عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو يوم الاثنين 29 أبريل 2019، التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات عن « مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية 2015-20130  » .

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة لخمس لجان دائمة بمجلس المستشارين ، برئاسة رئيس المجلس حكيم بنشماش ، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو .

وقال جطو إن إنجاز التقرير الموضوعاتي حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ خطة 2030 من أهداف التنمية المستدامة” يهدف إلى تقييم التدابير المتخذة من طرف مختلف الفاعلين على المستويين الاستراتيجي والمؤسساتي، وكذا ضمان إطار ملائم لتحديد الأولويات وتبني وتنسيق وتتبع ورصد الأهداف 17 والغايات المرتبطة بها، وذلك بالنظر لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تمثلها بالنسبة للمملكة.

المغرب ملتزم بتنفيذ أهداف التنمية

وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، أن المغرب التزم، كأغلب بلدان العالم، بتنزيل خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 المتعلق بإطار العمل العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 17 الهدف للتنمية المستدامة المفصلة في 169 غاية، مضيفا أن هذه الأهداف تغطي جميع مجالات التنمية وتهم جميع الدول سواء المتقدمة منها أو النامية.

وصادقت العديد من الدول حول العالم منها المغرب على أهداف التنمية المستدامة، كما التزمت بتنفيذها وصادقت الحكومة المغربية على استراتيجية تنفيدها.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات لأول مرة عن تقريره الموضوعاتي حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030  » التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 شتنبر 2015،  في 19 فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى أن المغرب ملتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة وأنه يتوفر على إطار دستوري وتشريعي ملائم لتنفيذ هذه الخطة، مذكرا بتنظيم مناظرة وطنية سنة 2016 بهدف إطلاق مشاورات ونقاش وطني بين مختلف المتدخلين المعنيين.

وفي مقابل إعلان تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن التزام المغرب بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، انتقد التقرير غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف.

غياب التنسيق بين المتدخلين في تنفيذ أهداف التنمية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات انتقد غياب إطار مؤسساتي للتنسيق والرصد والتكامل بين المتدخلين في تنفيذ هذه الأهداف، ملاحظا أن الحكومة لم تتخذ بعد التدابير اللازمة من أجل تنفيذها، كما أن تبني الأهداف والتفاعل معها وطنيا من طرف مختلف الفاعلين من أجهزة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمواطنين لازال لم يرق إلى المستوى المطلوب.

وضعية حسب التقرير جاءت نتيجة  لغياب إطار مؤسساتي وطني،  يهدف إلى الرفع من مستوى التنسيق والرصد والتكامل بين مختلف المتدخلين المعنيين بتنفيذ هذه الأهداف من جهة، وعدم تبني استراتيجية تواصلية بغية التوعية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف مختلف المتدخلين من جهة أخرى.

وفضلا عن ذلك، فإن تأخر وضع إطار للتنسيق والتتبع بهدف تنفيذ خطة 2030 أدى إلى ضعف انخراط المتدخلين المعنيين وغياب التشاور معهم حول أهداف التنمية المستدامة. وهو ما تجلى في ضعف توزيع الأدوار والمسؤوليات، وغياب استراتيجية أو برنامج وطني يحدد الأولويات الوطنية، في ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وكذا غياب خطط عمل مفصلة تحدد الكيفيات والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الخاصة بهذه الأهداف.

كما تم تسجيل بطء وتيرة اتخاذ التدابير الرامية لانسجام وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة. إضافة إلى كون هذه الاستراتيجية الوطنية تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين، وبتواجد تباين بين الأطراف المعنية حول الإطار الملائم لتحديد المشاريع والأولويات بغرض مقاربة الاستراتيجية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

علاوة علا ذلك أشار التقرير إلى أنه منذ انعقاد المناظرة حول التنمية المستدامة لشهر ماي 2016 لم يتم اتخاذ أي تدابير على الصعيد الوطني تشمل كافة المتدخلين، فغياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية، حسب المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالي التخطيط للاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية على العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية. غير أن الاجراءات المعتمدة لضمان التقارب بين هذه الاستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030 ،وفقا للأولويات والخيارات الوطنية، تظل ضعيفة. ويهم هذا الوضع، على وجه الخصوص، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية للوزارات.

