أكد وزير الطاقة و المعادن و البيئة، عزيز رباح أن المغرب يحتل الصدارة بين بلدان إفريقيا من ناحية التوسع في اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، و قد راكم تجربة مهمة خصوصا في مجال تمويل و تطوير و إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة .

و أضاف رباح، أمس، في مداخلة له ضمن أشغال الجمعية ال 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة « آيرينا » التي تعقد افتراضيا على مدى أربعة أيام، أن المملكة تعمل ، في إطار خيارها الإستراتيجي، على تعزيز و تطوير علاقات التعاون و الشراكة في مجال الطاقة عموما و الطاقات المتجددة بالخصوص مع البلدان الافريقية الصديقة لأجل تنمية قارية مستدامة و تدارك التأخر الحاصل في الولوج إلى الكهرباء على المستوى الإفريقي.

و أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل آثار كبيرة للجائحة على قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب، حيث تمت مواصلة استكمال المشاريع المبرمجة، سواء الريحية أو الشمسية او الكهرومائية، كما أن المشاريع الموجودة في طور الإستغلال ساهمت في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل ملموس.

مبادرات لمواصلة تطوير قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب بعد جائحة كورونا

و في هذا الصدد أشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب أطلق مجموعة من المبادرات لمواصلة تطوير قطاع الطاقات المتجددة بالمملكة بعد جائحة كوفيد-19 .

و أوضح الوزير، الذي كان يتحدث في جلسة حول موضوع « استراتيجية الطاقات المتجددة، ما بعد جائحة كورونا » أن البرامج الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تتضمن على الخصوص برمجة قدرة إضافية من مصادر متجددة تصل إلى 3880 ميغاواط خلال الفترة 2021 _ 2024، و كذا قدرة إضافية تصل إلى 5400 ميغاواط خلال الفترة 2025 _ 2030، إضافة الى برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة.

و تشمل هذه المشاريع، يضيف رباح، تطوير برنامج تزويد المناطق الصناعية الوطنية بالطاقات المتجددة، لتأهيل نسيج صناعي وطني خال من الكربون و ضمان تنافسيته و انسياب إنتاجها المعد للتصدير و بلورة خارطة طريق لتطوير شعب طاقة متجددة أخرى علاوة على إعداد خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية.

و في هذا الشأن أكدت الدراسات أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة لاستقطاب ما يناهز 4 بالمائة من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية.

و أضاف الوزير أن هذه البرامج تشمل ايضا الشروع في بلورة خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية و التي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، و إنجاز أزيد من 1500 كلم من خطوط الجهد العالي خلال 2017 _ 2019، باستثمار يناهز 2,5 مليار درهم.

و تهم كذلك برمجة استثمارات إضافية تناهز 5,8 مليار درهم لأفق 2022 لتقوية الشبكة لتصريف الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقات المتجددة تناهز قدرتها الإجمالية 2600 ميغاواط، علاوة على مركب خاص بالبحث و التطوير في مجال البنايات الخضراء و النجاعة الطاقية و الشبكات الذكية.

و ذكر الرباح بتأكيد الملك محمد السادس خلال انعقاد اللجنة العليا للطاقة على التسريع و رفع طموحات المغرب في مجال الطاقات المتجددة الذي يحتل في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي.

تقدم المغرب في مسار التحول الكافي

و في هذا السياق، سجل الوزير وجود مؤشرات مشجعة تؤكد تقدم المملكة في مسار التحول الطاقي، تشمل على الخصوص 99 مشروعا من الطاقات المتجددة منجزة أو في مرحلة التطوير أو الإنجاز، باستثمار إجمالي يناهز 103 مليار درهم، و وجود 34 شركة لتطوير مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة من 12 دولة و حوالي 600 مقاولة صغيرة تعنى بمجال تسويق و تركيب تجهيزات و معدات الطاقات المتجددة.

و أضاف رباح أن القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة تصل حاليا 3700 ميغاواط، لتمثل حوالي 35 بالمائة من القدرة الكهربائية المنجزة، و بلغت مساهمتها في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 20 بالمائة، مما مكن من تسجيل تراجع نسبة التبعية الطاقية من 97,5 بالمائة سنة 2009 إلى 90,5 بالمائة حاليا.