تباينت مواقف فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب بين الانتقاد والإشادة حول البرنامج الحكومي، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت أمس الأربعاء 13 أكتوبر 2021، لمناقشة مضامين هذا البرنامج .

ففي الوقت الذي اعتبرت فيه المعارضة أن البرنامج الحكومي يفتقد إلى مرجعية تؤطره، وإلى أرقام ومؤشرات واضحة، وإنه مجرد تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وصفت الأغلبية البرنامج الحكومي بـأنه برنامج للأمل في مغرب الغد، وأنه حمل أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والسوسيو اقتصادية.

المعارضة .. برنامج لم يؤسس لأية رؤية واضحة لمحاربة الفساد

وفي هذا الصدد اعتبر الفريق الحركي  » المعارضة » دون الطموحات ولا يستجيب للعديد من الرهانات المجتمعية ولا لمجموعة من الفئات التي ورد ذكرها في هذا البرنامج بشكل عابر كمغاربة العالم والشباب وغيرهم ».

وسجل الفريق الحركي أن « البرنامج الحكومي لم يؤسس لأية رؤية واضحة لبعض القطاعات كالسياسة الخارجية والثقافة والبيئة، وتقوية العرض السكني وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، بما في ذلك الامتيازات واقتصاد الريع « .

وأردف بالقول: « إننا إزاء تصريح حكومي أو تعبير عن نوايا وتطلعات ليس إلا، وليس برنامجا حكوميا، كما ينص عليه الفصل 88 من الدستور »، لافتا إلى أن البرنامج الحكومي يجب أن يتضمن مؤشرات مرقمة محددة في الزمان والمكان، بأهداف مرتكزة على مشاريع قوامها الإلتقائية والتناسق والقدرة على التفعيل واستراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

واعتبر الفريق الحركي أن البرنامج الحكومي « يفتقر إلى الإبداع والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات، بحسبه، ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية وبتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية « .

وأكد بالمقابل، أن هناك « إشارات شبه محتشمة لقطاعات وسياسات عمومية أخرى، كالتجهيز والنقل والثروة المائية والتحول الرقمي والتفاوتات المجالية والاجتماعية والتحول الطاقي وإصلاح الإدارة والبحث العلمي وغيرها ».

وأكدت فرق المعارضة خلال مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، أن البرنامج الحكومي هو بمثابة تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات.

وفي سياق متصل، يرى الفريق الاشتراكي أن « مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة، ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد »، لافتا إلى أن هذا البرنامج،  » وإن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي « .

ودعا الفريق إلى التعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وتجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وبالتالي إعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بنفس الروح التشاركية السابقة وليس فقط الاكتفاء بتحيينها.

الأغلبية .. برنامج للأمل في مغرب الغد

أحزاب الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، اعتبرت أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زواجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد وصف فريق التجمع الوطني للأحرار، البرنامج الحكومي الجديد بأنه « برنامج للأمل في مغرب الغد، بطاقاته الشابة الواعدة، المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا، والتي يعقد عليها آمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية ».

وفي هذا الإطار اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أول أمس الاثنين أمام مجلسي البرلمان، يؤكد أنه لا توجد رهانات مستقلة بصيغة المفرد، « بل رهانات اقتصادية واجتماعية انصهرت في التزام واحد »، مستدلا على ذلك بتطرق رئيس الحكومة إلى « مقاربة جديدة للتنمية تحت مسمى التنمية المجتمعية، وليس الاجتماعية ».

وأضاف أن البرنامج الحكومي أكد على أهمية تدبير مرحلة الخروج من الأزمة، بنجاح، مثمنا في السياق ذاته، المقاربة التشاركية، المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ودعم القطاعات المتضررة.

وأشار الفريق النيابي إلى أن هذا الإطار المبتكر، « سيمكن من تحصين المجهود العام وسيرورة الاستراتيجيات العمومية عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الازمات »، معتبرا أن التنمية المجتمعية هي رافعة للتنمية الاقتصادية.

وبدوره عبر فريق الأصالة والمعاصرة عن « تفاؤله »بنجاح التجربة الحكومية الحالية، معربا عن دعمه القوي والمستمر لإنجاح البرنامج الحكومي، ومثمنا تحديد الحكومة لالتزامات كبرى وأساسية في إطار التجاوب مع انتظارات اجتماعية م لح ة وتجاوز آثار الجائحة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

وأكد الفريق النيابي أن هذا البرنامج منخرط في عدد من الأوراش منها على الخصوص، ورش الإصلاح السياسي والديمقراطي، وترسيخ الوحدة الترابية للمملكة وتحصين الخيار الديمقراطي، واستكمال ورش الجهوية المتقدمة، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش إصلاح العدالة، وهو ما يتطلب، وفق الفريق النيابي، تنسيق الجهود وتوفير شروط التعبئة اللازمة لتحقيق النجاح المنشود.

وسجل الفريق، التزام رئيس الحكومة وكل مكونات الأغلبية باعتماد أولويات واضحة وشفافة، ذات أهداف وتدابير محددة، لأجرأة وتنفيذ البرنامج الحكومي، مثمنا ، منهجية بناء وصياغة مضامين المحاور الثلاثة الكبرى ذات الأولوية، والمتمثلة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع،وحكامة في خدمة المواطن، ومراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية، وتجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ومن جهته، ثمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مضامين البرنامج الحكومي، معربا عن تطلعه إلى تنفيذ جميع الوعود في إطار التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العمومية، « من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان ».

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى التعجيل بفتح عدد من الأوراش منها على وجه الخصوص ورش إصلاح التقاعد، وتسريع المقتضيات الواردة في القانون الاطار المتعلق بالجبايات ابتداء من مشروع القانون المالية 2021، وورش تنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن سن سياسة خاصة بالتشغيل تجعل من الرأسمال البشري دعامة أساسية للتنمية، وورش النهوض بالعالم القروي وتحقيق التنمية القروية المستدامة.