عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، على مدى ثلاثة أيام ، اجتماعات مع زعماء الأحزاب السياسية وكذا ممثلي عن النقابات، من أجل الاستماع إلى تصوراتهم بخصوص النموذج التنموي الجديد.

واستمعت لجنة بنموسى إلى كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الأحزاب تعرض وصفتها للنموذج التنموي

دشنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الخميس 02 يناير 2020 جلسات الاستماع إلى الأحزاب السياسية، بعقد لقائها مع ممثلي حزب العدالة والتنمية.

وتقوم مرتكزات حزب المصباح  المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، على ثلاثة مداخل أساسية، تتمثل في ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.

وبخصوص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد كان على رأس ممثليه في اجتماعه مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر ..

وبلور حزب الوردة تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد حول خمسة مرتكزات أساسية تتجلى في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.

إلى ذلك اجتمعت لجنة بنموسى مع حزب الاستقلال، الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالأمين العام للحزب نزار بركة، وشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.

ويرى حزب الميزان أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.

والتقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي  يوم الجمعة 03 يناير 2020 مع ممثلي حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، في مقدمتهم الأمين العام عبد الصمد عرشان، وذلك بغية عرض تصور الحزب بخصوص النموذج التنموي الجديد..

ويعتبر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن النموذج التنموي يتعين أن يستند على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.

اجتماع لجنة بنموسى مع النقابات

انعقدت يومي الجمعة والسبت الماضيين، لقاءات استماع إلى النقابات من أجل تقديم وصفاتها في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد.

واستهلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعاتها بالنقابات يوم الجمعة 03 يناير 2020، بلقائها مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي ترأسه أمينه العام الميلودي مخاريق.

وحسب تصور الاتحاد المغربي للشغل للنموذج التنموي، فإنه يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.

من جانبه أكد الاتحاد العام للشغالين في المغرب، على أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، مع ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الوسائط الاجتماعية.

وبالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد عقدت اجتماعها مع لجنة بنموسى بوفد يتقدمه الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير، بهدف بسط رؤيتها حول النموذج التنموي الجديد.

وتدعو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.

وتبقى الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كانت أعلنت في وقت سابق عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.