رصد حزب التقدم و الاشتراكية، ما أسماها بعض « الهفوات » التدبيرية التي تشوب المعركة الوطنية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مواجهة التداعيات السلبية لهذه لجائحة، تستدعي « تعاقدا سياسيا جديدا »، و بلورة مخطط اقتصادي و اجتماعي و إيكولوجي طموح.

و قال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، في تقرير قدمه باسم المكتب السياسي للحزب، خلال افتتاح الدورة الاستثنائية عن بُعد للجنة المركزية لـ »حزب الكتاب »، يوم السبت 16 ماي 2020، إن « تثمين المقاربة العامة التي تنتهجها بلادنا في مواجهة الجائحة، لا يُعفينا من ممارسة دورنا، كحزب وطني مسؤول و بَــنَّـــاء، في التنبيه إلى بعض النقائص التدبيرية ».

نقائص على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي

على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، نبه بنعبد الله إلى وجود شوائب في آليات تنفيذ مسطرة الاستفادة من الدعم المالي المؤقت الذي حُرمت منه عديدُ الأسر، لا سيما في ضواحي المدن و البوادي والمناطق النائية.

و أضاف أن الاستفادة الفعلية للأسر بالعالم القروي و للفلاحين الصغار من إجراءات الدعم، تأخرت على الرغم من تأثرهم المزدوج بانعكاسات الجائحة و الجفاف معاً.

و أشار تقرير المكتب السياسي لحزب الكتاب إلى مسألة مدى تكافؤ الاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، لا سيما بالنسبة للأحياء الهامشية و الفقيرة في المدن و في العالم القروي، و ذلك بالنظر إلى ضعف التوفر على الشروط و الأدوات الرقمية الضرورية. 

و أردف التقرير، « تابعنا كيف تفاوَتَ أداءُ قطاع التعليم الخصوصي بين الملتزمين بمبدأ التضامن الوطني، و بين المُصِرِّينَ على البحث عن الربح بأي شكل من الأشكال، و دون اعتبارٍ للظرفية.

و لفت المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية إلى انكشاف حجم و آثار عدم التصريح لجزء عريض من أرباب القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع غير المهيكل، بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

و سجل في هذا الصدد أنَّ عدد الساكنة في سن النشاط في سنة 2019 فاق 26 مليون شخص، منهم 12 مليون نشيطون و 14 مليون خارج سوق الشغل، معتبرا أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3.38 مليون أجير، مشددا على أن هذه الأرقام تؤثر بشكل عميق في الأوضاع الاجتماعية. 

و اعتبر أنه « برزت بشكل جلي، هشاشةُ أوضاع الشغل و المقاولة و الأوضاع الاجتماعية، كميا و نوعيا، حيث أنه ارتكازا على الأرقام التي أدلت بها وزارة المالية بخصوص الاستفادة من إجراءات الدعم، نستشف أن وضعية الهشاشة الاجتماعية مُستشريةٌ بشكل كبير في مجتمعنا ».

و ذكر المكتب السياسي لحزب « الكتاب » في تقريره بأن المقاولات، صرحتبما يفوق 800 ألف أجير متوقف مؤقتاً عن العمل، و هذا فقط من بين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي.

و أضاف في هذا الشأن، أن عدد أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية « راميد » و المعنيين منهم بالمساعدة المالية الاستثنائية، بلغ مليونين و 300 ألف مثّل فيها العالم القروي 38 في المائة، مؤكدا أن عدد الأسر المعنية بالدعم، و التي تعمل في القطاع غير المهيكل و لا تستفيد من خدمة راميد، بلغت حوالي مليوني أسرة.

و بخصوص القطاع البنكي، فقد اعتبر التقرير أنه مدعوٌّ إلى تحمل نصيبه من التضحية، و إلى تجاوز تردده في الاضطلاع بمسؤوليته التضامنية كاملةً إلى جانب الدولة و باقي مكونات القطاع الخاص الوطني، من خلال تقديم التسهيلات الفعلية لفائدة المقاولات و الأشخاص الذاتيين، اليوم و في ما سيأتي من أيام أصعب، و ذلك في سياق العمل من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني.

و من جهة أخرى أشار تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية، إلى صعوبةُ إيجاد حل بالنسبة للمغاربة العالقين بالخارج، مع تسجيل مجهودات العناية بهم و السعي نحو إعادتهم إلى حضن الوطن.

نقائص على المستوى السياسي و المؤسساتي و الإعلامي

و في ما يتعلق بالهفوات على المستوى السياسي و المؤسساتي و الإعلامي، فقد أشار تقرير المكتب السياسي إلى ضعفُ الحضور السياسي و الإعلامي للحكومة كجسد واحد.

و تابع قائلا : « إن الحكومة بأغلبيتها كادت أن تنسف وحدةَ صف مكونات بلادنا حينما أقدمت على محاولة إخراج قانون تكميم الأفواه المرفوض و المنبوذ، قبل أن تتراجع عنه بفعل ضغط و يقظة المجتمع و قواه الحية ».  

