أكد وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، سعيد أمزازي، أن اعتماد نظام البكالوريوس في الجامعات المغربية سيتم ابتداء من الدخول الجامعي المقبل 2021 / 2022.

و أوضح أمزازي، أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نظام الباكالوريوس سيمكن الطلبة من اكتساب المهارات الحياتية و الذاتية الضرورية لتيسير و لوجهم لسوق الشغل. 

و هكذا سيشرع المغرب إذا ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في العمل بنظام البكالوريوس في جميع مؤسسات التعليم العالي، و المتمثل في أربع سنوات للدراسة بالنسبة إلى سلك الإجازة بدل الثلاث سنوات المعتمدة حالياً.

و وفق تقارير إعلامية فإن معطيات حديثة صادرة عن وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي، أكدت أن إرساء النظام الأنجلوساكسوني يأتي من أجل الاستجابة لمتطلبات المجتمع و سوق الشغل و كذا الارتقاء بمهارات الطالب، و ليس فقط الاكتفاء بدراسة الحقول المعرفية التقليدية.

و لفتت ذات المصادر إلى أنه رغم كون مدة الدراسة بالنسبة لنظام البكالوريوس محددة في أربع سنوات، إلا أنه باستطاعة للطالب الحصول على الشهادة في مدة تقل عن أربع سنوات، بناء على قدرات و إمكانات الطالب لتحصيل جميع الأرصدة القياسية الضرورية (دورات صيفية منظمة للغات، للمهارات الحياتية و الذاتية، للمشروع المؤطر).

و اعتبرت المصادر أن هذا النظام الجديد، يضع التمكن من اللغات الأجنبية شرطا أساسيا لحصول الطالب على البكالوريوس (الإجازة)، حيث يشترط حصوله على إشهاد الكفاءة اللغوية بمستوى (بي 2)، للحصول على الدبلوم.

و سجلت أنه سيجري الطلبة اختبارات التموقع اللغوي، تعفيهم من متابعة الدراسة في وحدة اللغة إذا تمكن من أن يثبت مستوى جيدا فيها؛ الأمر الذي سيتيح له فرصة التسجيل في وحدات للغات أجنبية أخرى، علما أن اللغات المقترحة هي الفرنسية و الإنجليزية و الإسبانية.

تنزيل نظام الباكالوريوس : تغييرات كثيرة

و في هذا الصدد، من المقرر حسب مصادر صحافية أن تواكب عملية تنزيل نظام البكالوريوس في الجامعات العمومية تغييرات كثيرة. 

و يتعلق المستجد الأول بالمرونة. فعلى الرغم من أن مدة الدراسة بالنسبة لسلك البكالوريوس محددة في أربع سنوات، فإنه يمكن للطالب الحصول على الشهادة في مدة تقل عن أربع سنوات، حسب قدرات و إمكانات الطالب لتحصيل جميع الأرصدة القياسية الضرورية.

و يهم المستجد الثاني تعديل المسار، حيث يحق للطلبة تغيير تخصصاتهم و اقتراحهم بعض المواد أو وحدات معينة من تلقاء أنفسهم وفقا لاحتياجاتهم. 

و بخصوص المستجد الثالث فيتعلق بالتعليم بالتدرج، الذي دخل رسميا في منظومة التعليم العالي العمومي من أجل خلق جسور أكثر أهمية بين عالم الشغل و المجال الأكاديمي.