كد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 بالرباط، أنه يتعين “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل”.

وأضاف الجواهري، في ندوة صحفية خلال الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب لسنة 2019 أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، قرار اتخذ على أساس نموذج محدد، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات تهم على الخصوص أسعار الفائدة على القروض و العرض والطلب على القرض.

وتدارس مجلس بنك المغرب خلال هذا الإجتماع التطورات الأخيرة، التي ميزت الظرفية الإقتصادية وكذا التوقعات الماكرو إقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.

واعتبر المجلس بناء على هذه التقييمات لاسيما المتعلقة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.

أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف  الجواهري، ، أنه “لو كان انخفاض السعر الرئيسي سيعزز القروض لقمنا بذلك”، مذكرا في هذا الاطار أن مجلس بنك المغرب كان قد قرر في سنة 2014، خفض هذا المعدل ولكن وتيرة القرض لم ترتفع في تلك الفترة.

وشدد على أن « الأمر يتعلق بسياسة عمومية، لذا يتعين تحليل جميع مكونات وجوانب ما سيتم تقريره »، مضيفا أنه في ظل وجود التقلبات على المستويين الداخلي والخارجي، « نحن نفضل السير نحو الأمام والحفاظ على احتياطيات. »

نظام سعر الصرف

وفي ما يتعلق  بالمرحلة التالية من إصلاح نظام سعر الصرف، شدد والي بنك المغرب على أنه يحرص على ضمان وجود شروط مسبقة وأن الفاعلين وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة قد استوعبت الإصلاح واللجوء إلى الأدوات التي تم وضعها.

وأضاف أنه بعد اجتماعه في أبريل الماضي مع اتحاد مقاولات المغرب ومجموعة البنوك المهنية المغربية، « لاحظنا أنه لا يزال هناك جهد يتعين القيام به في المجال البيداغوجي والتكوين والمعلومات ».

وأبرز أن النظام الداخلي لبنك المغرب الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا قد عزز استقلالية البنك في ما يتعلق بتحديد وتنفيذ السياسة النقدية.

واعتبر الجواهري أن الاستقلالية، التي تعني أيضا تعزيز القدرة على الاستماع إلى مختلف الفاعلين وخاصة الحكومة والبرلمان والأبناك والمقاولات، تتم أيضا عبر المصداقية والشفافية والتواصل والصرامة والجدية.

نسب النمو

وحسب بلاغ صحفي صادر عن بنك المغرب عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث للبنك للسنة الحالية، فإن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول، تشير إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3.5 في المائة إلى 2.8 في المائة، نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المائة وكذا لتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3.3 في المائة إلى 3.8 في المائة .

وأخذا في الاعتبار خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2018/2019 إلى 52 مليون قنطار، من المرتقب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7 في المائة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 في المائة في سنة 2019، بعد 3 في المائة خلال 2018.

وبخصوص نسبة النمو خلال سنة 2020 يتوقع بنك المغرب أن تصل إلى 3.8 في المائة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3.6 في المائة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة، استنادا على فرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.

سوق الشغل

وحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط ، فإن فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، لم تتجاوز 7 ألاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات.

وأشارت إلى المندوبية إلى انخفاض معدل النشاط من 47 في المائة إلى 46 في المائة وتراجع معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة ليستقر في 8.5 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0.6 في المائة.

معدل نمو الودائع

وأشار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إلى أن معدل نمو الودائع مقابل ارتفاع لصالح النقد، يجذب انتباه البنك المركزي. مبرزا أنه تم الانتقال من زيادة سنوية بنسبة 6 في المائة من الودائع إلى نحو 3.5 في المائة، في حين يرتفع النقد”، مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع الائتمان سنويا بـ 10 ملايير درهم، في حين أنه يقدر الآن بما يناهز 17 مليار درهم سنويا خلال العامين الماضيين.

وقال إن هذا يتعلق بكل من المقيمين والمغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى « أننا طلبنا من مجموعة البنوك المهنية المغربية تتبع هذا التطور عن كثب لدى المغاربة المقيمين بالخارج ».

وأضاف الجواهري، في هذا الصدد، أنه يمكن تفسير هذا الانخفاض جزئيا بالتشريعات والضوابط الخاصة بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب التي تزداد حدة في البلدان المضيفة.

وفي سياق آخر، أبرز الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المائة لتخفيف السيولة البنكية ودفع البنوك لخدمة زبنائها.

نسبة التضخم

وعلى مستوى التضخم أفاد بنك المغرب أنه بعد بلوغه نسبة 1.9 في المائة سنة 2018، فقد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0.2 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وحسب توقعات بنك المغرب ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0.4 في خلال مجموع السنة، وفي سنة 2020 من المرتقب أن يتسارع إلى 1.2 في المائة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1.6 في المائة عوض 0.7 في المائة المرتقبة سنة 2019.

الحساب الجاري

كشفت أرقام بنك المغرب أنه م المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5.1 في المائة خلال سنة 2019 ثم 3.6 في المائة سنة 2020 .

وعلى مستوى تدفقات  الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.

و يتوقع أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234.3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، وذلك أخذا بعين الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية.