أثارت التصريحات المثيرة لرئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي بخصوص العلاقات الجنسية بين الجنسين، جدلا واسعا داخل حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وأيضا على منصات التواصل الإجتماعي.

وقال الشيخي في ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح تحت عنوان: »جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية » يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، إذا كانت الحرية الدينية محسومة بنص الدستور، بما في ذلك تغيير المعتقد الديني، فإن قضية العلاقات الجنسية خارج الزواج ينبغي تحرير القول فيها.

العلاقات بين الشباب : أين الجريمة

وأوضح الشيخي انطلاقا من كتاب « الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا » لعضو مكتب حركة التوحيد والإصلاح، الحسين الموس، أنه ينبغي أن نتساءل أين الجريمة حين يتعلق الأمر بالعلاقات بين الشباب خارج الزواج، وفق مصادر إعلامية، معتبرة أنه في السابق كان المجتمع يرفض هذا النوع من العلاقات، لكن الظاهرة أصبحت اليوم شائعة.

ولفت رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إلى أن العلاقة أضحت تبدأ من السلام إلى المصافحة، وقد تصل إلى القبل وربما إلى العلاقات الجنسية، معتبرا أن المجرم قانونا والمحرم شرعا، هو الزنا، أي الفساد بلغة القانون، مبرزا أن ما دون ذلك لا يعتبره جريمة قانونيا، ويجب أن يكون فيه وضوح.

عدم الوضوح يستغل لتصفية الحسابات

وأردف رئيس الحركة الإسلامية، أن العلاقات بين الشباب تحتاج إلى تدقيق في فهم النصوص القانونية، حتى لا تستغل من أي طرف، أن العلاقات الجنسية التي ينطبق عليها وصف الزنا المذكور في القرآن معروف، و »شروط الإثبات عليه صعبة جداً، وبالتالي فإنّ توسيع هذا المفهوم ليشمل جميع العلاقات بما فيها تلك البريئة التي ليس فيها أي بعد من الأبعاد، هو نوع من الإجحاف ».

وأضاف الشيخي الذي شغل منصب مستشار بديوان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ، أن عدم الوضوح في ما يخص العلاقات بين الشباب، يستغل ليس من أجل محاسبة الفساد كما يقال، وإنما من أجل تصفية الحسابات سواء مع الإسلاميين أو غيرهم.

وفجرت تصريحات الشيخي جدلا واسعا في صفوف أعضاء حركة التوحيد والإصلاح، حيث عبر بعضهم عن استنكاره ورفضه لهذه التصريحات، قبل أن ينتقل الجدل إلى منصات التواصل الإجتماعي.

جدل واسع

تصريحات رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي حول الحريات الفردية عموما والعلاقات الجنسية بين الشباب على وجه الخصوص أججت جدلا داخل الحركة وعبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبر البعض أن الشيخي يبيح العلاقات الحميمة بين الشباب مثل العناق والقبل وغيرها.

وهاجم القيادي في الحركة محمد بولوز رئيس الحركة في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، معتبر أنه ليس المحرم هو الجنس فقط خارج الزواج وإنما مقدماته وممهداته ايضا.

وأضاف بولوز أن ما يسمح به في اطار الشريعة بين الرجل والمرأة الأجنبيين عن بعضهما هو الكلام بالمعروف عند الحاجة في المكان المفتوح أمام الناس، في غير خلوة ولا ريبة ولا شهوة، ومن غير تماس ولا تقارب انفاس ولا مصافحة ولا ما فوق ذلك ، الى بلوغ الجماع.

وسجل القيادي في الحركة الإسلامية أنه « إذا كان شرط الإحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل محصنا عفيفا ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ولا متخذي أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. »

ومن جانبه يرى محمد الهلالي القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أن كثيرا من الحريات الفردية تتصادم مع حرمات شرعية، وقال: »ممارستها في الفضاء الخاص يندرج في إطار المعاصي والذنوب، وبعضها يصل إلى درجة الكبائر التي رتب الله عليها عقوبات دينية مختلفة، حتى وإن كانت رضائية، إلا من تاب وأصلح، أما ممارسة بعض هذه الحريات الفردية في الفضاء العمومي (المجاهرة) فيعاقب عليها القانون إلى جانب عقوبة الشرع الأخروية ». وفق مصادر إعلامية.

وأمام هذا الجل الذي خلفته تصريحاته حول العلاقات الجنسية بين الجنسين في إطار ندوة « الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية »، اضطر رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي إلى تقديم بيان توضيحي، معتبرا من خلاله أنه  قصد في مداخلته تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا.

بيان توضيحي

وأشار الشيخي في البيان التوضيحي إلى أنه « فيما يخص العلاقات بين الجنسين من الشباب التي تحدث عنها والتي قد يفهم منها إباحته لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، يؤكد أن اعتقاده فيها هو ما قرره العلماء من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها.لافتا إلى أنه قصد في مداخلته تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا »

وأردف رئيس حركة  التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب المصباح « إننا نحتاج اليوم، حيث رقة التدين، إلى تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها. ونعلم مما قرره علماؤنا أن المعاصي فيها أكْبَرُ الكبائر، وفيها الكبائر التي تحتاج إلى توبة، وفيها الصغائر التي تكفرها الصلاة والصوم. »

واعتبر الشيخي أن الأفعال المشار إليها وإن كانت كلها غير جائزة وغير مشروعة فإن هناك اختلافا بينها وتفاوتا واضحا في الحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، ولا النظرة إلى مرتكبيها نظرة واحدة، وأنه إن كانت الجريمة تقتضي العقوبة المترتبة عليها شرعا وقانونا فإنَّ ما دونها ذنوبٌ ومعاصي عالجها الشرع الحنيف بمقاربة تربوية تُعلي من استحضار رقابة الله عز وجل والحث على التوبة والأعمال الصالحة الكفيلة بتحصين الأفراد والمجتمعات.

وسجل عبد الرحيم الشيخي أن البعض يعتقد أن التوسع في التجريم وفي العقوبات المترتبة قانونا على عدد من القضايا المرتبطة بتصرفات الأفراد في فضاءاتهم الخاصة التي يصعب ويتعذر أحيانا إثباتها، والتي يجب التفريق فيها بين ما يقع مجاهرة في الفضاء العام وما يقع في الفضاء الخاص؛ سيسهم في الحدِّ منها وردْع المخالفِين؛ وهذا وإن كان فيه قدر من الصحة فإنه يبقى قاصرا دون إعمال مقاربة شمولية مندمجة تنطلق من المرجعية الإسلامية بأبعادها الاجتهادية وترتكز أساسا على المداخل التربوية والتعليمية والتثقيفية وغيرها الموكولة إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومسجد ومدرسة ووسائل إعلام، وتسهم فيه بقسط مقدر مؤسسات المجتمع المدني والحركات الإصلاحية، كحركة التوحيد والإصلاح من خلال حملاتها وبرامجها الدعوية والتربوية وأنشطتها المختلفة.