تجدد الجدل مرة أخرى حول لجوء الحكومة إلى أجور الموظفين من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، عبر اقترح فرض ضريبة شهرية جديدة خلال السنة المقبلة، والتي أحدثها مشروع قانون مالية 2021.

وتضمن مشروع قانون مالية 2021، الذي عرضه أمس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام البرلمان، و الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الجمعة 16 اكتوبر2020، ضريبة جديدة ستفرض على أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، علاوة على فرض ضريبة أخرى على الشركات، وهي بمثابة اقتطاعات تضامنية ولسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.

وحمل مشروع قانون المالية اقتطاعا بنسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء التي تصل في مجموعها الصافي إلى 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

ومن المنتظر أن يخضع  لهذه الضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة.

وحسب مشروع قانون مالية 2021، تأتي هذه « الضريبة التضامنية »، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، إذ سيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي داخل البرلمان.

وإلى ذلك اقترح المشروع أيضا فرض ضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات.

وأثار قرار الحكومة بفرض رسم ضريبي جديد، الذي يتوخى منه تعزيز مالية الدولة في مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، جدلا ونقاشا على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ عبر العديد من رواد هذه المواقع عن استنكارهم ورفضهم لاستهداف الحكومة لجيوبهم في عز جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية عليهم.

ويأتي اتجاه الحكومة إلى فرض هذه الضريبة  التضامنية الجديدة على الموظفين وبعض الشركات والتي سيتم تطبيقها في حالة المصادقة النهائية عليها، من أجل تعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وذلك في ظل  مصادقة مجلس الحكومة يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020، على مشروع قانون مالية 2021، والذي يقوم على ثلاثة محاور أساسية.

توجهات مشروع قانون مالية 2021

وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد الجمعة الماضي، بقرار الملك محمد السادس إنشاء « صندوق محمد السادس للاستثمار »، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

ويهم المحور الثاني ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية ستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

ويروم المحور الثالث، تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك عبر حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويشمل المحور الثالث كذلك خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.