أعلن بلاغ وزارة التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أن هذه الإجراءات التي تستهدف في الوقت نفسه المقتنيين و المنعشين، تتوخى مواكبة قطاع البناء و العقار، و تيسير تدارك القطاع للتأخير المسجل منذ بداية الأزمة الصحية و إلى إنعاش السوق و ضمان إنسيابيته و خلق دينامية إيجابية للإنتاج

و أكد البيان أنه تقرر في إطار قانون المالية المعدل حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته، موضحا أن هذا الحذف يهم جميع البيوعات العقارية التي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ، و التي لم تخضع حتى الآن لمسطرة التسوية

و أشار المصدر إلى أنه تقرر في الإطار ذاته، الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الإجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و 250.000 درهم، و ذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، مبرزا أن هذا الإجراء يتوخى من جهة، خلق دينامية للبيع من أجل تأمين استئناف السوق لأنشطته، و من جهة أخرى تقليص التكاليف بالنسبة للأسر الراغبة في إقتناء سكن إقتصادي  

كما تضمن قانون المالية المعدل، تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بالنسبة للبقع المعدة لنفس الإستعمال شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، و ذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020

و تقرر أيضا تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا إتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء المساكن الاقتصادية و الذين توصلوا برخص البناء قبل إعلان حالة الطوارئ الصحية على مستوى كافة التراب الوطني، و يهدف هذا الإجراء إلى تقليص وقع الظرفية الحالية على منظومة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالتأخير في الإنجاز، كما سيمكن من إستكمال إنجاز المساكن الإقتصادية من أجل وضعها رهن إشارة المستفيدين المنتظرين لحيازة أملاكهم العقارية

إلى ذلك تضمنت الميزانية المعدلة تدابير جبائية عرضية منصوص عليها في قانون المالية المعدل 2020 من بينها قابلية التبرعات في صندوق تدبير جائحة 2020 للخصم من القاعدة الجبائية

و خلص البلاغ إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، اعتمدت عددا من التدابير التي تسمح بتحفيز قطاع البناء من أجل إنجاح الاستئناف التدريجي و الآمن لأنشطته، من بينها الإجراءات المتعلقة بالتدبير اللامادي لخدمات الوكالات الحضارية، إعادة دراسة طلبات رخص البناء العالقة، تعزيز الطلب العمومي، تشجيع إنطلاقة الإستثمارعبر توقيع إتفاقيتين مشتركتين مع وزارة الداخلية  » الفصل11 و الضابط العام للبناء » و غيرها من التدابير