انطلقت يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 ، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية و »جمعية جهات المغرب » يومي 20 و 21 دجنبر ، بمدينة أكادير تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وتميز افتتاح المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهه جلالة الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.

الرسالة الملكية إلى المشاركين

أكد العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وشدد جلالة الملك  على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وأعرب جلالته  عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة الوطنية فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي.

ودعا جلالة الملك الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية، إلى تعبئة جميع مواردها البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة والإنصاف في تغطية التراب الوطني.

واعتبر العاهل المغربي على أنه ” ومهما يكن تقدمنا في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، فسيظل دون المستوى المطلوب، ما لم ندعمه بمجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة التي تسمح بالرفع من فعالية ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها. »

وفي هذا السياق، حث جلالته على ضرورة تعزيز الجهد الاستثماري العمومي وإثرائه ” بالانفتاح على القطاع الخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المبادرات الاستثمارية الخاصة من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار التي يوفرها الفضاء الترابي الجهوي، خصوصا ما يرتبط منها بالرصيد العقاري والتهيئة الترابية والمجالات التنموية، التي تشكل أولويات بالنسبة للجهة. »

ولفت العاهل المغربي إلى أنه ينبغي إيلاء أهمية خاصة لتقوية التعاون اللامركزي الدولي، المواكب لورش الجهوية المتقدمة، وخلق شراكات استراتيجية جديدة، تتماشى مع طموحات الدبلوماسية المغربية في بعدها الإفريقي.

وأشار جلالة الملك إلى أن ” المرحلة المقبلة، ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي. »

إلى ذلك شهدت المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة.

التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة

أوضح رئيس جمعية جهات المغرب، امحند العنصر، في افتتاح المناظرة، أن هذا الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة يعتبر « إطارا مرجعيا يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة. »

وأضاف العنصر أن الإطار التوجيهي هو ثمرة “منهجية تشاركية”، مذكرا بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعتبر تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.

وأشار في هذا الصدد، بانجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تروم توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.

وأبرز المتحدث  أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم.

وخلص العنصر إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.

ومن جهة أخرى بثت الرسالة الملكية في حوالي 86 نقطة عبر أقاليم وعمالات المملكة من خلال تقنية البث المباشر، ومن جهته تابع منير حمو، عامل عمالة مقاطعة عين الشق، الرسالة الملكية بمعية عدد من المسؤولين المحليين والفاعلين الترابيين، داعيا إلى ضرورة التفاعل والنقاش مع الورشات الست التي تشملها المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة.

أشغال ورشات المناظرة

وتتمحور الورشة الأولى ضمن هذه التظاهرة حول « التنمية الجهوية المندمجة : بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار”، فيما تهم الورشة الثانية « الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات : رهانات وآفاق”، بينما تناقش الورشة الثالثة ”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي. »

وخلال أشغال اليوم الثاني من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، سيتم مناقشة موضوع، « اختصاصات الجهة رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة، فيما تتمحور الورشة الخامسة حول الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، وتتطرق الورشة السادسة إلى « الإدارة الجهوية والنموذج التنموي الجديد للتدبير. »

ويعرف هذا اللقاء الوطني مشاركة قطاعات وزارية، وهيئات منتخبة وممثلي جمعيات الجماعات الترابية والهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، والمراكز الجهوية للاستثمار، وممثلي مؤسسات عمومية، وجامعيين، وخبراء مغاربة وأجانب، وشركاء دوليين، وفاعلين بالقطاعين العام والخاص.

وتبقى الإشارة إلى أن المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، تهدف إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.