كشف وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب، بأن عمليات التفتيش و المراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة للوزارة شملت 56 مصحة، 8 منها تتكفل بمرضى (كوفيد-19).

و أكد آيت الطالب، أمس، في معرض رده على سؤال شفوي حول « تجاوزات المصحات الخاصة » تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، أن هذه المصحات موزعة على عدة جهات بالمملكة حيث كان البعض منها موضوع شكايات.

عدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية

و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه تم خلال عمليات المراقبة هذه الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها. 

و سجل المسؤول الحكومي أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي ألزمت المصحات المعنية بارجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض و الأطباء و المؤسسات.

و لفت الوزير إلى أنه، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع و مراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات و القرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها و ذلك في إطار المراجعة القانونية و التعاقدية الجاري بها العمل.

و أردف في هذا الشأن، بأن هذه اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي و هيئات الأطباء و المؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.

و شدد أيت الطالب على أن الوزارة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات و الشكايات التي يقدمها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني و يتم فتح تحقيق داخلي بشأنها لبحث الوقائع و تحديد المسؤوليات من هذا النوع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الرقم الأخضر.

و أبرز أن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات و المؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط و تطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

و جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كانت قد أصدرت في نونبرالماضي قرارا بتوقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و الأطباء، و المؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات.

و في هذا الصدد، أعلن المدير العام للوكالة بأنه بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، و التي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية و التجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، عن إصدار القرارات المتمثلة في « توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، و الأطباء، و المؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات، و كذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر ».