جدد قيادتا حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال، دعوتهما لرئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، من أجل التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية.

وأبرز بلاغ مشترك للحزبين صدر عقب اجتماع عقد، يوم الاثنين 10 فبراير 2020، برئاسة الأمينين العامين محمد نبيل بنعبد الله ونزار بركة، أن هذا الاجتماع تم خلاله استعراض راهنية الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي بالمملكة.

تدابير لاحداث انفراج سياسي

وسجل البلاغ أن أن قيادتي الحزبين دعتا مجددا رئيس الحكومة، إلى بلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق.

وأضاف البلاغ أن الحزبان « سيوصلان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطلاق النقاش العمومي حول ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بهدف تقوية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وفتح الآفاق التي تُمَكِّنُ من بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد يكون بمثابة المدخل المفصلي لإرساء النموذج التنموي الجديد. »

وأشار البلاغ إلى أن قيادتا حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية عقدتا هذا اللقاء « في سياق العلاقات النضالية التاريخية بين الحزبين، والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول على استقلال البلاد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية. »

تداعيات الأزمة السياسية

لفت البلاغ إلى أن حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، تبادلا وجهات النظر « حول واقع الوضع السياسي والإكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على التداعيات السلبية لأزمة السياسة ببلادنا، والناتجة أساسا عن عدة اختلالات بنيوية ووظيفية تتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات الوساطة في المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع. »

وأوضح البلاغ أن الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي ببلادنا، وآفاق المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال الاختيار الديمقراطي الذي أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كأحد الثوابت الوطنية.