قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن المغرب كان خلال سنة 2011 على حافة « السكتة القلبية »، وهي العبارة التي وظفها الملك الراحل الحسن الثاني من قبل في وضع أخر، غير أنها تصدق حسب العثماني على فترة « 2010/2011 » بعد حراك 20 فبراير، حيث خرج الناس مطالبين بمحاربة الفساد والتهميش والفوارق وتقوية الاقتصاد.

واعتبر العثماني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني حول الجهوية المتقدمة، نظمه حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة يوم السبت 23 نونبر 2019 ، أن حكومة المصباح في نسختها الأولى، استطاعت ليس فقط  بما قامت به على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وإنما سياسيا أيضا تحقيق نتائج إيجابية.

ولفت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أن حكومة حزبه نجحت في نسختها الأولى « 2011/2016 « ، معتبرا أن علامة نجاحها هو تجديد المواطنين لثقتهم في حزبه خلال انتخابات 2016، وذلك على الرغم من وجود ما أسماها بالحملة القوية المدعومة بالمال وما سماه سلفه عبد الإله بنكيران بالتماسيح والعفاريت و »الحزب المعلوم ».

وأوضح العثماني أن هذا الأمر اعترف به مؤخرا زعماء « الحزب المعلوم »، عبر أشرطة مصورة متداولة، مشيرا إلى أنهم اعترفوا بأنهم كانوا مدعومين بالمال ويعولون على جهات في الإدارة لدعمهم في 2016 إلى أن هذا الأمر فشل حسب نفس المتحدث.

وأردف سعد الدين العثماني، أن حكومته الحالية، هي حكومة سياسية بامتياز رغم أن البعض يحاول أن ينتقص منها، معتبرا أن المهم بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، أنه حزب دخل للحكومة انطلاقا من مرجعيته ومبادئه ومواقفه، لافتا إلى أنه بقي وفيا لهذه المرجعية ولهذه المبادئ ولخطه السياسي، وكذا للوعود التي كانت هي أساس حملاته الانتخابية السابقة.

وتطرق العثماني خلال كلمته إلى عدة ملفات همت الشقين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها على الخصوص مؤشر مناخ الأعمال وكذا الطابع الاجتماعي لحكومته الحالية ، فضلا عن ملف تشغيل الشباب.

الشق الاقتصادي

رئيس الحكومة سعد الدين اعتبر أن حزبه عندما قاد الحكومة سنة 2011 كان المغرب يقبع في المركز 128 على الصعيد الدولي في ما يخص مؤشر مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن المملكة اليوم باتت في المرتبة 53، لافتا إلى أن الهدف المسطر في البرنامج الحكومي يتوخى ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا. معتبرا أن الاقتصاد الوطني يوجد اليوم في وضع جيد رغم الصعوبات والظروف العالمية.

ولفت العثماني إلى أن مؤشر مناخ الأعمال، يهم تسهيل المعاملات للمستثمرين وللمقاولات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وكذا رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر وخلق جو مناسب للاستثمار، وفي هذا الصدد اعتبر العثماني أن مدينة القنيطرة أضحت ثالث محطة جاذبة للاستثمار على الصعيد الوطني وذلك بفضل مناخ الأعمال وبفضل الجهود المحلية أيضا .

الشق الاجتماعي

وعلى الصعيد الاجتماعي قال العثماني إن حكومته هي الأولى في تاريخ المغرب ذات طابع إجتماعي، من خلال الرفع من ميزانية جميع البرامج والقطاعات الاجتماعية .

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ميزانية التعليم شهدت زيادة بلغت نسبتها 32 في المائة خلال ثلاث سنوات من 2017 إلى 2020، وهي نفس نسبة الزيادة في ميزانية الصحة خلال نفس الفترة.

واعتبر العثماني أن صندوق الأرامل الذي انطلق سنة 2016 وصل اليوم إلى حوالي 96 ألف أرملة، يكفلن 160 ألف طفل يتيم، يستفدن من دعم مالي مباشر شهريا. برنامج يستهدف الطبقات المحتاجة والفقيرة، وهو ما يسمى حسب العثماني شبكات الأمان التي توفر لعدد من الفئات الهشة الحد الأدنى من العيش الكريم.

وبخصوص ملف تشغيل الشباب أبرز رئيس الحكومة أنه يعد ورشا مجتمعيا مهما جدا، مردفا أن قانون مالية 2020 تضمن صندوقا لدعم الشباب المقبل على المشاريع « مشروع المقاول الذاتي أو إحداث مقولات صغيرة أوصغيرة جدا ».

وأضاف العثماني أن هذا الصندوق خصصت له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات، وذلك بمشاركة بين الحكومة والأبناك عبر منح قروض بدون فائدة، بالإضافة إلى صندوق الضمان المركزي الذي يمنح الضمانات عندما يلجأ المقترض إلى الأبناك، ويحاول دعم الشباب بحوالي 70 في المائة تقريبا من الضمانات المطلوبة من الأبناك بغية الولوج لتمويل مقاولاتهم.