أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي « الجيل الأخضر 2020-2030″، تطمح إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة.

وأضاف أخنوش في كلمة ألقاها أمام جلالة الملك محمد السادس ، بمناسبة حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي « الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات « “غابات المغرب »”، بجماعة اشتوكة آيت باها، أن استراتيجية « الجيل الأخضر » تهدف أيضا إلى إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين المليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350 ألف شاب.

 » الجيل الأخضر 2020_2030 « 

واعتبر المسؤول الحكومي أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي « الجيل الأخضر 2020 -2030″، ستعتمد على ركيزتين، أولاهما إعطاء الأولوية للعنصر البشري، ولاسيما الشباب، وتتمثل الثانية في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية في ارتباط وثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية.

وأبرز أنه سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، وأيضا مواكبة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم عبر جيل جديد من آليات المصاحبة.

وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن تحقيق أهداف المحور المتعلق بدعم انبثاق طبقة وسطى فلاحية يتطلب أربع دعائم تهم تحسين دخل الفلاح وتعميم التأمين الفلاحي ووضع إطار خاص بالفلاح يتيح الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية، وكذلك تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى في أفق 2030.

وسجل أخنوش أنه وفقا للمعايير الوطنية والدولية لتعريف الطبقة الوسطى، فإن تنفيذ هذه التدابير سيسمح بولوج 400 ألف أسرة جيدة للطبقة الوسطى الفلاحية وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها.

ولفت أخنوش إلى أنه لإفراز جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، فقد تم وضع أربع رافعات، تتعلق الأولى بطرح ثلاثة عروض قيمة على مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وهي موجهة أولا للشباب وذوي الحقوق، الذين سيستفيدون من نظام تحفيزي ومساعدات لإنشاء المشاريع لتغطية نسبة من تكاليف الاستثمار، وضمان الولوج إلى الضمان الاجتماعي، وثانيا للمستثمرين حاملي مشاريع ذات إمكانات تشغيل كبيرة، حيث سيستفيدون من الولوج للوعاء العقاري وتحفيزات مرتبطة بالاستثمار.

وقال الوزير إنه ستتم مواكبة هذه الدينامية عبر تدابير أفقية تخص التهيئة الهيدروفلاحية وتكوين وتأهيل الفلاحين، مشيرا إلى أن هذه العروض الثلاثة ستهم 200 ألف مستفيد من بينهم 45 ألف شاب.

وبخصوص الرافعة الثانية فإنها تهم إطلاق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بإرساء تحفيزات خاصة تتيح لنحو 180 ألف فلاح شاب إمكانية إطلاق نشاطهم، مضيفا أنه، أخذا بعين الاعتبار أن 360 ألف من أصحاب الضيعات تفوق أعمارهم 65 سنة، ولضمان تعاقب الأجيال في القطاع سيتم وضع آليات مبتكرة لضمان استدامة الاستغلاليات.

وفي ما يتعلق بالرافعة الثالثة ، يقول الوزير، إنها  تهم دعم مقاولات الخدمات الفلاحية، أما الرافعة الرابعة والأخيرة فتهم بالاستراتيجية في مجال التكوين وتهدف إلى تكوين 150 ألف خريج في أفق 2030.

ومن جهة أخرى أشار أخنوش  إلى أن التكوين المهني الفلاحي سيكون حاضرا في 10 من 12 مدينة للمهن والكفاءات التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، معتبرا أنه سيتم كذلك إدراج وتفعيل الرافعات المتعلقة بدعم الأنشطة الفلاحية في العالم القروي في إطار التكامل مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي اعطى جلالة الملك انطلاقته.

ومن أجل إنشاء جيل جديد من التنظيمات الفلاحية، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أنه تم وضع تصور لرافعتين عبر الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات الفلاحية بطرح عروض قيمة تمزج بين البعد الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز استقلالية ودور التنظيمات البيمهنية في هيكلة سلاسل الإنتاج بهدف تفويضها تدبير 30 في المائة من الميزانية.

ويشمل المحور الأخير من الجزء الأول إرساء جيل جديد من آليات المصاحبة عبر تكثيف وتعميم الاستشارة الفلاحية، وتطوير الخدمات الفلاحية الرقمية بربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات الخدمات الالكترونية، وإغناء منظومة المواكبة للفلاحة التضامنية، لا سيما عبر مصاحبة الشباب والنساء لضمان استدامة مشاريعهم.

وبالنسبة للجزء الثاني من الرؤية الاستراتيجية الجديدة والذي يهم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، أوضح الوزير، أنه في محور أول المتعلق بوجوب العمل على تعزيز سلاسل الإنتاج، أنه الهدف منه هو مضاعفة الناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، ومضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية لتبلغ 50 إلى 60 مليار درهم، وتعزيز الاستثمار في التثمين والتحويل ليغطي 70 في المائة من الإنتاج، مبرزا أن عقد البرنامج للصناعات الغذائية يشكل، في هذا الصدد، خطوة أولية ناجحة وفاعلة يتم العزم على تطويرها بترسيخ مكتسباتها وكذا وضع تحفيزات لإبراز سلاسل جديدة ذات مؤهلات عالية كالمنتوجات العضوية.

ويهم المحور الثاني، حسب أخنوش، هيكلة وتحديث مسالك التوزيع بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية عبر ثلاثة تدابير تتعلق بعصرنة 12 سوق للجملة، وعصرنة أسواق تقليدية، وهيكلة وتنويع مسالك التوزيع عبر مدارات قصيرة وكذلك عبر التوزيع المباشر.

وسيسمح المحور الثالث، المتعلق بتحسين جودة وتشجيع الابتكار، للمغرب بالامتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية، وتلبية حاجيات المستهلكين، وجعل (أصل) المنتوج المغربي (Origine Maroc) ضمانا للجودة ، كما يستهدف تكثيف عمليات المراقبة الصحية لحماية المستهلك، ومن تحسين الولوج إلى الأسواق الدولية.

ويستهدف المحور الرابع والأخير تطوير الفلاحة المستدامة عبر ثلاث رافعات تتعلق الأولى بتنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي أعطى جلالة تعليماته السامية بخصوصه، والثانية بمصاحبة انتقال الفلاحين لاستعمال الطاقات المتجددة، والثالثة والأخيرة حيث سيتم تحقيق فلاحة مستدامة معتمدة أساسا على تحسين تقنيات الحفاظ على التربة.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون ل(الجيل الأخضر) وقع اقتصادي واجتماعي هام منه ولوج 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة للطبقة الوسطى، وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها، وكذا خلق 350 ألف منصب شغل للشباب، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي والصادرات الفلاحية.

وفي هذا الصدد  قال أخنوش إن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب إجمالا نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 في المائة سنويا ابتداء من سنة 2020.

« غابات المغرب »

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات « غابات المغرب »، أبرز أخنوش أن الفضاءات الغابوية تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفلين،  واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية « غابات المغرب » حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

وسيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك. 

منجزات مخطط المغرب الأخضر

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياع والغابات، استعرض في مستهل كلمته المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه جلالة  الملك محمد السادس في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.

وأردف أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وبخصوص الاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر حسب أخنوش، من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.