كشفت وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة جميلة المصلي، يوم أمس الإثنين 21 شتنبر 2020، الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية النساء و الفتيات من خطر العنف الأسري، من خلال الأخد بعين الإعتبار المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا

و أوضحت السيدة المصلي التي كانت تتحدث عن بعد، في إجتماع الحوار السياسي الإقليمي لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات في سياق أزمة كورونا نظمته المبادرة النسوية الأورو-متوسطية و وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الشقيقة، أن هذه التدابير تهم، على الخصوص، توفير 65 مركز لإيواء النساء ضحايا العنف، و إطلاق حملة تحسيسية رقمية للتوعية و التحسيس و منع العنف ضد المرأة و الفتيات، و دعم و مواكبة مراكز الاستماع لتقديم خدمات التكفل عن بعد، و كذا مواكبة منصة للاستماع و الدعم لفائدة النساء و الفتيات ضحايا العنف « كلنا معك »

و حسب بلاغ وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة، فإن السيدة المصلي تطرقت، لموضوع صحة النساء في سياق الجائحة، حيث أشارت إلى ما تم اتخاده على مستوى الحكومة في المجال الصحي، إن على مستوى الرصد و اليقظة أو على مستوى الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية أو على مستوى التكفل بالحالات المصابة بالفيروس

و تابعت أن الحكومة وضعت، أيضا، برنامجا متكاملا للتمكين الإقتصادي يهم المرأة معنون ب  » مغرب التمكين، البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 »، مفيدة بأن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تتجلى في  »الولوج إلى الفرص الإقتصادية »، و »التربية و التكوين » و بيئة ملائمة و مستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، و حماية و تحسين حقوقهن »

و بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية المتضمنة في البرنامج الذي يؤدي إلى تحسين مؤشرات مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية بالمملكة، سجلت الوزيرة وجود تدابير ذات طابع استعجالي سواء على مستوى التواصل و المواكبة أو التدخل المباشر لدى الفئات المستهدفة، و التي من شأنها حماية حقوق الفتيات و النساء و النهوض بأوضاعهن و تحسين مستوى عيشهن

و في نفس السياق، أكدت السيدة المصلي بلورة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من مجالس الجهات من أجل إنجاز برنامج لتأهيل و تكوين النساء في وضعية صعبة و دعم الأنشطة المدرة للدخل و توفير شروط العمل اللائق

و من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بتقديم صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير خطة للإنعاش الإقتصادي يضخ بموجبها ما يعادل 12 مليار دولار في الإقتصاد الوطني، فضلا عن إنشاء صندوق استثمار استراتيجي لمواكبة القطاعات الإنتاجية و المشاريع الاستثمارية الكبرى، و كذا تعميم التغطية الاجتماعية

و دعت إلى استحضار أهم مدخل لتدبير فترة الجائحة، المتمثل في تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، و ذلك من خلال تطوير و تحسين السياسات و البرامج ذات الصلة بحماية النساء من العنف و النهوض بحقوقهن