كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019، أن موارد الأحزاب بلغت 127،39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145،73 مليون درهم.

و أوضح المجلس، في بلاغ يوم أمس الثلاثاء، أن 32 حزبا سياسيا من أصل 34، أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، و حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفا عن القيام بذلك.

و سجل البلاغ أن المجلس، قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية و فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها و كذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019. و ذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور و مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و كذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييرهما و تتميمهما،

و أضاف البلاغ أنه عملا بالمقتضيات التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، قامت بعض الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة قدره 5،07 مليون درهم خلال سنة 2019 و 7،08 مليون درهم خلال سنة 2020،

 و أشار في المقابل، إلى أنه لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13،75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و 2019.

و أبرز مجلس جطو أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية و المبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، و الدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب و مبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، و كذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات).

و وفق ذات المصدر تبين أنه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدمت 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين (منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، و حزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ)، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني و التعاقدي و المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

و قدم حزب واحد حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، و بالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية و المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية.

و سجل المجلس أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مفيدا بأن حزبا واحدا قدم جدول “الدعم العمومي” و كذا حساب العائدات و التكاليف يتضمنان مبلغ الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، في حين لا تبرز كشوفات الحساب البنكي المقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن هذا الدعم. فيما قامت ثمانية أحزاب بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ بأن 10 أحزاب لم تقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة بحساب رقم 445 « الدولة- دائنة »، كما لم تتضمن ثلاثة أحزاب سجلاتها المحاسبية المدلى بها للمجلس حساب “الصندوق”، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات نقدا.

و أضاف البلاغ أن حزبين لم يقوما بوضع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق النماذج الواردة بالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية و المشار إليها بالملحق رقم 2 للقرار المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما اكتفى حزب واحد على مستوى حساب ”التمويل العمومي”، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم الممنوح له و المبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة، فيما اكتفى حزب آخر على مستوى الحساب المذكور، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم الممنوح له و المبلغ الذي قام بإرجاعه إلى الخزينة.

و لفت المصدر إلى أن حزبين لم يقوما بتنزيل بعض العائدات أو التكاليف بالحسابات المناسبة؛ فيما لم يقم حزب واحد بترحيل أرصدة الموازنة برسم السنة المالية 2018.

و خلص البلاغ إلى أن مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2019، بلغ ما يعادل 145،73 مليون درهم، مضيفا أن تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 2،34 مليون درهم، كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، أي بنسبة 1،60 بالمائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2،72 سنة 2018 و 5،55 بالمائة سنة 2017، تتوزع بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة (81،03 بالمائة)، و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (2،06 بالمائة)، و نفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير معنونة باسم الحزب (16،91 بالمائة).