كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مصالح الوزارة تعمل بتنسيق مع الفرق الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الأنماط الإجرامية.

وأوضح الوزير، أمس في جوابه على سؤال شفهي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه وفقا لحصيلة عمل الفرق المختلطة المكلفة بمراقبة محيط المؤسسات التعليمية خلال الفترة ما بين يناير ومارس2022، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات حوالي 120 قضية مع توقيف 1270 شخصا منهم 53 قاصرا.

وأضاف بنموسى أن الوزارة تعتمد على إدماج مفاهيم محاربة التعاطي والإدمان على المخدرات في المناهج الدراسية، والتحسيس والتوعية والتربية من خلال تنظيم أنشطة المهارات الحياتية، علاوة على مقاربة التثقيف بالنظير داخل النوادي الصحية والتكوين في مجال محاربة التدخين والمخدرات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المستفيدين من الحملات التحسيسية المنجزة بتعاون المصالح الأمنية بلغ أزيد من 243 ألف تلميذا وأكثر من 960 جمعية.

أسعار المدارس الخاصة

وعلى صعيد آخر وفي ما يتعلق بالرسوم والواجبات المعتمدة بمدارس التعليم الخصوصي  قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي يتمثل في القانون رقم 06.00، الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي وقت تخضع فيه هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

واعتبر بنومسى أن وزارته تسعى إلى تنزيل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بقواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك ردا على تخوفات برلمانيين من أي ارتفاع في رسوم التسجيل.

وسجل الوزير بأن تقرير مجلس المنافسة الأخير اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن للجودة والاستثمار، لكن في المقابل، أكد أنه يجب احترام الشفافية مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.

وإلى ذلك جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن الوزارة ستسهر على تطبيق هذه التوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المنافسة، إذ سيتم مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوص، وتحيين دفتر التحملات، ووضع نظام نموذجي داخل المؤسسات لتحديد النظام التعاقدي بين الأسر والمدارس والذي يحدد الالتزامات.

ومن جهة أخرى قال بنموسى إن هناك وضعا مترتبا عن الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات »، تتم معالجته من خلال “إرساء نوع من الدعم التربوي للتلاميذ طيلة السنة »، معتبرا أن عددا من التلاميذ كانوا ضحية للإضرابات المتكررة، وأيضا للوضع الوبائي.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة نوعت برامج الدعم، وعبأت الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد، لاسيما الرياضيات والفرنسية.