وفي هذا السياق، واصلت الوزارات العمل على استراتيجياتها الخاصة، التي قامت بتطويرها، والتي غالبا ًما يعود تاريخ وضعها إلى ما قبل اعتماد خطة 2030 .وبالتالي تختلف درجة الوعي بالتحديات الجديدة والمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قطاع لأخر.

وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن وزارة الصحة  أجرت خلال سنة 2016 تشخيصا أوليًا بشأن مقاربة لتحديد الأولويات والتخطيط للأهداف وتنفيذها. لكن لم تتم متابعة الجهود المبذولة بسبب عدم وجود إطار وطني شامل. وقد ساهم التزام الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في تضمين جوانب عديدة من أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الوزارة للفترة 2017-2021 غير أن هذه التدابير لم تكن موضوع مشاورات مع جميع المتدخلين المعنيين ألجل تحديد الأولويات، وضمان انخراطهم وكذا التمويل والمشاركة في الإنجاز.

وفيما يتعلق بالوزارة المكلفة بالتعليم، فإنها لم تعمل على مراجعة أولويات رؤيتها الإستراتيجية بالمقارنة مع خطة 2030 .فالوزارة لا تزال تعتمد نفس الأولويات على اعتبار أن خطة 2030 تتوافق مع الرؤية الإستراتيجية.

ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين حول أهداف التنمية المستدامة

كشفت نتائج البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض مرامي الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة سالف الذكر بأن ما يقرب من 84 بالمائة من الذين تم استجوابهم ليسوا على علم بالتزام المجتمع الدولي والمملكة المغربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030 .

ويظهر هذا الوضع درجة تبني المواطنين لهذه الأهداف غير كافية وأن هناك حاجة إلى جهد أكبر في التواصل والتوعية خصوصا وأن الأهداف تم اعتمادها منذ فترة وجيزة.

وفضلا عن ذلك، كشفت البيانات التي تم الحصول عليها من وزارتي الصحة والتعليم غياب أية مبادرة على مستوى هذين القطاعين لتحسين معرفة المواطنين بالأهداف والغايات التي تندرج ضمن مجال تدخلهم.

إلى ذلك مكن البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض مرامي الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، والذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016 ،من قياس درجة ثقة المغاربة في قدرة البلاد على تنفيذ خطة 2030 ،لا سيما من خلال القضايا المرتبطة مباشرة بالأبعاد الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة.

 النتائج أوضحت أن غالبية السكان واثقون من أن المغرب يمتلك القدرات اللازمة لتحقيق الأهداف بنسب ثقة تتراوح بين 70 و91 بالمائة.

وكشف البحث عن الاجراءات الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث أن الإنتظارات تعطي أهمية أكبر لصالح الإدارة بالمعنى الواسع وضرورة ضمان مساواة حقيقية في الولوج إلى التعليم والصحة

وعلى الرغم من هذه الثقة، التي عبر عنها المواطنون، فإن تبني خطة 2030 من طرفهم ينطوي حسب التقرير على بعض أوجه القصور فيما يخص إشراك جميع الأطراف المعنية وتطوير مستوى الوعي بالتحديات الوطنية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وتبقى الإشارة إلى أنه خلال دورتها السبعين المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2015 ،والمخصصة لخطة التنمية ما بعد سنة 2015 ، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على برنامج « 2015-2030 » ، المتعلق بإطار العمل الذي يعتمد على تنفيذ 17 هدفا للتنمية المستدامة المفصلة في 169 غاية .

هذه الخطة، التي تحمل شعار « تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 ، »تندرج في سياق استمرارية الزخم الذي انطلق مع أهداف الألفية للتنمية، ويعتمد على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار المكونات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتمت المصادقة على خطة 2030 من طرف جميع الدول والتي يتعين عليها، حسب القرار رقم 1/70 ، تكييفه وفقا احتياجاتها الخاصة مع ضمان إجراء مقارنة دولية بين البلدان. وقد اعتبر القرار سالف الذكر الأهداف السبعة عشر للتنمية متكاملة وغير قابلة للتجزيء.

وتشمل أهداف التنمية، 17  هدفا، هي : القضاء على الفقر والقضاء على الجوع ، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين وكذلك المياه النظيفة والنظافة الصحية ، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة ، العمل اللائق ونمو الاقتصاد ، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ومدن ومجتمعات مستدامة، الاستهلاك والانتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القويىة،وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.