كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.

وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول « وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية » ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن الحكومة حريصة كل الحرص على ضمان توازنات قانون المالية، من خلال توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة.

تقليص عجز الميزانية

رئيس الحكومة أفاد  في هذا الإطار، بأن الحكومة تمكنت بفضل اليقظة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية نهاية سنة 2021، من تقليص عجز الميزانية بـ 1,6 نقطة، من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 بالمائة سنة 2021، حيث تراجع حجم المديونية نتيجة لذلك، بـ 1,5 نقطة، من 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 بالمائة.

واعتبر أخنوش، بأن نفس الدينامية تتواصل بداية هذه السنة، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بما يفوق 15 مليار درهم أي بزائد 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مؤكدا أن الخزينة « لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، ولحدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي ».

وأقر رئيس الحكومة في هذا السياق، بأن الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة « هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، لكن في الوقت نفسه إنجاز مهم يحسب للدولة المغربية »

وسجل أن حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندار أند بورز ) التي أكدت الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة، « يعزز الثقة في استدامة هذه التوازنات في ظل هذه الظرفية الصعبة ».

وأضاف أن المملكة راكمت تجربة جيدة للصمود أمام الأزمات المتتالية، بل نجحت في تحويلها إلى فرص سانحة للنمو والتطور، مؤكدا استعداد الحكومة « لتعبئة كل الموارد الممكنة لاتخاذ ما يلزم من القرارات العمومية، حتى تتلاءم حزمـة الإجراءات المتخذة مـع طبيعة الصدمة المتعددة الأشكال التـي قد يعاني منها العرض والطلب على حد سواء فـي السوقين الداخلي والدولي ».

زيادة تحملات المقاصة

رئيس الحكومة قال إن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.لافتا إلى مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة.

وإلى ذللك اعتبر  أخنوش أن الإقتصاد الوطني سيسجل معدل نمو يتراوح ما بين 1.5 1.7 بالمائة خلال سنة 2022، عوض 3.2 في المائة المتوقع في قانون المالية، وذلك وفقا للمعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.

وأردف رئيس الحكومة أن معدل النمو المتوقع يتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية ب 11 في المائة مقابل زائد 18 في المائة المسجلة خلال الموسم الفلاحي الفارط.

ومن جهة أخر سجل أخنوش أن قلة التساقطات المطرية من المتوقع أن تؤثر على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 التي حددته في 80 مليون قنطار.

وأوضح أن  المجهودات المبذولة في إطار مخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر،مكنت من تقليص نسبة ارتباط القيمة المضافة الفلاحية بزراعة الحبوب بفضل ازدهار الزراعات المثمرة ذات القيمة المضافة العالية. إذ عرفت صادرات الخضر ارتفاعا يقدر بزائد 18 بالمائة، وصادرات الحوامض ارتفاعا يقدر بزائد 37 بالمائة. كما عرفت صادرات المنتجات البحرية ارتفاعا سواء من حيث القيمة زائد 44 بالمائة أو من حيث الحجم زائد 17 بالمائة خلال شهر فبراير 2022.

وتابع أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، من المتوقع أن يعرف معدل نمو يناهز زائد 3,1 بالمائة سنة 2022، في حين بلغ معدل التضخم، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، 3,6 بالمائة في فبراير 2022 مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 بالمائة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالاستثمار أشار رئيس الحكومة إلى تطور إيجابي يعكسه الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي زائد 18,5بالمائة و حوالي زائد 52 بالمائة نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

تعهدات البرنامج الحكومي

وفي هذا الشأن ذكر أخنوش بأنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.

ولفت في هذا الصدد إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها « أوراش »، و »فرصة » ، ودعم القطاعين السياحي والفلاحي وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13 مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.

ووفق رئيس الحكومة، فقد كان لهذه الإجراءات وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مشددا على أنه « لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة ».

وأبرز أخنوش أن رش تعميم الحماية الاجتماعية عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي فاق، إلى غاية بداية شهر أبريل الجاري، مليون و700 ألف منخرط.

وأضاف رئيس الحكومة أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).

على صعيد آخر، اعتبر أخنوش أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.

وخلص إلى أن الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية.