أدانت محكمة فرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية « التنصت » ليصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يحكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.

و أصدرت رئيسة الغرفة الثانية و الثلاثين في محكمة جنايات باريس كريستين مي، قرارها بسجن ساركوزي 3 سنوات بينها عامان مع وقف التنفيذ. وفق تقارير إعلامية.

قضية التنصت

و في هذا الشأن، تعود قضية « التنصت » إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب و الرسائل المشفرة الأخرى منتشرًا، كما أوضح رئيس الدولة السابق.

و كجزء من التحقيق في الشكوك حول تمويل ليبيا و من ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 – و التي أكسبته منذ ذلك الحين لائحة اتهام رباعية – اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار « بول بيسموث » و ذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.

و في 8 دجنبر الماضي، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن الرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد « تضرر » بسبب هذه القضية ذات التأثير »المدمر ».

و حسب تقارير إعلامية فإن قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم على جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية في مدينة باريس.

و سيكون قرار المحكمة هذا حاسما أيضا بالنسبة لنيكولا ساركوزي، الذي يواجه محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل، في القضية المعروفة باسم « بيغماليون »، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.

و لا يزال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بعد انسحابه من السياسة منذ العام، يحظى بشعبية كبيرة في صفوف حزب اليمين ومؤيديه.

و قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب نيكولا ساركوزي أمام القضاة بشدة بـ »التخلص من هذا العار ».