بعد أيام قليلة من التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، أمام جلالة الملك، تم إطلاق برنامج « انطلاقة » لدعم وتمويل المقاولات.

وأعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في لقاء صحفي يوم الإثنين 03 فبراير 2020، بمعية عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولبنى الطعارجي، رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني، الانطلاق الرسمي لبرنامج « انطلاقة. »

وقال بنشعبون إن هذا اللقاء يروم إبراز الكيفية التي سيتم من خلالها إطلاق المنتوجات الأولى التي سيجري تسويقها انطلاقا من يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020، بالنسبة لبعض البنوك، والتي تشكل المرحلة الأولى من تفعيل الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك.

واعتبر بنشعبون بأن الاتفاقيات الموقعة، ستخضع لآليات يتم تحديدها بشكل ثنائي بين البنوك وصندوق الضمان المركزي الذي يشكل العنصر المحوري بالنسبة للبرنامج، مشيرا إلى أن البنوك وصندوق الضمان المركزي سيوقعون على اتفاقية تتيح منح القروض، ابتداء من يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020، إلى الجهات المعنية.

انطلاقة : ثلاثة منتوجات

وخلال هذا اللقاء الصحفي قال المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، إن برنامج “انطلاقة” هو نظام متكامل يرتكز على آليات تمويل مطورة وملائمة.

وأكد السرغيني أن برنامج “انطلاقة” الذي يشمل ثلاثة منتوجات يهدف إلى إعطاء زخم جديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مع تقديم قيمة مضافة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.

لفت إلى أن الأمر يتعلق ب »ضمان انطلاق »، وهو منتوج ضمان يهدف إلى دعم شريحة عريضة من المقاولين، وتحديدا المقاولون الذاتيون والشباب حاملو الشهادات والقطاع غير المهيكل والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة التي لم تتجاوز مدة نشاطها خمس سنوات ولا يتجاوز رقم معاملاتها عشرة ملايين درهم، والتي ستستفيد من قروض استثمار أو قروض قصيرة الأمد.

وبالنسبة لتبسيط الإجراءات، أبرز المدير العام لصندوق الضمان المركزي أن المؤسسة تشتغل بتنسيق مع القطاع البنكي من خلال نظام تفويضي بهدف تقليص مدة معالجة الملفات على نحو يضمن تلقائية منح الضمان بمجرد موافقة البنك على تمويل المشروع.

وفي ما يتعلق بالمنتوج الثاني، « ضمان انطلاق المستثمر القروي »،فإنه  يشكل حسب السرغيني آلية ضمان تروم طمأنة البنوك التي تمول المقاولات القروية، ويستهدف المقاولين في الوسط القروي من مقاولات صغيرة جدا وصغيرة والشباب حاملي الشواهد والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولون الذاتيون والمشاريع الزراعية الصغيرة والمشاريع المنجزة في إطار عملية التمليك.

كما أشار إلى أن الحد الأقصى لقروض الضمان البنكية المتعلقة بهذين المنتوجين لن يتعدى 1,2 مليون درهم مع سعر فائدة محدد عند 2 في المائة و1,75 للعالم القروي، مع تخفيف الشروط المرتبطة بالضمان.

وبالنسبة للمنتوج الثالث، « انطلاق المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة »، أعتبر السرغيني أنه يهدف إلى مواكبة المقاولات الضغيرة جدا والصغيرة حديثة النشأة المستفيدة من قرض استثمار قيمته 300 ألف درهم، وهو منتوج تمويلي على شكل تسبيق يتم تسديده بشكل مؤجل بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات دون فوائد أو ضمانات.

وأشار إلى أن هذه المنتوجات الثلاثة تنضاف إلى العرض الحالي لمنتوجات الضمان والتمويل، معتبرا أنه ستتم إعادة بلورة عرض المنتوجات الحالية لجعل كل الفئات تستفيد منها وإعطاء دفعة قوية لمسألة الولوج للتمويل.

وسجل أن هذا البرنامج سيكون موضوع تقارير شهرية تمكن من التتبع عن قرب لمنجزات وسير هذه الآلية، وذلك من أجل التدخل لتقويم وإصلاح البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعطي دفعة قوية لتمويل إحداث المقاولات وفرص الشغل.

وفي هذا الصدد أشار إلى أثر سنوي إضافي بمعدل 13 ألف و500 مقاولة مستفيدة و27 ألف فرصة عمل جديدة.

ويذكر أنه جرى خلال حفل إطلاق برنامج “انطلاقة” التوقيع على اتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي لتنفيذ تفعيل مختلف منتوجات البرنامج.

وبالتوقيع على الاتفاقيات بين البنوك وصندوق الضمان المركزي بغية تنفيذ مختلف أنواع مننوجات برنامج « إنطلاقة »، تكون الأبناك قد شرعت رسميا في دعم وتمويل المقاولات، في إطار المرحلة الأولى من تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الموقعة أمام جلالة الملك.

ومن جهة أخرى ألقى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، خلال هذا اللقاء الصحفي الضوء على ثلاثة أوجه قصور طبعت المرحلة السابقة.

المرحلة السابقة : 3 أوجه قصور

ويتعلق أول وجوه القصور بالولوج إلى التمويل الذي يشكل نسبة 75 في المائة من هواجس المقاولات الصغرى والمتوسطة (وفقا لدراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط)، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذه الإشكالية من خلال الآليات التي تم عرضها خلال الأسبوع الماضي.

وأبرز أن هذه الآليات تستند بشكل أساسي إلى ضمانات قد تصل إلى 80 في المائة، والتي تعتمد بدورها على الحساب المرصد لأمور خصوصية الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة  2020، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للمنتوجات المقترحة التي يبلغ غلافها المالي المعتمد 8 ملايير درهم، منها ملياري درهم مخصصة للعالم القروي على مدى ثلاث سنوات.

وبخصوص وجه القصور الثاني، اعتبر الوزير فيتعلق بالضمانات، حيث ستكتفي البنوك في إطار هذا البرنامج بالضمانات المرتبطة بالمنتوج وتتخلى عن الضمانات الشخصية.

وفي ما  يتعلق بوجه القصور الثالث بأسعار الفائدة التي سجلت انخفاضا تاريخيا بتعليمات من جلالة الملك، والتي تظل أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 بالمائة، حيث سيتم تحديده عند 2 بالمائة على أساس عام و1,75 بالمائة بالنسبة للعالم القروي.