في ظل ما تشهده السوق الدولية من تقلبات بشأن الامدادات بالعديد من المواد  الغذائية الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا، تبرز الحاجة إلى الاعتماد المخزونات الغذائية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا الشأن وأمام  دعوة الملك محمد السادس إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية كشفت الحكومة، عبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن خطتها لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات الغذائية.

 وقال الوزير جوابا عن سؤال كتابي بخصوص « المواد الغذائية الأساسية »، تقدم به أحد برلمانيي فرق المعارضة بمجلس النواب، إن « الحكومة بصدد التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات »، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية منها.

واعتبر المسؤول الحكومي ضمن الجواب ذاته، بأن الوزارة قامت بعملية تشخيص سلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية لاسيما « السكر وزيوت المائدة والشاي ».

وأضاف مزور أن الحكومة أنجزت جردا لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر.

منظومة وطنية متكاملة

وفي هذا الصدد دعا الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى أعضاء البرلمان في أكتوبر الماضي  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إلى « إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد ».

وتابع العاهل المغربي :  » إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها ».

في سياق متصل قال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز في تصريحات صحافية سابقة إن إحداث مخزون استراتيجي لبعض المواد الأساسية يعد توجها لجأت إليه العديد من الدول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة على سبيل المثال، والتي تتوفر على مخزون استراتيجي للمنتوجات الطاقية.

ولفت أوراز في حديثه  لموقع القناة الثانية إلى أن الدول تعرف أزمات بين الفينة والأخرى وهو ما قد يفسر توجهها نحو إحداث مثل هذه المخزونات الاستراتيجية. 

ولفت إلى أنه يبقى الآن أمام الحكومة الجديدة الإتيان بالتدابير والإجراءات المناسبة من أجل إخراج هذا المخزون إلى حيز الوجود، خاصة وأن تطبيق الفكرة على أرض الواقع ليس سهلا وقد تواجهه العديد من التحديات وذلك بالنظر لطبيعة بعض المواد الغذائية التي قد تشهد تلفا مع مرور الوقت.

ومن جهته تحدث الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريحات صحافية عن أهمية « المخزون الاستراتيجي »، مشددا على أن من شأنه أن يضمن أمنا غذائيا رغم التغيرات والتقلبات الدولية،.

وأردف الكتاني في تصريحه لجريدة « هسبريس الإلكترونية »، إن « الأسعار على الصعيد الدولي تتغير بين عشية وضحاها، وإعداد مخزون أو احتياطي من شأنه أن يساعد في شقين أساسيين: تغير الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي ». واستنكر الخبير الاقتصادي حسب ذات المصدر غياب مخزون احتياطي للمملكة في عدد من المواد الأساسية، قائلا إن له دورا كبيرا في تفادي الأزمات، مشيرا إلى أن “الصين اشترت أكثر من 60 بالمائة من مخزون العالم من الحبوب، من بنيها حوالي 65 بالمائة من المنتوج العالمي للذرة و50 بالمائة من القمح و60 بالمائة من الشعير”.