كشف مجلس المنافسة عن اتخاذه المبادرة  للإدلاء برأيه في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.

وأوضح المجلس ضمن مذكرة مرجعية أن ذلك سيتم من خلال الإجابة على سؤال: هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة؟ أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة؟

واختار مجلس المنافسة القيام بتحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من ارتباطها بوجود عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

مواد أساسية تحت مجهر المنافسة

وفي هذا الشأن اختار مجلس المنافسة 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المواد الأساسية لتشكل موضوع رأيه.

ويتعلق الأمر بمواد البناء (الخردة المعدنية، قضبان حديد التسليح، الزجاج، الألومنيوم، النحاس)، والمواد الطاقية وهي (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح الصلب، وفئات مختلفة من دقيق القمح اللين، والأسمدة النوتريجينة، والزبدة، والعدس، والحليب المجفف).

ويهدف مجلس المنافسة إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

وسيشمل التحليل الذي سيقوم به مجلس المنافسة فترتين منفصلتين؛ وتهم الأولى أربع سنوات من 2018 إلى 2021، فيما تشمل والثانية الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.

وأبرز المجلس أن أسباب اختيار سنة 2018 ترجع إلى الرغبة في تقييم تطور الأسعار مقارنة بفترة مرجعية قبل اندلاع الأزمة الصحية.

واعتبرت المؤسسة ذاتها أن المغرب لا يشكل استثناء في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية كما هو الشأن في العالم، لكون أسواقه تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأغلب المواد والسلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وبالنسبة لسياق اتخاذ هذه المبادرة، لفت مجلس المنافسة، إلى أن أسعار الأصناف الرئيسية للمنتجات الأساسية، المعروفة باسم « السلع » (أي المواد الخام)، شهدت منذ الربع الثاني من سنة 2020 الذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدته خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية.

ووفق المذكرة المرجعية المذكورة فإن أسباب الارتفاع في أسعار المنتجات الأساسية تعزى إلى « اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية »، علاوة  على العامل المالي المرتبط بالمضاربة.

وأشار مجلس المنافسة، إلى أنه ثمة عامل آخر يفسر أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، خاصة النفط والقمح هو عامل ذو طابع جيو-سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية.

وذكرت المؤسسة ذاتها ضمن تبيان أهداف اتخاذها مبادرة إعداد هذا الرأي، إلى أن فترات الأزمات توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية؛ إذ قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.

ثلاثة محاور وثلاثة عناصر

وفي هذا الصدد أوضحت المذكرة المرجعية، أن رأي مجلس المنافسة سيرتكز على ثلاثة محاور، إذ يهم المحور الأول تحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي.

ويركز المحور الثاني على الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، في حين يهم المحور الثالث تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني، لاسيما فيما يتعلق بتقييم مستوى الترابط بين هاذين المتغيرين : تطور أسعار البيع على المستوى العالمي بأسعار البيع على الصعيد الوطني. وإلى ذلك  تستند المبادئ العامة، التي قادت المجلس إلى اختيار المنتجات والقطاعات المعنية بالرأي، إلى ثلاثة عناصر، حيث يرتبط العنصر الأول بطبيعة المنتجات (منتوج أساسي أو غير أساسي.) فيما يتعلق العنصر الثاني بمدى تبعيتها للأسواق العالمية (منتوج مصنع محليا أم مستورد،) في حين يرتبط العنصر الثالث بمستويات الزيادات في أسعار بيعها المسجلة في السوق المحلية (زيادات كبير للغاية).