أعرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن استعداد حكومته للعمل على تضييق الخناق على الفساد بشتى أنواعه، مشددا على أنه  « ليس بالتهويل يمكن كسب المعركة، وليس بالتعميم سنضع الأصبع على مكامن الضعف. »

 وأضاف العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول « الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد » خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، يوم الثلاثاء 22 يناير 2020، أن المملكة وعت ، بشكل مبكر ، بالأخطار الحالية والمستقبلية لظاهرة الفساد وبنتائجها الوخيمة على كافة الأصعدة، « ما جعلها تنخرط طواعية في محاربته ومحاصرته، جاعلة هذا الأمر في صلب انشغالات الدولة. »

مكافحة الفساد يساهم في تحقيق التنمية

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أن تحقيق النجاح في مكافحة الفساد من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار العثماني إلى أن « تحقيق النجاح في مكافحة الفساد ومحاصرته من شأنه الرفع من مستوى عيش المواطنين، الأمر الذي يستدعي مكافحة الآفة في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها الجميع ».

ولفت رئيس الحكومة إلى أن المغرب « منخرط إراديا في محاربة ومكافحة الفساد، لما له من انعكاسات سلبية على المجتمع، ولكونه يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق التنمية والاستقرار في أي بلد. »

وذكر العثماني بمصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إفراد دستور 2011 موضوع الحكامة الجيدة بباب كامل، كما تم إحداث مؤسسات دستورية لهذا الغرض.

وتوقف رئيس الحكومة عند الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها المغرب للفترة ما بين 2016 و2025، والتي صيغت بطريقة تشاركية دامجة، أُحدثت في إطارها لجنة وطنية بتمثيلية واسعة، للسهر على تنزيل هاته الاستراتيجية التي اعتبرها أساسية لأنها « تهدف لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات بجعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر »

التزام حكومي بترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى التزام الحكومة في برنامجها بتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الفساد، والعمل على تحسين تصنيف المغرب في المؤشر الدولي لإدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

وأضاف العثماني أن حكومته ملتزمة أيضا بترسيخ منظومة القيم لدى المغاربة انطلاقا من المرجعية الدينية والوطنية، لا سيما الحرية والمسؤولية والنزاهة والمواطنة وحسن تدبير المال العام والمحافظة عليه، وكذا إرساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة.

إشادة بالاستراتيجية والبرامج الوطنية لمكافحة الفساد

وفيما يتعلق بحصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تطرق رئيس الحكومة لما تحقق في مجال تحسين خدمة المواطن من خلال تحسين بنيات الاستقبال داخل الإدارات العمومية وتبسيط الخدمات وإطلاق بوابة الشكايات، إلى جانب التقدم في رقمنة الخدمات الإدارية والرفع من عدد الخدمات الإدارية الموضوعة على الخط والموجهة للمرتفقين.

كما توقف عند جملة من البرامج المساهمة في مكافحة الفساد. ويتعلق الأمر أساسا بالبرامج الرامية إلى إرساء الشفافية والوصول إلى المعلومات وتعزيز الأخلاقيات وضمان الرقابة والمساءلة، إلى جانب تقوية المتابعة والزجر.

وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن الالتزام الحكومي بمحاربة الفساد وإشادته بالاستراتيجية والبرامج الوطنية لمكافحة الفساد ، كشفت معطيات الجمعية المغربية لحماية المال العام عن أن الفساد يستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

المغرب يخسر 50 مليار درهم سنويا بسبب الفساد

كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المغرب يستنزف حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي ما يعادل 50 مليار درهم.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن الرشوة والفساد في الصفقات العمومية يُكلفان حوالي 27 مليار درهم، مشيرة إلى « ارتفاع حالة القلق في ظل استمرار التطبيع مع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب ».

وأكدت الجمعية في بيانها على أن أي « نموذج تنموي مهما كانت مواصفاته ومُخرجاته سيكون مصيره هو نفس مصير البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الموجهة للتنمية؛ ما لم يتم القطع مع الفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وشدد  بيان الجمعية على أن « الاستمرار في التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب يُشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويُقوِّض سيادة القانون والعدالة، ويُساهِم في احتكار الثروة من طرف فئة محدودة وخلق تفاوتات مجالية واجتماعية ».

وطالبت الجمعية « بإعادة النظر في النص الجنائي المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع حتى يتضمن عقوبات سجنية تُحقق الردع الخاص والعام مع توسيع المشمولين بمقتضياته، بمن فيهم الزوجان معاً، والأبناء سواء كانوا قاصرين أو راشدين ».

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام « غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام رغم النوايا المُعبر عنها في أكثر من مناسبة بخصوص تخليق الحياة العامة ».

إلى ذلك عتبر الجمعية أن الوضع يستلزم « تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وصياغة منظومة قانونية موحدة وعصرية ضد الفساد والرشوة، انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. »

وحذرت نفس الهيئة من تداعيات الفساد خطيرة على مستقبل المغاربة في الحرية والكرامة والعدالة »، والتي جعلت  » المغرب يُصنف ضمن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بالتنمية البشرية في المركز 123، كما يأتي في آخر الترتيب الدولي بالنسبة للدخل الفردي وتتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال. »