دفع النقص المسجل في التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019/2020 ، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تخصيص غلاف مالي ناهز 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية.

وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الأربعاء 11 مارس 2020 بمجلس النواب، خلال تقديمه للتدابير الآنية لحماية وإنقاذ الماشية المتخذة من قبل الوزارة في ظل النقص المسجل على مستوى التساقطات المطرية، إن وزارته رصدت ، في مرحلة أولى ، غلافا بقيمة 55 مليون درهم لحماية وإغاثة الماشية، شرع في توظيفه على مستوى المديريات الجهوية للفلاحة.

وأكد اخنوش أنه يتم العمل على نقل الأعلاف إلى مقار الجماعات القروية في المناطق النائية، في انتظار التطورات على صعيد التساقطات المطرية خلال المدة القادمة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 82 مركزا لبيع الشعير.

عجز التساقطات

أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش أن الموسم الفلاحي الحالي ، على غرار الموسمين الماضيين، شهد انخفاضا في التساقطات بلغ لحد الآن ما يناهز 141 ملم مقابل معدل 254 ملم خلال 30 سنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تمثل عجزا يبلغ حوالي 40 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية، و44 في المائة بالمقارنة مع سنة عادية.

وأردف المسؤول الحكومي أن حقينة السدود شهدت تراجعا منذ 2015-2016 عن المعدل المسجل خلال العشر سنوات الماضية، مسجلا أن هذه « الوضعية لها تأثيرات على سير الموسم الفلاحي، لكن الحالة النباتية للحبوب الخريفية تبقى في حالة مرضية، وأن تطورها يبقى رهينا بالتساقطات المطرية القادمة ».

وحسب الظرفية المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، فإن الموسم الفلاحي 2019 /2020 يعرف عجزا في الأمطار على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات على غرار باقي جهات المملكة، بغطاء نباتي في وضعية متوسطة، مع تسجيل تفاوتات بين المناطق البورية والمناطق السقوية.

وفي هذا الصدد أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء- سطات عبد الرحمن النايلي، أن حجم التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي ، بلغ إلى حدود 28 فبراير الماضي، 132 ملم، أي بعجز يقدر على التوالي ب 78 في المائة و 104 في المائة، مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق ومقارنة مع الموسم الفلاحي العادي إبان الفترة نفسها

وأشار النايلي، في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حجم التساقطات المطرية غير الكافي، وتوقفها، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة خلال الشهر الحالي، كانت له تأثيرات بدأت انعكاساتها تظهر ، خاصة بالمناطق البورية التي تعتمد على الأمطار فقط ، مشيرا إلى أنه، مع ذلك، وبالمناطق السقوية، فإن الوضع ليس حرجا، ولا يبعث على القلق بعد، ومسجلا وجود ارتفاع في عدد رؤوس الماشية بالأسواق.

واعتبر النايلي أن الزراعات الأكثر تضررا من العجز في المياه أو توقف التساقطات المطرية، هي الحبوب والقطاني التي تصنف ضمن الزراعات المعتمدة بالمناطق البورية، والتي تعتمد بشكل كلي على مياه الأمطار ، معتبرا أن الظروف المناخية الصعبة بالمناطق البورية والتساقطات المطرية الضعيفة تتسبب في انخفاض محاصيل الرعي والأعلاف، وكذلك عدم كفاية محاصيل الحبوب وبقاياها.

تدابير لمواجهة ضعف التساقطات

وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الوضعية الحرجة والحد من انعكاساتها السلبية، قال النايلي إن الوزارة أعدت برنامجا لمجابهة الآثار السلبية لضعف التساقطات المطرية وتأخرها، وفي مقدمتها الحفاظ على الماشية. قائلا إن “عملية توزيع الشعير المدعم تعد من العمليات الرئيسية للحفاظ على الماشية، وتروم تزويد المربين بالكميات الكافية من الشعير، وضمان استقرار الأسعار في مستويات مناسبة لهم”، مضيفا أنه سيتم، أيضا، إحداث وتجهيز نقط للماء مخصصة لتوريد الماشية.

وبالنسبة  للمزروعات، أوضح النايلي أن الفلاحين الذين بادروا إلى التأمين على محاصيلهم الزراعية ولاسيما الحبوب، ضد التقلبات المناخية ونقص التساقطات المطرية، لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، سيستفيدون من تعويض حسب حالة المحصول الزراعي ودرجة تأثره بقلة الأمطار، وتبعا للمنطقة، مسجلا أن “كل موسم فلاحي يشهد تأمين أزيد من مليون هكتار من طرف الفلاحين لمواجهة التقلبات المناخية التي يمكن أن تطرأ، ومنها الجفاف أو الجريحة أو الفيضانات. »

ومن بين التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، دعم البذور المختارة (175 درهما للقنطار الواحد للقمح الطري، و195 درهما للقمح الصلب، و345 درهما للشعير)، ومواصلة التأمين الفلاحي عن الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية والأشجار المثمرة، وتمويل القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، ومواصلة عملية “بذور” مع القرض الفلاحي، والاستمرار في عمليات التأطير وتقديم الإرشادات الفلاحية.