بعدما كان في وقت سابق هذه السنة في قلب زوبعة من الانتقادات بسبب ما اعتبره رواد منصات التواصل الاجتماعي بعدم تصريحه بمتدرّبي و مستخدَمي مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعا وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أمس، إلى منح الصندوق مزيدا من الآليات لضبط مجال اشتغاله و لإلزام بعض من يجب إلزامهم من أجل أداء المستحقات.

و دعا أمكراز، خلال مداخلة له في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التعامل بالصرامة المطلوبة عندما يتعلق الأمر بإستخلاص المستحقات.

و طالب الوزير بزيادة تقوية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و منحه الإمكانيات القانونية المطلوبة من أجل التحصيل و الزجر، داعيا إلى توفير الإمكانيات القانونية للصندوق لكي يضطلع بمهامه.

و لفت المسؤول الحكومي  إلى  أنه من غير الممكن المطالبة بتحسين و ضعية المؤمنين، و تحقيق توازنات جيدة للصندوق، و في نفس الوقت حرمان الصندوق من الإمكانيات القانونية .

و في هذا الصدد أشار إلى أنه يجب « السير في اتجاه تعزيز و منح الصندوق مزيد من الآليات لضبط مجال اشتغاله و لإلزام بعض من يجب إلزامهم من أجل أداء المستحقات، لأن هذا يمكن أن يشكل مستقبلا إشكالات بالنسبة لأنظمة الصندوق ككل ».

و بخصوص العجز المتوقع في بالنسبة لأنظمة المعاشات، اعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح مطروح في المجلس الإداري.

و أشار في هذا الشأن إلى أنهم كان من المفروض أن يكونوا قد بثوا فيه و لكنه ما زال في لجنة الدراسات، معربا عن أمله بأن يتم إدراجه قريبا في دورة المجلس من أجل المصادقة عليه.

و اعتبر أمكراز أن تأثيرات جائحة فيروس كورونا لم تؤثر فقط على الشركات بل أيضا على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الإداري خلال هذه المرحلة تيسيرا  و تخفيفا على المقاولات كان لها أثر على مالية الصندوق.

و بالنسبة لاحتياطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كشف الوزير أن الأمر يتعلق بوضع قانوني يشغل الجميع متمنيا أن يتم التوصل لحل بهذا الخصوص.