أبرز وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، السيد عزيز أخنوش يوم أمس الثلاثاء 21 يوليوز 2020، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب في إجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أغلبيتها ملاحظات مهمة وتم أخدها بعين الاعتبار و التفاعل معها إيجابيا، إذ تم قطع أشواط مهمة في هذا الإتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم

و أكد السيد أخنوش على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية يعد مؤسسة عمومية و جميع المؤسسات العمومية لها إرتباط بالتنفيذي، مضيفا أنه لا يمكن أن تشتغل المؤسسة من دون وصاية

و تابع بالقول إن مجال إشتغال  »الأونسا » مرتبط بالمجال الفلاحي و جل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي و مدارس الفلاحة، معتبرا أن الأشكال الذي يواجهه هذا المكتب يتمثل في  »ضعف » الإمكانيات المرصودة للقيام بمهامه

من جانبه توقف مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، السيد عبد الله جناتي، عند مهام و ميادين تدخل المكتب لخصها في ثلاث هي السلامة الصحية و الحيوانية، و الصناعات الغدائية، و نقط البيع في المطاعم الجماعية

و أضاف أن  »الأونسا » يتدخل بصفة حصرية في مجال السلامة الصحية و الحيوانية و النباتية و مراقبة التدخلات و الاستيراد و التصدير، فيما يتدخل في قطاع الصناعات الغدائية عبر منح أو سحب ترخيص ممارسة التجارة أو الصناعة في المواد الغدائية، مشيرا في هذا السياق إلى أن ثماني آلاف وحدة صناعية مرخصة و مراقبة من طرف المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب 30 إعتماد ل 30 وحدة صناعية لا تنطبق عليها المعايير الصحية

أما رئيس لجنة مراقبة المالية العامة السيد إدريس صقلي عدوي، فقد سجل بدوره

في تصريح للصحافة، أن إجتماع اليوم يدخل في إطار تنزيل برنامج سنوي للتقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور، مشيرا إلى أن البعد المالي و المرتبط بالحكامة للجنة يكتسي أهمية قصوى لأن عملية الإصلاح تمرعبر إصلاح المالية العامة و مراقبة و تتبع الأنفاق العمومي

و أضاف أن إجتماع اليوم يتمحور حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية  »الأونسا » للفترة  »2013-2017 »، مؤكدا على أهمية هذه المؤسسة التي ترتبط بمجال  »إستراتيجي و حيوي » يتعلق بصحة الإنسان و الحيوان

و لفت إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن مراقبة المنتجات الغدائية تشمل فقط 1 في المائة من المجازر، و 8 في المائة من مجازر الدواجن، و 20 في المائة من المزروعات

و إعتبر السيد صقلي عدوي أن موارد المكتب غير كافية، مشددا على ضرورة الإشتغال من أجل إعداد منظومة للسلامة الصحية و سياسة عمومية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغدائية