أدانت شبكة الصحفيات بإفريقيا، (لي بانافريكان) « بأشد العبارات » التصريحات « المهينة والعنصرية » التي أدلى بها، يوم الأربعاء 1 أبريل  2020، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى “كوشين” جون بول ميرا، على قناة (إل سي إي) الفرنسية .

واعتبرت شبكة « لي بانافريكان » ، في بيان لها ، أن ميرا الذي كان يتحدث إلى مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة كاميل لوكت، حول موضوع « علاج كوفيد-19 : مسارات لقاح (بي سي جي) » ، اقترح القيام بهذه الدراسة في إفريقيا حيث « لا توجد كمامات واقية ولا علاجات ولا عناية مركزة، كما حصل في بعض الدراسات المتعلقة بالسيدا. »

 وأعربت الشبكة عن استنكارها لاقتراح وتأييد جعل إفريقيا مختبرا، واعتبار الأفارقة « فئران تجارب ». وهو الإقتراح الذي قالت إنه حظي بتأييد مدير الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة كاميل لوكت

واحتجت  الشبكة على « الجهل التام » الذي أبان عنه جون بول ميرا تجاه الواقع الإفريقي من خلال « مقاربته المتخلفة والمخزية » تجاه إفريقيا واستخدامه « لكليشيهات تصور القارة الإفريقية على أنها مكان لا يحمي فيه السكان أنفسهم ويفتقر إلى وسائل الوقاية والعلاج والإنعاش « .

وسجلت شبكة الصحفيات بإفريقيا أن على البروفيسور ميرا  » أن يسأل زملاءه في المستشفيات الفرنسية ، والذين لا محالة سيذكرونه بأن ما يقوله بخصوص إفريقيا ينطبق أولا على البلد يزاول فيه مهنته ».

وأشارت في هذا الصدد إلى أن فرنسا لا تملك سوى 7 آلاف سرير للإنعاش بينما تتوفر ألمانيا على 27 ألف منها ، كما أن مهنيي الصحة بباريس يعانون من نقص حاد في ما يتعلق بالكمامات ، مبرزة أنه لا توجد دولة في العالم حاليا تملك علاجا فعالا لمكافحة هذه الجائحة غير المسبوقة.

ولفتت الشبكة إلى أن إفريقيا وشعوبها ليسوا بحاجة إلى دروس من أشخاص على شاكلة الطبيبين الفرنسيين، مؤكدة أن الأفارقة « يواجهون المصاعب مهما بلغت حدتها بكرامة ويستمدون قوتهم من قناعاتهم. »

وأردفت أن أوجه الضعف التي تعتري القارة الإفريقية هي نتاج « سياسات كرستها دول غربية ، والتي تواصل رفع معدلات نموها على حساب الثروات الإفريقية. »

وأوضحت الشبكة أنه حين استهل جون بول ميرا سؤاله بعبارة “إذا كان بإمكاني أن أكون مستفزا »، فإنه كان يعي تماما الطابع المخزي والبغيض لتصريحاته، مشيرة إلى أنه “لا يمكن التماس أي عذر لميرا أو لمحاوره لوكت الذي أبدى تأييده لما جاء على لسان زميله ».

وسجلت الشبكة التي يوجد مقرها بالدار البيضاء ، وتضم مئات الصحافيات من 54 بلدا إفريقيا وصحافيات إفريقيات يعملن في وسائل إعلام أخرى عبر العالم،  » بارتياح » رد فعل مجلس إدارة مستشفيات باريس ، حيث عبر المدير مارتان إيرش عن « صدمته » من تلك التصريحات.

وفي المقابل أعربت الشبكة عن « اندهاشها » لما جاء في بيان المعهد الوطني للصحة الذي وصف مقطع الفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي بـ “المجتزأ”، في حين لم يكن موضوع أي تعديل أو تغيير من أي نوع.

وطالبت شبكة الصحافيات بإفريقيا قناة « إل سي إي » بـ « تحمل مسؤولياتها باعتبارها مسؤولة عن بث تلك التصريحات”، داعية المجلس الأعلى للسمعي البصري، بصفته ضامنا لمكافحة التمييز، إلى اتخاذ “الإجراءات اللازمة لحمل القناة على الالتزام بالقوانين ».

متابعة قضائية

وفي سياق الاستنكار المتواصل لهذه التصريحات  » العنصرية » ضد إفريقيا والأفارقة، لجأ النائب الفرنسي من أصل مغربي مجيد الغراب إلى العدالة الفرنسية، قصد المتابعة القضائية لصاحبي التصريحات « المهينة » والتمييزية ».

ورفع الغراب نائب عن الدائرة التاسعة للرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، بصفته نائبا للأمة، منتخب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، شكاية عبر محامييه الاستشاريين ميكاييل بندافيد ومارغون دوران-بوانكلو، إلى المدعي العام للجمهورية بباريس، بناء على المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، بغرض « متابعة هذه التصريحات الصادمة ».

واعتبر النائب الفرنسي من أصل مغربي في بيان أن الرسالة من خلال هذه التصريحات « واضحة »، « دعونا نجري اختباراتنا على الأفارقة وإذا لم يحدث أي مشكل، نشرع في توزيع اللقاحات على الأوروبيين »، حيث يتعلق الأمر ب »دعوة بل تحريض على المعاملة التمييزية بناء على الأصل »، مضيفا أن »مثل هذه الرسالة ليست مرفوضة على المستوى الأخلاقي فحسب: إنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون ».

وأكد مجيد الغراب أن التصريحات التي تم الإدلاء بها على قناة « إل.سي.إي » تعتبر مسيئة وتمييزية في ذات الآن، وتشمل جريمتين ذات طبيعة عنصرية ينص عليها قانون 29 يوليوز 1881 بشأن حرية الصحافة ». فالجريمة الأولى تشكل إهانة علنية ضد أشخاص بسبب أصولهم، وهم في هذه الحالة المواطنون الأفارقة، موضحا أن « التصريحات موضوع الشكاية تحتوي بالفعل على (مصطلحات مهينة) « المادة 29 من القانون » اتجاه هذه الساكنة. »

وتتجلى الجريمة الثانية وفق الغراب، في « إثارة التمييز ضد نفس المجموعة من الأشخاص (المادة 23 من القانون)، على اعتبار أن التصريحات تدعو إلى تحديد الأشخاص الذين يتم اختبارهم وفقا لمعيار أساسي: أصلهم الجغرافي »، معتبرا أن هذه التصريحات تعد أكثر فداحة وغير مرحب بها في هذا الظرف الذي لا تزال فيه إفريقيا في منأى نسبي عن الوباء، على عكس أوروبا التي تشكل بؤرته. »