أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لحماية المنتوج الوطني، من ضمنها تقوية تنافسيته، عبر اتخاذ اجراءات عديدة.

و أوضح العثماني، أمس، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية لدعم المنتوج الوطني” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، أنه من بين الإجراءات المتخذة لتقوية تنافسية المنتوج الوطني، الانكباب على دراسة و تقييم مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر.

و أشار رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى أن مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، تأتي من أجل حماية المنتوجات المغربية لا سيما في قطاعي النسيج و الألبسة.

و لفت إلى أنه من ضمن الاجراءات المتخذة أيضا، الحرص على تطبيق تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في الاتفاقيات ذاتها كلما استلزم الأمر ذلك، مضيفا بالقول :  » ذلك يتم كلما كان هناك إحساس بتزايد مكثف في استيراد مادة بشكل غير منطقي ( إغراق)، مما يعني وجود منافسة غير مشروعة ».

و اكد العثماني في هذا الشأن أنه يتم الالتزام بهذه التدابير الحمائية و التدابير السابقة في إطار الاتفاقيات الدولية و تعهدات المملكة الدولية.

معدل الاستثمار العمومي تجاوز 200 مليار درهم

و في هذا الصدد، افاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم.

و أضاف العثماني أن “معدل الاستثمار العمومي السنوي خلال الولاية الحكومية الحالية بلغ حوالي 201,6 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم ما بين 2012 و 2017، و 132,5 مليار درهم ما بين 2007 و 2012”.

و شدد رئيس الحكومة على مواصلة دعم الاستثمار العمومي و ذلك من أجل إنعاش الدينامية الاقتصادية.

و لفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة حددت، و على الرغم من نقص مداخيل المالية العمومية بسبب أزمة “كوفيد-19″، حجما غير مسبوق للاستثمار العمومي في ميزانية 2021، بمبلغ يناهز 230 مليار درهم (أي بزيادة 16 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020)، 45 مليار درهم منها ستمول عبر “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي تم إحداثه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

و أبرز العثماني أن الحكومة جعلت من تحسين مناخ الأعمال و دعم الاستثمار ودعم النسيج الإنتاجي و المقاولاتي أولوية كبرى في سياستها، انطلاقا من قناعتها الراسخة بكونه رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، و بالتالي تقوية مساهمته في إنتاج الثروة و توفير فرص الشغل، و باعتباره أيضا مدخلا أساسيا لدعم المنتوج الوطني و الرفع من حصة استهلاكه في السوق الوطنية.

و أردف أن الحكومة انخرطت في سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات و تيسير حياة المقاولات، و لا سيما الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة، لمساعدتها على إعداد وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في محيط آمن و محفز.

و يتعلق الأمر أساسا، حسب رئيس الحكومة، بالإصلاحات المتمثلة في التنزيل الفعلي للإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال تفعيل القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

و أبرز، في هذا السياق، الآثار الإيجابية لهذا الورش الإصلاحي حيث تبرز المؤشرات ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار التي تواكبها هذه المراكز بنسبة تقارب 50 بالمائة، مقارنة بين سنتي 2019 و 2020، كما تقلص معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار من أكثر من 100 يوم إلى أقل من شهر واحد.

و سجل العثماني أنه من ضمن الإصلاحات أيضا، تنزيل إصلاح النظام القانوني للضمانات المنقولة لتسهيل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى و المتوسطة، التي تمتلك بعض الضمانات المنقولة فقط، و لا تمتلك ضمانات عينية.

و أشار إلى أن الحكومة عملت على إصلاح نظام الضمانات المنقولة، حيث شكل ذلك تتويجا لمسار إصلاحي عميق و جوهري طال انتظاره لأزيد من 10 سنوات، بصدور القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة بتاريخ 22 أبريل 2019 و المرسوم المحدث للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في 21 نونبر 2019، و كذا إحداث وتفعيل العمل بالمنصة الإلكترونية للسجل الوطني للضمانات المنقولة بتاريخ 02 مارس 2020.

و أوضح رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عرف أكثر من 218 ألف عملية، و أكثر من 104 آلاف إشعار بتقييد الرهون بالسجل الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 173 مليار درهم، في أقل من عشرة أشهر (ما بين 2 مارس و 31 دجنبر 2020)، و هو ما مكن المقاولات من تقديم الضمانات بطريقة إلكترونية، و أدى بالتالي إلى تخفيض كلفة أجور الخدمات المقدمة.