كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني، فقد 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 و نفس الفترة من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل سنة من قبل.

و أبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن « حجم التشغيل شهد انخفاضا ب581 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 237 ألف منصب شغل في المناطق الحضرية و 344 ألفا بالوسط القروي ».

و سجلت مندوبية الحليمي أنه تم فقدان 421 ألف منصب شغل مؤدى عنه، و ذلك نتيجة فقدان 226 ألفا بالوسط الحضري و 195 ألفا بالوسط القروي. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، تراجعا ب160 ألف منصب، نتيجة فقدان 149 ألف منصب بالمناطق القروية، و 11 ألفا بالمناطق الحضرية.

و أضافت أنه ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 و نفس الفترة من سنة 2020، عرف معدل النشاط انخفاضا على المستوى الوطني من 44.9 في المائة إلى 43.5 في المائة. كما سجل هذا المعدل انخفاضا بالوسط الحضري حيث انتقل من 41.7 في المائة إلى 41 في المائة بالوسط الحضري، و بالمناطق القروية من 8.50 في المائة إلى 48 في المائة، مبرزا أن الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال و النساء بلغ حوالي 52.1 نقطة (69.9 في المائة 17.8 في المائة على التوالي).

من جهته، انخفض معدل الشغل من 40.7 في المائة إلى 37.9 في المائة على المستوى الوطني. و عرف هذا المعدل انخفاضا بـ 2,1 نقطة بالوسط الحضري، كما تراجع بـ3,7 نقطة بالوسط القروي. و بلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال و النساء حوالي 47.5 نقطة (61.9 في المائة 14.7 في المائة على التوالي).

و في موضوع ذي صلة توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق المغرب نموا نسبته 4.5 في المائة في عام 2021، مع تقلص آثار الجفاف وتداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

نمو بنسبة 4.5 في المائة

و في هذا الصدد توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارديريلي، بداية الأسبوع الجاري، أن ينتعش الناتج الداخلي الخام في المغرب، بنسبة 4,5 في المئة في عام 2021، مع تقلص آثار الجفاف و تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

و صرح روبرتو كارديريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و 7 في المئة، بناء على تطور وباء كوفيد-19.

و اعتبر كاردريلي أنه « من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية و العجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية و تراجع مداخيل العملة الصعبة من السياحة »، مشيرا إلى أن صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج و انخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب.

و وفق ممثل صندوق النقد الدولي، لا تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، و لا سيما بفضل السحب برسم خط الوقاية و السيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي (البلاغ الصحفي رقم 138/20) و تكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي.

و لفت كاردريلي إلى أن المساهمات السخية من القطاعين العام والخاص للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير التي دعمت الطلب الداخلي و الفئات الأكثر هشاشة من السكان، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.