كشف وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل يعد من أعقد المعادلات، لاسيما و أن سوق الشغل يطبعه التحول المستمر.

و أوضح أمزازي، أمس، في معرض رده على سؤال شفوي حول  » مدى ملاءمة برامج التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل  » تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين، بأنه سيتم الانفتاح على قطاعات جديدة، من قبيل قطاع الصحة، عبر شعبة المساعدين الطبيين، و القطاع الرقمي و الذكاء الاصطناعي و خدمات الأشخاص، و الفلاحة، و الصناعة التقليدية، و الصيد البحري.

و أضاف أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات القطاعية سنويا حيث قامت في سنة 2020 بخمسة دراسات قطاعية همت دلائل المهن و الحرف، و مرجعيات المهن و الكفاءات.

و أشار أمزازي في هذا الصدد إلى أن الوزارة، و في إطار تحيين القانون المتعلق بالتكوين المهني، بصدد تفعيل اللجن الجهوية القطاعية التي تضم المهنيين و المنتخبين.

و أكد المسؤول الحكومي أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي ترتكز على خمسة محاور أساسية، جاءت باعادة النظر و تأهيل هذه التكوينات، حيث سيتم حذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، و الاحتفاظ بـ15 بالمائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أنه ستتم إضافة 42 بالمائة من الشعب الجديدة، و تحيين 43 بالمائة من الشعب.

و لفت الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني يقوم سنويا بإنجاز أبحاث ميدانية حول إدماج خريجي التكوين المهني، متوقفا عند مثال فوج 2016، حيث تم إدماج 67 بالمائة بعد 9 أشهر، و 84 بالمائة بالنسبة لمراكز التكوين داخل المقاولات التي تسمى بمراكز التدبير المفوض كالطيران و السيارات و النسيج.

و خلص المسؤول الحكومي إلى أنه تم إنجاز البحث الميداني حول المسار المهني بالنسبة لفوج 2016 (36 شهرا بعد التخرج)، فيما تم الشروع في إنجاز البحث الميداني حول تتبع الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني تسعة أشهر بعد التخرج بالنسبة لفوج 2019.