنطقة المغاربية و العربية من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي و صيانة حقوق الإنسان بالبلاد، و « محاربة اقتصاد الريع و المصالح و الامتيازات و توفير مقومات اقتصاد قوي ».