كشف مشروع قانون مالية 2020 أن حكومة سعد الدين العثماني ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني خلال سنة 2020، بغلاف مالي ناهز 13.64 مليار درهم.

ويأتي دعم هذه المواد الثلاث، الذي تمت برمجته في إطار مشروع قانون مالية 2020، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الإجتماعية. وأيضا بعد نحو أربع سنوات من رفع الدعم عن أسعار المحروقات.

وبخصوص تكلفة المقاصة إلى متم شهر شتنبر 2019، فقد سجل سعر غاز البوتان 408 دولارا للطن و سعر صرف الدولار 9.60 درهم للدولار. وعلى أساس هذه المعطيات، وكذا كميات المواد المدعمة المعروضة للاستهلاك، بلغت كلفة دعم غاز البوتان والسكر و دقيق القمح اللين 11.2 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2019 ،منها 7.4 مليار درهم لفائدة غاز البوتان.

دعم غاز البوتان

لفت مشروع قانون مالية 2020 إلى أنه إثر انخفاض أسعار غاز البوتان، انتقلت نسبة دعم هذه المادة من 4840 درهم للطن سنة 2018 ،أي ما يعادل 58 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ و 14.5 درهم للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 3652 درهم للطن سنة 2019 ( خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر) ، أي ما يعادل 44 درهم لقنينة 12 كلغ و 11 درهم لقنينة 3 كلغ.

 وعرفت نسبة دعم غاز البوتان ارتفاعا مهما في السنوات السابقة، حيث تجاوزت 80 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ خلال الأربع سنوات الممتدة من 2011 إلى 2014 ،ثم انخفضت إلى 44 درهم للقنينة سنة 2015 ثم إلى 37 درهم للقنينة سنة 2016 ،حيث يعتبر هذا المستوى الأكثر انخفاضا خلال العشر السنوات الأخيرة. و بالتالي انتقلت نسبة دعم غاز البوتان من حوالي 70 في المائة من السعر الحقيقي سنة 2012 إلى 45 في المائة سنة 2016 ،ثم إلى 52 في المائة سنة 2019.

وسجلت نفقات دعم غاز البوتان 12.093 مليار درهما سنة 2018 مقابل 10.315 مليار درهما سنة 2017 ،و يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولار إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018 ، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك  الوطني بنسبة 2.1 في المائة وتشمل كلفة دعم البوتان 11.732 مليار درهما برسم دعم الثمن و361  مليون درهما برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، و ذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني

وسجلت الأرقام المتضمنة في مشروع قانون مالية 2020 ان حجم سوق غاز النفط المسال في المغرب بلغ  2.389 مليون طن في سنة 2018 وهو يتكون أساسا بنسبة 94 في المائة من غاز البوتان، الذي يعبأ في قنينات من حجم 3 كلغ و 6 كلغ و 12 كلغ.

ويتم التموين الكامل للسوق الوطنية بغاز البوتان عبر الاستيراد المباشر، حيث تعبر الكميات المستوردة من الموانئ الستة نحو 37 مركز تعبئة، ثم يتم توزيع الغاز المعبأ على المستودعين الذين ينشطون في مناطق محددة و ذلك عن طريق عقود.

الاستهلاك الوطني لغاز البوتان

 يرتفع الاستهلاك السنوي لغاز البوتان بشكل مستمر، وفق معطيات مشروع قانون مالية 2020، حيث سجل 2.389 مليون طنا في سنة 2018 ،(تم توزيع 87 في المائة منها عبر قنينات من فئة 6 و12 كلغ، و 13 في المائة عبر قنينات من فئة 3 كلغ)، مقابل 2.339 مليون طنا سنة 2017 ،أي بارتفاع بنسبة 2.1 في المائة.

واردات غاز البوتان

 يعد الاتحاد الأوروبي المزود الأول للمغرب بغاز البوتان إذ وفر 36 في المائة من واردات المملكة في سنة 2018 مقابل 54 في المائة في سنة 2017 ،مسجلا انخفاضا ب 18 في المائة بين السنتين.

ويأتي هذا التراجع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية و الجزائر اللتان زادت حصتهما من حيث واردات المغرب ب 16 في المائة و 5 في المائة على التوالي. و يعتبر غاز بوتان الأمريكيي الثاني الأكثر تسويقا في المغرب لاسيما لانتعاش عرض النفط الأمريكي بنسبة 40 في المائة في سنة 2018.

