كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن خطة عمل القطاع السياحي لسنة 2022، مشيرة إلى عزمها طلاق دراسة حول الاستراتيجية الجديدة للقطاع، والتي أصبحت ضرورية بعد انتهاء رؤية 2020.

و اعتبرت الوزيرة خلال عرضها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ، اللأسبوع الماضي أن خطة العمل لسنة ، تشمل2022  تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية ، وتطوير السياحة البيئية والثقافية.

وتتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر بمواكبة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل برامج ومشاريع التهيئة، فضلا عن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال التشجيع والمواكبة لإحداث تعاونيات ومقاولات اجتماعية من الجيل الجديد.

إقلاع حقيقي

وزارة السياحة، تراهن في برنامج عملها لسنة 2022، على تحقيق إقلاع حقيقي وفعلي للوجهة السياحية المغربية، عبر خلق شراكات جديدة لاستعادة حصص المغرب من الأسواق الدولية.

وتعتزم وزارة السياحة وفق تقارير على عقد شراكات استراتيجية بمعية شركات الطيران الجوي ووكالات الأسفار الرقمية إضافة إلى منظمي الأسفار الدوليين، لتمكين الوجهة السياحية المغربية من تحقيق إقلاع حقيقي بالنسبة لموسم شتاء 2021-2022.

وحسب أرقام مكتب الصرف فقد تراجعت عائدات السياحة التي وصلت الى 24,7 مليار درهم في متم شتنبر، مقابل 26,3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

ومن جهته توقع بنك المغرب أن تستقر مداخيل الأسفار في حدود 33,3 مليار درهم في العام الحالي، بانخفاض بنسبة 8,6 في المائة مقارنة مع العام الماضي، الذي تراجعت فيه بنسبة 53,7 في المائة قياسا بعام 2019.

استراتيجية جديدة للقطاع السياحي

وفي هذا الشأن تعتزم وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، إطلاق دراسة حول الاستراتيجية الجديدة للقطاع، والتي أصبحت ضرورية بعد انتهاء رؤية 2020، والتي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات أزمة كوفيد 19، التي أدت إلى تغييرات كبيرة، لا سيما على مستوى سلوك السياح وعائدات الأسفار.

 وأوضحت عمور أن الوزارة ستدعم، خلال العام المقبل، بعض مؤسسات الإيواء الفندقي من أجل الحصول على شارة « مرحبا بكم بأمان ». وعلى الصعيد التشريعي، تعتزم الوزيرة تسريع وتيرة المصادقة على النصوص المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمهن السياحة.

وفي هذا الإطار أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب يطمح لخلق مكتب جهوي للاستثمار كتمثيلية للمنظمة العالمية للسياحة، من أجل إعطاء تموقع عالمي للاستثمار السياحي لجلب استثمارات سياحية جديدة تمكن خصوصا من خلق عرض ترفيهي وتجارب سياحية مختلفة.

وفي ما يتعلق بالتوجهات الجديدة في مجال الاستثمار السياحي، سيتم، بحسب الوزيرة، توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش ديناميكية الاستثمار السياحي، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.

وستتم هذه العملية من خلال تنزيل برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى الجهات ذات الأولوية (مراكش وأكادير) من أجل تحسين تنافسية وجودة المنتوج وخلق مقاولات جديدة خاصة بمجال التنشيط.

ميزانية الاستثمار تفوق 600 مليون درهم

وفي هذا الصدد قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين).

وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم.

وأبرزت أن ميزانية السياحة (التسيير والاستثمار) خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المئة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و 254.7 مليون درهم .

وبالنسبة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من المقرر تخصيصص ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم) والاستثمار (181.13 مليون درهم).

وبذلك سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و 40 مليون درهم و 27.6 مليون درهم ، و 1.95 مليون درهم.