قال وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن وباء « كوفيد-19 » مكن من تسريع « التطور الفكري »، لاسيما و أنه على غرار بلدان أخرى، « حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور »، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.

و أضاف العلمي، أمس، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، أن الوباء أظهر مناعة الاقتصاد المغربي و قدرته على الابتكار و التفاعل مع جميع التحديات.

و تابع قائلا : « لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار و التفاعل ».

و أوضح الوزير أن « المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات +بي. سي. آر+ و اختبار +بي. سي. آر+ مغربي »، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، و الأقنعة الواقية و تجهيزات الحماية.

و أردف بالقول : « لقد اكتشفنا سويا، أوروبا و المغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي و الشبه الطبي ».

و أضاف المسؤول الحكومي قائلا : « أولا، نعي أننا قادرون على إنتاج ما نحن في حاجة إليه، و قدرتنا في إطار إعادة الترحيل على استقبال عدد من الأنشطة الإستراتيجية في المجالين الطبي و شبه الطبي « .

الاقتصاد الوطني تمكن من تخفيف وقع الصدمة

و أبرز العلمي في هذا الصدد، أنه إذا كان الاقتصاد المغربي، من خلال اندماجه في الاقتصاد العالمي، قد عانى بالتأكيد من الوباء، إلا أنه تمكن من تخفيف وقع الصدمة، باستثناء قطاعي الطيران و السياحة.

و سجل الوزير أن « شركائنا اليوم هم بصدد تسريع الاستثمارات في المغرب، الذي كان قبل مجيء الجائحة منصة للإنتاج و التصدير »، بفضل استقراره النوعي، و موقعه الجيو-استراتيجي عند ملتقى مسار المبادلات العالمية، و قربه من أوروبا، و تنافسية تكاليف إنتاجه ».

و اعتبر أن هذا هو حال قطاع السيارات الذي يصنف فيه المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم، أو قطاع النسيج و الألبسة الذي بدأ منذ أربع سنوات يعود بقوة، بعد سنوات عصيبة جراء المنافسة الصينية.

و شدد المسؤول الحكومي على رغبة المغرب في حذف الكربون من مجموع صناعتاته، بفضل إستراتيجية غايتها تقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية بـ52 بالمائة في أفق سنة 2030.

و لفت إلى أن هذه كلها قطاعات يحتل فيها المغرب الصدارة، و التي يتعين على المستثمرين استكشافها، مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة و البنيات التحتية المتاحة.

و في نفس السياق، اعتبر سفير المغرب بإيرلندا، لحسن مهراوي، أن الوقت قد حان بالنسبة للبلدين من أجل النهوض بتعاونهما الاقتصادي و الصناعي، عبر الاعتماد على الاتفاقيات التجارية القائمة.

و من أجل مواكبة زخم هذا الأسبوع الاقتصادي، اقترح إبرام اتفاقية-إطار للتعاون الاقتصادي، الصناعي و التجاري بين البلدين، بهدف إحداث قاعدة قانونية للتعاون، و تحديد القطاعات ذات الأولوية، و إنجاح الفرص المتوفرة بالنسبة للمستثمرين من كلا الجانبين.