نظام دعم السكر

وبخصوص مادة السكر بلغت تكلفة الدعم عند استهلاك السكر المكرر سنة 2018 ما يناهز 3437 مليون درهما. وقد انتقل الدعم الإضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر الخام إلى 431 مليون درهم لصالح الدولة، نتيجة الانخفاض أسعار السكر الخام في السوق الدولية.

وأشار مشروع قانون مالية 2020 إلى أن  سلسلة السكر عرفت عدة تعديلات بالماضي، خاصة فيما يتعلق بالتحرير التدريجي للسلسلة في مختلف مستوياتها، وكذلك خصخصة الصناعة مما أدى اليوم إلى وجود قطاع في حالة تحرير نسبي. وفيما يتعلق بالأسعار ، ونظرا لكون السكر منتوجا أساسيا في سلة استهلاك الأسرة المغربية ، فلا تزال أسعار الانتاج والاستهلاك مؤطرة، حيث تدعم الدولة أسعار السكر على مستويين.

ويهم المستوى الأول منحة استيراد السكر الخام، حيث تخضع واردات السكر الخام لرسوم جمركية محددة في 35 في المائة وتستفيد من دعم إضافي أو تخضع لاسترجاع لفائدة الدولة يعادل الفرق بين ثمن استيراد السكر الخام والثمن المرجعي المحدد حاليا في 5335 درهم للطن، مقابل 4700 درهم للطن سنة 2012 ،نتيجة لإعادة تقييم الزراعات السكرية في سنتي 2013و 2012 .

ويتعلق المستوى الثاني بالدعم الجزافي للسكر المكرر، إذ تستفيد الكميات المستهلكة من السكر المكرر من دعم جزافي محدد في 2847 درهم للطن مع احتساب الرسوم، و منه تبلغ كلفة المقاصة حوالي 3.5 مليار درهم سنويا. وجدير بالذكر أن هذا الدعم قد انتقل من 2140 درهم للطن مع احتساب الرسوم إلى 2847 درهم للطن نتيجة تحمل ميزانية الدولة ألثر إعادة تقييم الزراعات السكرية في سنتي 2012 و 2013.

الاستهلاك الوطني للسكر

تبلغ كميات المستهلكة من السكر المكرر على المستوى الوطني خلال سنة 2018 ما يناهز 1207  طن، حيث عرفت هذه الكميات تطور سنوي متوسط بقدر 0.50 في المائة بين 2008 و 2018 .

ويصنف الاستهلاك الوطني من السكر المكرر حسب نوعيته حيث تبلغ نسبة  56 في المائة من السكر المحبب و30 في المائة من السكر القالب و 14 في المائة من السكر المقرط.

ويعد السكر حسب مشروع قانون مالية 2020 منتجا استراتيجيا نظرا للأهمية التي يكتسيها في تحقيق الأمن الغذائي و تلبية الحاجيات و العادات الغذائية للبلاد، حيث يبلغ متوسط استهلاك كل أسرة حوالي 36 كلغ للفرد في سنة أي ما مجموعه 1.2 مليون طن، يتم إنتاج نصفها حوالي من خلال المحصول الفلاحي المحلي و يتم استيراد النصف المتبقي من السكر الخام في السوق الدولية.

الواردات من السكر الخام

وسجل مشروع قانون المالية أنه  نتيجة للاجراءات المتخذة لتحسين الانتاج السكري الوطني، شهدت نسبة تغطية الاستهلاك بالواردات انخفاضا متواصلا منذ سنة 2012 ،حيث انتقلت من 80 في المائة إلى أقل من 60 في المائة في السنوات الأربع الماضية.

وسجلت الكميات المستوردة من السكر الخام 683 ألف طن سنة 2016 و 809 ألف طن سنة 2017 و 751 ألف طن سنة 2018، منخفضة ب  7 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، أي ما يعادل نسب تغطية الاستهلاك بالواردات ب51 في المائة و 57  في المائة و 53 في المائة على التوالي.

دعم الدقيق

وفيما يتعلق بدعم مادة الدقيق في نظام المقاصة، اعتبر مشروع قانون مالية 2020 أن الدعم الحكومي لمنتجات الحبوب على القمح اللين ينحصر وفق آليتين، تهم الأولى تأطير أسعار الحبوب المحلية والمستوردة من أجل التحكم في أسعار الدقيق المدعم وحماية الإنتاج المحلي، ويتم ذلك عن طريق تعديل الرسوم الجمركية، و دعم الواردات (عند الاقتضاء) والانتاج الوطني عن طريق إعطاء منح للتجميع والتخزين.

