قدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الاثنين 13 ماي 2019  بالرباط، الخطوط العريضة للحصيلة المرحلية لنصف ولايته الحكومية، وذلك خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور .

وبدا العثماني متفائلا خلال استعراضه خلاصات الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، الصادرة في مطبوع من 70 صفحة، معتبرا أن تقديم الحكومة للحصيلة المرحلية لعملها يعد وفاء بأحد المبادئ لدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

حصيلة إيجانبية

اعتبر رئيس الحكومة أن الحصيلة المرحلية لنصف ولايته، فيها الكثير من الإنجاز ومن الإصلاحات، ومن المؤشرات الإيجابية المتعددة وهو دليل على نجاح مقدر في ذلك، مشيرا إلى أن هذا جاء في سياق ارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المواطنين.

وفي المقابل أكد العثماني  أنه لا يمكن الانسياق وراء حملات التبخيس والتشويه الممنهجين، بغية التأثير على ثقة المواطنين في العمل العام وفي العمل السياسي. لافتا إلى أن هذا الأمر لا يعني أنهم يرفضون الانتقاد أو النصح داعيا إلى التحلي بالإنصاف في تقييم الواقع، « نقول للسلبي بأنه سلبي، ولكن في المقابل نقول للإيجابي بأنه إيجابي ».

أوراش متعثرة

العثماني أشار إلى أن  هذه المرحلة شهدت تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية. من قبيل ملفات احتجاجات الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجاروغيرها

أما بخصوص احتجاجات الحسيمة، اعتبر العثماني أن الحكومة اعتمدت مقاربة على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم صعوبته، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع « الحسيمة منارة المتوسط » وتجاوز التأخير المسجل في تنفيذها.

أما في حالة إقليم جرادة فقد تم بلورة برنامج استعجالي متكامل يضم عدة تدابير تهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.  

إلى ذلك أوضح رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي ينبني على خمسة محاور أساسية ، ويهم المحور الأول دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛ فيما يتحدد المحور الثاني في تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛ أما المحور الثالث فيخص تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛ بينما يرتكز المحور الرابع على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الإجتماعي والمجالي، بينما يعنى المحور الخامس بتعزيز الاشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة.

دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

وصف رئيس الحكومة حصيلة الإنتاج القانوني للحكومة بالمتميزة، معتبرا هاتان السنتان من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، إذ تمت دراسة أكثر من 430 مشروع نص قانوني وتنظيمي، منها أكثر من 150 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالمناصب العليا، ومشروع قانون- إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

ولفت رئيس الحكومة إلى أن حكومته واصلت تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومعالجة 95% من أصل 1937 شكاية وتظلم للمواطنين، أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص، وذلك من نونبر 2017 إلى متم 2018.

 وفي إطار النهوض بأوضاع المرأة المغربية أكد العثماني أنه تمت بلورة والمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة « إكرام2  » 2017-2021، عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، تهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا. تم تحقيق 23 هدفا و83 إجراء منها.

وبخصوص  التنزيل الفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء، أطلقت الحكومة حسب رئيسها البحث الوطني حول العنف ضد النساء وأعلنت عن نتائجه الأولية، كما أحدثت شبكة الفضاءات المتعددة الوسائط للنساء ضحايا العنف، وتم التكفل ب19.000 امرأة من ضحايا العنف.

هذ وأشار رئيس الحكومة إلى إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مكنت في مرحلتها الأولى من تسجيل 23151 شخصا.

وعلى صعيد أخر لفت العثماني إلى تحسين معاملة السجناء وإصلاح نظام التغذية وإلغاء « نظام القفة »، وتقليص الاكتظاظ، ما تجلى في تراجع ملموس في نسبة الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة السجنية.

تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

وخلال هذا المحور أشار العثماني إلى تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حكامتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة والشروع في تفعيله، معتبرا أنه ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 17 درجة خلال سنتي 2017 و2018؛

وذكر رئيس الحكومة بإعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات « www.chikaya.ma » بتاريخ 08 يناير 2018، باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية 10 ماي 2019، تجاوز 120 ألف شكاية، تمت معالجة 76 % منها، لافتا إلى أن نسبة الرضى المعبر عنها بلغت 67 %.

تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

بخصوص تنزيل مخطط التسريع الصناعي في أفق 2020، أوضح رئيس الحكومة أنه تم تحقيق% من الأهداف المتوخاة منه لحد الآن على مستوى التشغيل، حيث تم إحداث 405.496 منصب شغل في القطاع الصناعي، وهو المخطط الذي ساهم في الرفع من المعدل السنوي للصادرات بقيمة 10 %، ودعم التحول الهيكلي للنسيج الصناعي وتطوير تنافسيته، مما جعل المغرب حسب العثماني وجهة لعدد من الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة، مثل السيارات، الطائرات…

وفي قطاع السيارات، لفت العثماني إلى أن المملكة تمكنت من بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 700.000 سيارة سنويا، مع زيادة في حجم الصادرات بلغت 65 مليار درهم خلال 2018، متجاوزا بذلك القطاعات التقليدية للمملكة كالفوسفاط، مما جعل بلادنا أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 %، في أفق تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب 1.000.000 سيارة سنويا في افق 2022.

وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي أكد رئيس الحكومة إنهاء أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة 23.830 هكتار ومواصلتها أو إطلاقها على مساحة 44.070 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة 86.000 هكتار بالري الموضعي

وحسب العثماني فقد تم إنهاء أشغال التجهيز الهيدوفلاحي الخارجي عبر توسيع الري على مساحة 24.9 ألف هكتـار وانطلاق الأشغال على مساحة 44 ألـف هكتـار. فضلا عن إطلاق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفلاحة التضامنية، لفائدة أزيد من 141 ألف فلاح صغير بغلاف مالي قدره 5,8 مليار درهم؛

وعلى مستوى نسيج الصيد البحري التقليدي فقد تم تجهيزه وعصرنته ب99% من قوارب الصيد التقليدي بجهاز تحديد هويتها موجات الراديو.

وعلى صعيد القطاع السياحي تم حسب العثماني وضع جهاز لمواكبة وتسريع دينامية الاستثمار في المجال السياحي، خصص له غلاف مالي أولي قدره 200 مليون درهم برسم سنة 2019.

وأشار إلى تعزيز الحوافز الضريبية الخاصة بقطاع السياحة وذلك بإعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، ومنح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وذكر العثماني بإصدار القانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار؛ وكذا تسوية وضعية 1108 مرشد سياحي.

أما بخصوص قطاع المحروقات أشار العثماني إلى منح بمنح الموافقة المبدئية ل10 شركات جديدة، لاقتناء المواد البترولية من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه المواد، مشيرا إلى أنه تبسيط مساطر التراخيص لمحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز، حيث انتقل عدد المحطات المرخص لها من 50 إلى 140 في السنة.

وفيما يتعلق النهوض بالتشغيل والإدماج المهني اشار رئيس الحكومة إلى الحصيلة المرحلية لنصف ولايته عرفت الرفع من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج خلال سنة  2018 معتبرا أن من بينها حوالي 20.000 عقد تشغيل بالخارج.

وأضاف العثماني أنه تم تشغيل 138.491 شخص برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016 و71.442 خلال فترة 2007-2011. فضلا عن تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103%من الهدف المسطر برسم سنة 2021.

تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي

في إطار تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، أكد العثماني أن الحكومة واصلت الرفع من المجهود المالي الموجه لقطاع التربية والتكوين ليصل إلى مبلغ 68 مليار درهم برسم ميزانية 2019، أي بزيادة 9 مليار درهم مقارنة بميزانية سنة 2018 (أي بزيادة 25% مقارنة مع سنة 2016).

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مجموع المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية تجاوز 240 ألف أستاذ، منهم 47% يشتغلون بالوسط القروي، 55 ألف منهم تم تشغيلهم جهويا لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحقيق العدالة المجالية على مستوى توفير المدرسين بكافة جهات المملكة.

ولفت إلى انخفاض كبير في نسب الاكتظاظ برسم موسم 2018-2019، مقارنة مع الموسم الفارط بالنسبة للأسلاك الثلاث، وهكذا انتقلت نسبة الاكتظاظ بالتعليم الابتدائي على الصعيد الوطني من %10.9 سنة 2017-2016، إلى %0.9 سنة 2018-2019.

