في خطوة تصعيدية تعد بمزيد من الاحتقان في القطاع الصحي  توالت الاستقالات الجماعية، لأطباء القطاع العام من مختلف جهات المملكة، كان آخر فصولها يوم الجمعة 26 أبريل 2019، حيث قرر عشرات الأطباء من ثلاث جهات مغربية تقديم استقالة جماعية، ليقارب بذلك عدد الأطباء الذين قدموا استقالاتهم على صعيد المملكة 1000 طبيب.

مئات الأطباء يقدمون استقالات جماعية

وهمت الاستقالات الجماعية الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بثلاث جهات مغربية هي جهة بني ملال خنيفرة التي تقدم فيها 122 طبيبا وطبيبة باستقالاتهم الجماعية، إلى المدير الجهوي للصحة ببني بنفس الجهة، بالإضافة إلى 125 طبيبا بجهة فاس مكناس، علاوة على 63 طبيبا بالجهة الشرقية قدموا استقالتهم للمدير الجهوي للصحة بالجهة نفسها.

وعزا أطباء جهة بني ملال خنيفرة استقالتهم إلى ما وصفوه بـالأوضاع الكارثية والمحبطة التي يعيشها قطاع الصحة »، معتبرين أنها لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها.

وأكد الأطباء في مراسلة لهم اطلع عليها « لوكس راديو » أنهم توصلوا إلى قناعة مفادها أن الوضع السيئ لن يساعدهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.

 واعتبر الأطباء أن الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى إلى تطلعاتهم مؤكدين أنهم لم يصبحوا قادرين على لعب دور الشماعة التي يعلق عليها فشل المسؤولين على القطاع في ضمان حق الصحة للمواطنين والذي ينص عليه الدستور.

ويوم الجمعة 26 أبريل 2019 قدم أيضا 125 طبيبا ينتمون إلى جهة فاس مكناس استقالة جماعية إلى المدير الجهوي للجهة، مبررين استقالتهم بما يعيشونه من أوضاع صعبة في قطاع الصحة العمومية معربين عن أسفهم للجوئهم للاستقالة.

وقدم أيضا 63 طبيبا ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالجهة الشرقية، استقالة جماعية صباح يوم الجمعة 26 أبريل 2019، إلى المدير الجهوي للصحة بنفس الجهة.

واعتبر الأطباء في بيان صادر عن النقابة المذكورة، أن هذه المحطة تعد تتمة للمحطات النضالية التي لازالت تدق ناقوس الخطر وتعكس حالة الغليان والاكتئاب الوظيفي والجماعي التي يعيشها أطباء وجراحي وصيادلة القطاع العام.

خطوة تأتي بعدما عرف الأسبوع المنصرم تقديم 305 طبيبا ، ينتمون لجهة الشمال استقالة جماعية بالمستشفيات والمراكز الصحية لمدن الشمال، وكذا 300 طبيبا  بجهة الدار البيضاء، و30 طبيبا بورزازات، تنضاف إلى 50 طبيبا بالجهة الشرقية قدموا استقالتهم في  أكتوبر 2018، وبذلك يقارب العدد الإجمالي للأطباء الذين قدموا استقالتهم بالقطاع العام 1000 طبيب.

الدكالي : استقالة الأطباء ليس لها سند قانوني

وفي وقت يتواصل فيه نزيف أطباء القطاع العام ، رفضت وزارة الصحة استقالات الأطباء ، مبررة رفضها بالخصاص في الموارد البشرية. تورد مصادر إعلامية.

من جهته قال أنس الدكالي، وزير الصحة، إن  الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري، مؤكدا أن العمل مازال مستمرا داخل المراكز الإستشفائية معتبرا أن الاستقالات يجب أن تكون فردية.

وأضاف الوزير يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة مستعدة لتلقي الاستقالات الفردية، مؤكدا أن وزارته فتحت باب للحوار وتعمل على مأسسته وطنيا، وإقليميا ومحليا، وتعمل على الرفع من المناصب المالية سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وكذلك تحسين ظروف الاستقبال وزيادة المعدات الطبية .

وأكد الدكالي أن الوزارة منكبة على تحسين ظروف الاشتغال والاستقبال وتأهيل المستعجلات، موضحا أنه تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعدات الجديدة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة الصحية تعرف نوعا من المحدودية، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والإمكانيات المتوفرة، مستدركا بأنه سيتم إصلاح الوضع، وهذا الإصلاح لن يهمل وضعية الأطباء وسيحفزهم للعمل في المستشفيات العمومية.

ويشار على أن الحكومة رصدت 28 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل النهوض بالقطاع الصحي، تشمل 7 ملايير درهم عبارة عن التزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، علاوة على إحداث 4 آلاف منصب مالي.

الأطباء يتشحون بالسواد في « مسيرة الحداد »

وأما على الصعيد الميداني خرج عشرات الأطباء يوم الاثنين 29 أبريل 2019، مرتدين سترات سوداء في مسيرة احتجاجية أطلق عليها اسم « مسيرة الحداد » ، تنديدا بتجاهل ملفهم المطلبي والمطالبة بتحسين شروط اشتغالهم بالمؤسسات الصحية العمومية.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة الرباط باتجاه البرلمان، حيث طغى اللون الاسود على الأطباء، مرددين شعارات تعكس مطالبهم ومنددة بالوضع الذي يشهده القطاع  الصحي.

وتعد « مسيرة الحداد » محطة أولى في تصعيد يمتد أربعة أيام، حيث تخوض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا أيام « 29 و30 أبريل ،و02 و03 ماي 2019 ،بجميع المستشفيات والمراكز الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي دعت إليها النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، من أجل المطالبة بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كمدخل لمعادلة  الدكتوراه الوطنية، إضافة درجتين خارج الإطار وتوفير الشروط العلمية و الطبية لعلاج المواطن المغربي، فضلا عن نقاط أخرى يشتمل عليها الملف المطلبي

وحسب المنتظر العلوي  الكاتب العام الوطني  للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خلال كلمته في المسيرة، فإن هذه المسيرة جاءت للتعبير عن تنديد أطباء القطاع العام لاستهتار الحكومة بحقوقهم المشروعة واستمرار انهيار قطاع الصحة، ودخوله مرحلة السكتة القلبية، أمام حالة الاحتقان والاكتئاب الجماعي الشديد في صفوف أطباء القطاع العام.

واعتبر المنتظر أن الاستقالات في صفوف الأطباء قاربت 1000 استقالة دون أن تحرك الحكومة ساكنا، معتبرا  أنه بعد  الاضرابات والوقفات  والمسيرات الوطنية التي خاضها الأطباء ، كانت هناك جولات حوار عديدة مع وزارة الصحة أثمرت بلاغا مشتركا مع الوزارة الوصية على القطاع، بلاغ يقر بمشروعية الملف المطلبي واتفق على مجموعة من النقاط ذات الأولوية.