وتشمل الآلية الثانية  لدعم استهلاك حصيص محدود من دقيق القمح اللين والذي انخفض من 9 مليون قنطار في عام 2019 إلى 5,6 مليون قنطار حاليًا.

 وبلغت الكلفة الاجمالية لدعم القمح اللين و الدقيق في سنة  2018 حسب مشروع قانون مالية 2020، ما يناهز 1501 مليون درهم. ومع الحفاظ على حصيص الدقيق المدعم في 6.5 مليون قنطار، فقد ظلت تكلفة دعم الدقيق المدعم ثابتة في نفس المستوى (1003 مليون درهم). و بما أن السعر العالمي للقمح اللين ظل في مستوى مقبول، فلم يتم اللجوء إلى آلية الدعم عند الاستيراد، على غرار سنة 2017 . أما بالنسبة للبنود الأخرى المتعلقة بنقل وجمع و تخزين الدقيق، فقد بلغت 490 مليون درهم.

انتاج الحبوب

يقدر إنتاج الحبوب الرئيسية الثالثة في سنة 2019 بنحو 52 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 50 في المائة بالنسبة الموسم السابق. وهو يتوزع بحسب أنواع الحبوب إلى 26.8 مليون قنطار من القمح اللين و 13.4 مليون قنطار من القمح الصلب ب 11.6 مليون قنطار من الشعير.

وجدير بالذكر أن سوء التوزيع الموسمي للأمطار و كذا انخفاضها بنسبة  23 في المائة  بالنسبة للموسم السابق ساهم بشكل كبير في انخفاض المردود المتوسط إلى 14.4 قنطار للهكتار الواحد، أي أقل بنسبة 37 في المائة عن الموسم السابق.

واردات الحبوب

وكشف مشروع قانون مالية 2020 أنه تم خلال الموسم 2019/2018 ، استيراد ما يقارب 59.3 مليون قنطار من الحبوب بجميع أنواعها (ماعدا قمح العلف)، أي أقل من الموسم السابق ب 7.6 في المائة و تشكل واردات القمح 27.3  مليون قنطار أي 46 في المائة من مجموع واردات الحبوب.

و تأتي الواردات الوطنية أساسا من فرنسا و أوكرانيا بحصة الثلثين من الكميات المستوردة، ثم تأتي الواردات من روسيا بما يقارب 17 في المائة و الواليات المتحدة ب 14 في المائة.

ومن جهة أخرى تعتبر الحكومة أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات ساهم في انخفاض نفقات صندوق المقاصة بشكل مهم .

صندوق المقاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات

اعتبر مشروع قانون مالية 2020 أنه بعد رفع الدعم عن أسعار المحروقات في سنة 2015، انخفضت نفقات صندوق المقاصة بشكل مهم، حيث أصبحث تتراوح بين 13.5 و17.1 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينما كانت تتراوح بين 29 و56 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2014، وقد مكن هذا الإجراء من تخفيف عبء المالية العمومية من نفقة اجتماعية غير فعالة وبالتالي توفير الامكانيات اللازمة لتعزيز سياسة اجتماعية أكثر استهدافا.

وسجل مشروع قانون المالية أن اقتصار نظام المقاصة على غاز البوتان والسكر وحصيص من دقيق القمح اللين مكن من الحفاظ على أسعار هذه المنتجات في نفس مستوياتها السابقة، وذلك بتحمل تجاوز سعر التكلفة وتقلبات أسعارها في السوق الدولية.

وبخصوص سنة 2019 فقد تميزت حسب مشروع قانون مالية 2020  بوضعية إيجابية نسبيا، حيث انخفض سعر البوتان إلى 408 دولار أمريكيا للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر، مقابل 534 دولارا أمريكيا للطن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ظل سعر السكر الخام في نفس المستوى عموما بين الفترتين.

وعرفت سنة 2018 تسجيل متوسط سعر غاز البوتان في 522 دولار أمريكيا للطن، وظلت أسعار السكر الخام والقمح اللين في مساويات عموما مستقرة، بلغت نفقات المقاصة لهذه المنتجات الثلاثة 17.1 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة مقارنة بسنة 2017، وذلك مرده إلى تغير السعر العالمي لغاز البوتان والتطور السنوي للاستهلاك الوطني.