كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 بالرباط، أن المناقشات جارية بشأن احتمال لجوء الخزينة للسوق الدولية.

واعتبر والي البنك المركزي ، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022، إن « المناقشات بين الخزينة والبنوك الاستشارية قد انطلقت للاطلاع لدى المستثمرين الدوليين وتقييم شروط الإقراض في الأسواق العالمية ومعرفة كيفية تطور علاوة المخاطر في المغرب في ظل الظروف الحالية ».

وأشار إلى أنه من بين 40 مليار درهم من الديون بالعملات الأجنبية المنصوص عليها في قانون المالية 2022 ، سيتم تعبئة حوالي 15 إلى 20 مليار درهم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف ، بينما يتعين تعبئة الباقي عبر الأسواق المالية الدولية.

وسجل الجواهري ، في هذا الاطار، أن الأمر متروك للحكومة ووزارة المالية للتقرير فيما إذا كان من المناسب تنفيذ عملية خروج من عدمها للسوق الدولية ، مذكرا أن الظروف لن تكون كما كانت عليه خلال آخر عملية خروج للسوق الدولية في 2020 ، لا سيما بسبب تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم ، مما سيؤثر على الظروف التي ستقترض الخزينة بموجبها.

وخلص الجواهري إلى أن الخزينة لا تزال لديها إمكانية ، بالنسبة لاحتياجاتها على المستوى المالي ، للاستفادة من خط الوقاية والسيولة الذي لم يتم استخدامه بعد ، مع العلم أن القانونين الأساسين لصندوق النقد الدولي وبنك المغرب يسمحان بذلك.

زيادة حاجة البنوك للسيولة

وفي هذا الشأن  يتوقع بنك المغرب أن تتزايد حاجة البنوك إلى السيولة لتصل إلى 78,2 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 91,9 مليار في متم 2023 .

وأبرز البنك المركزي، أن تزايد حاجة البنوك إلى السيولة يعزى إلى النمو المرتقب للتداول النقدي . وفيما يخص الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، من المتوقع أن يحافظ على وتيرة نمو معتدلة عند حوالي 4 في المائة في 2022 و2023.
وبخصوص الأوضاع النقدية، من المتوقع أن يتراجع سعر الصرف الفعلي الحقيقي بنسبة 2,8 في المائة في 2022 وبنسبة 0,9 في المائة في 2023، نتيجة لتدني مستوى التضخم الداخلي مقارنة بنظيره لدى الشركاء والمنافسين التجاريين ولانخفاض القيمة الاسمية للدرهم في 2022 مقابل الدولار خاصة.

وأشار المصدر إلى أن أسعار الفائدة على القروض ستواصل منحاها التنازلي، مع انخفاض جديد في الفصل الأول من سنة 2022 بما قدره 16 نقطة أساس لتصل إلى 4,28 في المائة.

لا تغيير في سعر الفائدة

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء  21 يونيو 2022 بالرباط، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، أنه « بما أن بنك المغرب أدرج مسبقا في توقعاته تأثير القرارات التي اتخذت في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022، وأخذا بالاعتبار طبيعة الضغوط التضخمية، خارجية المصدر أساسا، والعودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، قرر المجلس الإبقاء على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي.

 وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50 في المائة مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الوطنية والدولية عن كثب ».

وناقش مجلس بنك المغرب بعد ذلك تطور الظرفية الدولية التي ظلت متسمة على وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية. وبالنظر إلى هذه الظرفية وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية.

وسجل المصدر أنه « على المستوى الوطني، وخاصة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتسارع التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، عرفت أسعار الاستهلاك ارتفاعا ملموسا خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الحالية مع نمو متوسط بنسبة 4,5 في المائة على أساس سنوي ».

التضخم والنمو

وفي هذا الصدد يتوقع بنك المغرب  أن يصل التضخم إلى 5,3 في المائة في مجموع سنة 2022 قبل أن يتباطأ إلى 2 في المائة في 2023. ومن المتوقع أن يصل مكونه الأساسي إلى 5,2 في المائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,5 في المائة في السنة المقبلة.

ونظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار.

وأبرز المصدر أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة في سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار ، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة. وبالتالي، بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، من المتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 24,2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122,4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 0,3 في المائة خصوصا بفعل الانخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية.

الصادرات وتحويلات مغاربة العالم

يتوقع بنك المغرب أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة في 2022 وبنسبة 0,8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102,7 مليار درهم و114,7 مليار درهم سنة 2023.

أما مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، فمن المرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34,3 مليار درهم في 2021 إلى 54,3 مليار في 2022 وإلى 70,9 مليار في 2023. وبعد المستوى القياسي البالغ 93,7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87,3 مليار درهم في 2022 وإلى 84 مليار درهم في 2023.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3,8 في المائة في 2023. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 342,5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346,4 مليار في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.