أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد-19 في المغرب، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة.

و يأتي ذلك حسب العثماني، نتيجة الجهود المبذولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، و بفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية و الصحية « التي يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل و التعاون ».

و أوضح رئيس الحكومة، في كلمة خلال ترؤسه، أمس،المجلس الحكومي أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، و تقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا مضيفا أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير.

و إلى ذلك سجل العثماني ب »ارتياح » التقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، و التي كان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي.

 تحقيق الإنعاش الاقتصادي بالموازاة مع مواجهة كورونا 

و في هذا الشأن أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحكومة تعمل، بالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي و الخاص.

و أشار في كلمته خلال ترؤسه أمس، المجلس الحكومي إلى انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير هذه المراكز وتنكب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.

و أفاد رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، و إصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، و استكمال مسلسل تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري و المالي.

و لفت العثماني إلى أنه من ضمن التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، هناك و توسيع نطاق مهامها و اختصاصاتها، و اعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة و تسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.

و أبرز أن السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة.

و هما النتائج المشجعة أيضا، تقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، و الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق 3200 ملفا، تمت المصادقة على أكثر من 68 في المائة منها.

و أوضح أنه من بين ما مجموعه 1009 ملفا التي لم يتم المصادقة عليها، حظيت 28 في المائة منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.