على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي الحالي، تتجدد معاناة الأسر المغربية لا سيما ذات الدخل المتوسط والمحدود، بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها هذا الحدث السنوي، الذي سيجري  للسنة الثانية على التوالي في ظرفية استثنائية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وفي ظل الأزمة الصحية التي أثرت سلبا على مداخيل الأسر، يضع آباء وأولياء التلاميذ أياديهم على قلوبهم، جراء رسوم التمدرس المرتفعة التي تلهب جيوبهم وتلتهم نسبة مهمة من مداخيلهم.

وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى أن إنفاق الأسر على التعليم والتكوين، تضاعف خلال الفترة ما بين 2006 و2014، من 8.9 مليارات درهم إلى 19.7 مليار درهم، بنسبة ارتفاع سنوياً بلغت 12.1 في المائة.

ويعزى ارتفاع إنفاق الأسر على التعليم، بحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المتمدرسين في التعليم الخصوصي، وارتفاع أسعار التعليم بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة منذ سنة 2007.

وتتواصل النفقات مع الدخول المدرسي، الذي يمثل حسب المندوبية السامية للتخطيط في المتوسط 26 في المائة من الإنفاق الشهري للأسر المغربية التي لديها أطفال في المدارس (تمثل 62,2 في المائة من إجمالي عدد الأسر)، وفق بيانات تعود لسنة 2016.

 وتبلغ هذه النفقات 844 درهم مغربي للطفل وتتنوع حسب مكان الإقامة، من 1093 درهم مغربي للطفل في المناطق الحضرية إلى 443 درهم مغربي في المناطق القروية.

 وإلى ذلك تزداد مخاوف الأسر المغربية ذات الدخل المتوسط والمحدود من عدم قدرتها على توفير مصاريف التأمين وكذا الكتب واللوازم المدرسية، لاسيما من يدرسون أبناءهم في مدارس التعليم الخصوصي مما يدفع بالعديد من أرباب الأسر إلى الاقتراض .

واجبات التمدرس في التعليم الخصوصي شد وجذب

وبخصوص إشكالية أداء الواجبات المدرسية بالنسبة لمدارس التعليم الخصوصي في ظل الظرفية الصحية الاستثنائية، والتي تشكل شدا وجذبا بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي في غشت من السنة الماضية أن العلاقة التي تربط الوزارة بهذه المؤسسات تظل بيداغوجية صرفة تهم الترخيص والمواكبة والتفتيش، موضحا أنه يجري حاليا تعديل القانون الإطار 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد في نهاية يونيو من السنة الماضية أن رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهماً للتلميذ.

وأقر أمزازي في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وفق تقارير إعلامية بوجود ثغرات قانونية بخصوص مراقبة التأمين المدرسي بالتعليم الخاص، قائلا : « إن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهماً »؛ مشيرا إلى أن مدارس خصوصية تستعمل واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت سميرة، وهي أم لأربعة أطفال، أنه “عندما يكون لديك ثلاثة أو أربعة أطفال، كما هو الحال بالنسبة لي، تكون رسوم التمدرس مرتفعة للغاية »، موضحة أن « كلفة تمدرس طفل واحد ليست مثل كلفة تمدرس أربعة أطفال، ولكن في جميع الأحوال تظل الأسعار مرتفعة في مختلف المؤسسات التعليمية، لكن ليس لدينا خيار، وينتهي بنا المطاف إلى تسجيل الأطفال!”.

وأردفت المتحدثة ذاتها قائلة :“إن هذه المؤسسات التعليمية تجبر الآباء على اقتناء كتب باهظة الثمن وغير متوفرة بالقدر الكافي في السوق، مما يثقل كاهل الأسر”. معربة عن أسفها لكون “هذه المصاريف التي تنضاف إلى رسوم التسجيل تجبر العديد من الأسر على الاقتراض لضمان تعليم ذي جودة لأطفالها”.

هجرة نحو التعليم العمومي وتمسك بمجانيته

وحسب تقارير فإن الكثير من أرباب الأسر، الذين فاجأتهم الزيادات المطبقة في متم السنة الدراسية المنصرمة، اضطروا إلى تأجيل تسجيل أبنائهم في انتظار مراجعة هذه المدارس الخاصة لأسعارها، ومنهم من لجأ إلى تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية العمومية.

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أفاد بأن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020 – 2021 بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة.

 وأبرز أمزازي، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الاثنين 9 نونبر 2020، أن عدد مؤسسات التعليم الخصوصي المغلقة والتي أعلنت إفلاسها برسم الموسم الدراسي الحالي بلغ 68 مؤسسة، وذلك بسبب تداعيات أزمة « كوفيد 19 ».

وفي شأن متصل أفادت دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي جرى تقديمها سنة 2019، بأن 64.9 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن المدرسة العمومية يجب أن تظل مجانية. حيث  يبرر 31.3 بالمائة من المستجوبين رفض المساهمة في مصاريف التمدرس بنقص الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.