وبخصوص القطاع الصحي الذي يشهد احتقانا متواصلا في الآونة الأخيرة  أشار العثماني إلى أن حكومته، رفعت من ميزانية قطاع الصحة سنة 2019 إلى حوالي 16,3 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 16 % مقارنة مع سنة 2016، من أجل توفير الإمكانيات الضرورية لإصلاح هذا القطاع الحيوي والحساس للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ  «المخطط الوطني للصحة في أفق 2025»، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية بأزيد من 10.000 سرير، وقد تم بهذا الخصوص حسب العثماني تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.

أما بخصوص تعزيز الصحة النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان، فقد تم، خلال سنة 2018، تجهيز وتشغيل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بقلعة السراغنة (120 سريرا)، وفتح مصلحة جديدة للطب النفسي بإنزكان. كما تم خلال نفس السنة، تشغيل 06 مراكز جديدة متخصصة في طب الإدمان.

وفي الشق المتعلق بتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي ذكر رئيس الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي توج بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف 2019-2021، والذي يشمل زيادة في الأجور ما بين 400 و500 درهم على ثلاث دفعات في القطاع العام،وكذا زيادة 10٪ في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى التعويضات الأسرية المتمثلة في زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.

إلى ذلك أفاد العثماني بأن ، الميزانية المخصصة لدعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية بلغت 17,3 مليار درهما عام 2018، كما عملت على الحفاظ على معدل متدني للتضخم (أي أقل من 2 %).

وأشار إلى أن عدد  الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر، بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم، مع إدراج الأمهات المعوزات والكفيلات، حيث بلغ عدد المستفيدات من الدعم 91.126 مستفيدة إلى متم 2018، حاضنات لما يناهز 158.000 طفل، مقابل 56.000 أرملة سنة 2016 أي بزيادة تفوق 60 %.

وفيما يتعلق بدعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن أوضح رئيس الحكومة أن حصيلة برنامج « مدن بدون صفيح  » بلغت حاليا حوالي 80%، وتم تحسين الأوضاع السكنية ل 31.156 أسرة، وإعلان 3 مدن بدون صفيح. ومن المتوقع إعلان 07 مدن أخرى بدون صفيح مع متم 2019 وهي: تطوان، مولاي يعقوب، فاس، ميسور، عين عتيق، الرباط وطنجة.

هذا وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى متم سنة 2018، توقيع مجموعة من الاتفاقيات بشأن معالجة ما مجموعه 9958 من البنايات الآيلة للسقوط من أصل 37000.

وبخصوص العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة لفت رئيس الحكومة  إلى إطلاق برنامج إحداث 800 ملعب للقرب بالمجال القروي والشبه حضري، وذلك بهدف تنمية الممارسة الرياضية من قبل فئة عريضة من العموم على مستوى الأحياء والمؤسسات التعليمية.

كما أشار العثماني إلى إصدار القانون رقم 87.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مشيرا إلى التقدم في إنجاز برنامج تأهيل وتطوير البنيات التحتية، في أفق أن يشمل ذلك 1000 مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة. معتبرا أنه تم  سنة 2018 إصلاح وترميم 287 مؤسسة وإحداث 35 جديدة.

تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم

وضمن هذا المحور استعرض العثماني تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء مشيرا إلى أن العمل الحكومي يهدف في هذا المجال إلى ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، ذات بعد إنساني ومسؤول، كما دعا إليها الملك محمد السادس.

هكذا عملت الحكومة حسب رئيسها على تسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين بمؤسسات التعليم النظامي عن طريق تسجيل 5545 مستفيدا برسم الموسم التربوي 2017-2018، من بينهم 2729 فتاة.

وكشف العثماني أن عدد المهاجرين المستفيدين من الرعاية الصحية الأولية وفي حالة المستعجلات ومن البرامج الوطنية للصحة، خلال سنة 2017-2018  ارتفع إلى 23000، مشيرا إلى مواصلة تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين بقبول 20.000 طلب من 28400 طلب تسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي.