كشف وزير الصحة أنس الدكالي أن الأسر المغربية يساهمون بأكثر من 50 في المائة من مصاريف تمويل المنظومة الصحية ، وهو ما يشكل عبئا ثقيلا خصوصا بالنسبة للسكان الذين يعانون الفقر والهشاشة.

وأوضح الدكالي في كلمة له خلال مشاركته صباح يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، في أشغال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية من خلال الضرائب، تشكل حوالي ربع النفقات الصحية، مضيفا أن مساهمة التأمين الصحي في القطاع الصحي تمثل 22 في المائة.

ولفت الوزير إلى المغرب يخصص اليوم لقطاع الصحة ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أن نفقات الصحة بلغت 65 مليار درهم، وهي النفقات التي تضاعفت 3 مرات خلال 15 سنة .

واعتبر المسؤول الحكومي أن المنظومة الصحية تعترضها تحديات مهمة، تتجسد في الانتقال الديموغرافي، عبر اتساع قاعدة الشيخوخة، بالإضافة إلى الانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن  معدل أمد الحياة وصل إلى 75 سنة حاليا.

وسجل الدكالي ارتفاع نسب الأمراض المزمنة، حيث بلغ السكري 10.6 في المائة وارتفاع الضغط الدموي 29.3 في المائة، وهو ما يوضح بشكل جلي حسب الوزير الأعباء والتحديات التي تعترض المنظومة الصحية المغربية.

وإلى ذلك شدد وزير الصحة على أن تعميم نظام التغطية الصحية « راميد » ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، مشددا على أهمية بلوغ نسبة 90 في المائة من التغطية الصحية  عبر ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة، ومن خلال تمويل ناجع للقطاع الصحي.

وأشاد المسؤول الحكومي في هذا الصدد بتعميم نظام التأمين الصحي ليشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يشكلون 33 في المائة من مجموع السكان، معتبرا هذه الخطوة حاسمة نحو بلوغ الهدف المسطر.

وأشار الدكالي إلى أن تنظيم المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي المنظمة من لدن وزارة الصحة تحت شعار « أي نموذج للتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة »، يندرج في إطار اقتناعه بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين بهدف بلورة استراتيجية وطنية لتمويل المنظومة الصحية، عبر تقاسم الخبرات والتجارب الوطنية والدولية والممارسات الناجحة في مجال تمويل القطاع.

وتسعى المناظرة  وفق الوزير إلى دراسة الامكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية لفائدة القطاع الصحي وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل.

وتروم هذه المناظرة تحديد الاجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بغية التجميع الأمثل والمتوازن للموارد ، علاوة على تحديد النموذج الذي سيتم تبنيه في إطار الشراء الاستراتيجي للخدمات والعلاجات الصحية.

ومن ضمن أولويات المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، مواكبة تفعيل التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع مخطط الصحة 2025، سيما وأن هذا المخطط يوجد من ضمن أولوياته، التغطية الصحية الأساسية في أفق التغطية الصحية الشاملة.

مخطط الصحة 2025

استعرض وزير الصحة أنس الدكالي، المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، وذلك  خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس 19 أبريل 2018.

وأوضح الوزير أن هذا المخطط الذي تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، يقوم على رؤية واحدة مبنية على ست قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، معتبرا أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والتكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

وأبرز الدكالي أن المخطط يستند على ثلاث دعامات أساسية، تتمثل الأولى في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

وتتجلى الدعامة الثانية في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل كذلك تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

وبخصوص الدعامة الثالثة فإنها تهم  بالخصوص تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.

ويطمح هذا مخطط الصحة 2025 إلى تخطي إكراهات الزمن السياسي التي تمليها الولايات التشريعية المتتالية، ويسطر الخطوط العريضة لاستراتيجية صحية وطنية بمفهوم مبتكر يستقي مصداقيته من دستور المملكة الذي رسخ لـمبادئ الـمشاركة والتشاور مع الفرقاء في تخطيط وتدبير الشأن العام.

ويستند الإطار المرجعي لهذا المخطط  بالأساس على إعمال التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في كل من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش في 2013، وخطاب العرش 2015 الذي أسس لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وخطاب جلالة الملك في افتتاح الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2016) الذي ركز على « خدمة المواطن والمقاربة الخدماتية في القطاعات الاجتماعية ».

ويرتكز هذا الإطار المرجعي على البرنامج الحكومي 2016-2021 في شقه المخصص لتحسين وتعميم الخدمات الصحية بمحاوره الأربعة، وستند أيضا على تحليل السياق الصحي الوطني وإنجازات المراحل السالفة خصوصا منها الفترة 2012-2016، التي عرفت تحسن مؤشرات الوفيات ومواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة وارتفاع نسبة التكفل بالأمراض المزمنة مع زيادة في ارتفاق المستشفيات العمومية وخفض أثمنة العديد من الأدوية والـمستلزمات الطبية بموازاة مع انخفاض الانفاق المباشر للأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.