بعد أيام قليلة من تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره  الأخير حول « فعلية الحق في الصحة » والذي أشار  فيه إلى أرقام صادمة بخصوص هجرة الأطباء والأطر الصحية الوطنية إلى الخارج، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إجراءات وزارته للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.

وأوضح آيت الطالب، أمس الإثنين 25 أبريل 2022 في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم.

إجراءات الوزارة

وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برم تها وإصلاحها.

وذكر آيت الطالب باتفاق 24 فبراير 2022 المتعلق بتحسين وضعية الأطر الطبية والذي ينص على استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، « ومواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية ».

وأبرز الوزير  أيضا أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل القطاع، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع كالتعويضات عن المردودية والأخطار المهنية والإقامة والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات ، والحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.

وتأتي تصريحات وزير بعد أيام قليلة من تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصحة لتقريره حول حول « فعلية الحق في الصحة  والذي كشف من خلاله عن أرقام الصادمة حول هجرة الأطباء والأطر الصحية إلى الخارج

هجرة الأطباء .. أرقام صادمة

وفي هذا الشأن أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير، حول « فعلية الحق في الصحة » إلى هجرة الأطباء والأطر الصحية إلى الخارج، حيث تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي الذين يمارسون بالمغرب هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر خصوصا بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء تقريبا يمارس في الخارج.

ودعا المجلس إلى مواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، بتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، وإلى جانب هدر الموارد الصحية، فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر على صحة وحياة الأفراد. وإلى ذلك سجل تقرير  المجلس أن هناك خصاصا كبيرا في عدد الأطر الصحية حيث يشتغل في المغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية المنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة إلى أزيد من 65 ألف مهني صحي.