و في هذا الشأن اعتبر التقرير » أن القوانين ذات الأهمية الخاصة، عموماً، لا تستقيم معالجتها و الشعب منشغلٌ في غمرة حالة الطوارئ، حيث من المفترض أن تكون أنظارُ و سَوَاعِدُ كل أطياف المجتمع متوجهةً صوب التفكير فقط في كيفياتِ تجاوز الأزمة، و ليس نحو اقتناص البعض للفرصة من أجل محاولةِ تمريرِ ما من شأنه التشويشُ على وحدة اللحمة الوطنية، متخفــيًا تحت جُنحِ الظلام ».

و جدد حزب التقدم و الاشتراكية مطالبته للحكومة بسحب هذا المشروع، الذي وصفه بالمشؤوم فورا و نهائيا، و ليس مُجرد إرجاء النظر فيه، معتبرا أنه غير صالح و لا مقبول، لا اليوم و لا غدا.

و وجه حزب الكتاب نداءه للحكومة من أجل أن تكف عن التطاحنات و التجاذبات العقيمة في ما بين مكوناتها، و الانكباب بالمقابل كليا و بشكل موحد على مواجهة هذه الجائحة بانعكاساتها الحالية و المستقبلية.

و من ضمن النقائص التي رصدها تقرير المكتب السياسي، عدم إشراك الأحزاب السياسية و الفعاليات الوطنية المختلفة، بالشكل المناسب و بالقدر المطلوب، في النقاش العمومي عبر منابر الإعلام العمومي، للإسهام في تقوية التعبئة الوطنية و مناقشة الأوضاع الحالية و المستقبلية المرتبطة بمواجهة الجائحة.

و علاوة على ذلك رصد الحزب، انحسار المقاربةُ الترابية، « من خلال عدم إسناد أدوارٍ أكثرَ نجاعةً للجماعات الترابية في مواجهة الجائحة، و هي المؤسساتُ التي يتعين، في هذه الظروف على وجه الخصوص، الحفاظُ على اختصاصاتها الكاملة و أدوارها الأساسية المندرجة في إطار الديموقراطية الترابية ».

و أكد تقرير المكتب السياسي للحزب « أن حالة الطوارئ الصحية لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن تعنيَ الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديموقراطية، حيث من الواضح أن خير سبيل لتمتين الوحدة الوطنية في مواجهة آثار هذه الجائحة هو توسيع المساهمة البناءة لكافة الفعاليات الوطنية و على جميع المستويات ».

و إلى ذك أكد حزب التقدم و الاشتراكية أن مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالمغرب تستدعي  » تعاقدا سياسيا جديدا « ، و بلورة مخطط اقتصادي و اجتماعي و إيكولوجي طموح.

تعاقد سياسي جديد

و بهذا الخصوص دعا حزب التقدم و الاشتراكية، في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنته المركزية، إلى « تعاقد سياسي جديد يقوم على ميثاق اجتماعي، و على تعميق الديموقراطية و الحريات و المساواة الكاملة بين الجنسين »، و ذلك من أجل توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي بديل.

و شدد البيان على ضرورة إعمال مقاربة ترابية ناجعة قوامها اللامركزية و الجهوية الحقيقية، و على بلورة مخطط اقتصادي و اجتماعي و إيكولوجي طموح.

و ترى اللجنة المركزية للحزب، في هذا السياق، أن « هذا التوجه يستدعي إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، و الارتكاز على مقاربات مالية و ميزانياتية و جبائية متجددة، و إعطاء مكانة الصدارة للاستثمار العمومي و لدور القطاع العمومي في إنعاش الاقتصاد الوطني و تحريك الطلب العمومي، في تكامل مع الدعم الضروري للقطاع الخصوصي و لعالم المقاولة ».

و اعتبرت أنه « من أجل إقرار عدالة اجتماعية و مجالية حقيقية تقوم على توزيع مُنصف لخيرات البلاد، يتعين وضع الإنسان في قلب المسلسل التنموي، و العمل من أجل تأهيله و الرقي به، و ضمان كرامته، ماديا و معنويا،لا سيما من خلال إقرار حماية اجتماعية شاملة، و ضمان دخل أدنى للكرامة بالنسبة إلى كل الذين لا دخل لهم، و الارتقاء بقطاعات التشغيل و التعليم و الصحة و الثقافة و البحث العلمي إلى مرتبة الأولويات الاستثمارية القصوى ».

و سجلت في هذا الإطار، ضرورة مُباشرة المراجعات الإصلاحية الأساسية، من خلال الاعتماد على الإنتاج الوطني، و تفضيل المنتوجات الوطنية، و السعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجاليْ التصنيع و الفلاحة، و مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يخدم مصلحتنا الوطنية، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية المنتجة لمداخيل مالية وازنة و المُحدِثة لأعداد هامة من مناصب الشغل.

و خلصت اللجنة المركزية لحزب « الكتاب » إلى أنه على أسس هذا التعاقد السياسي الجديد، يمكن إحداث جو من التعبئة الوطنية تقوم على الثقة و المصالحة مع الشأن العام، بُغية إشراكٍ فعال لمختلف فئات الشعب المغربي، نساءً و رجالا، و على رأسها الفئات الشابة، في المجهود التنموي الوطني.