ترأس سعيد امزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، و أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس، اجتماعا خصص لدراسة سبل الرفع من و تيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة.

و عقد هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية و كذا القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية.

و أكد أمزازي، وفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أن أمزازي على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم ترتكز على جملة من المحاور ضمنها استئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة و المعهد الملكي، 

و أشار أيضا إلى الانخراط التام للوزارة لإعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية عبر توسيع خريطة التكوين و الرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في التكوين الأساس للمفتشين و أطر الإدارة التربوية.

و تتمثل هذه المحاور، وفق أمزازي، في الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، و تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريحية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي و ابتداء من الموسم الدراسي 2022-2023 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي،

و أضاف أن المحاور تشمل، أيضا، إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسة في السلك الابتدائي من خلال إرساء جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية، فضلا عن تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي و ذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.

و من جهته، عبر عميد المعهد الملكي، وفق البلاغ، عن ارتياحه للإرادة القوية و الفعالية التي تتسم بها اقتراحات الوزير من أجل تسريع وتيرة « تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة » مع التأكيد على تثمينه لهذه الاقتراحات و على استعداد المعهد التام للانخراط في تنزيل خارطة الطريق المقترحة.

و استعرض العميد أهم الانجازات التي تحققت في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة و المعهد الملكي، مشيرا إلى أن جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم.

و تبقى الإشارة إلى أنه في ختام هذا الاجتماع، اتفق الجانبان يضيف البلاغ، على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021 و على مواصلة التشاور و التنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه و كذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك