أكد وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس بالرباط، بأن قطاع الصناعة استعاد 93 بالمائة من مناصب الشغل خلال يوليوز الماضي.

و أبرز العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول « استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا »، أنه تم، بفضل إجراءات الوزارة لمواجهة تداعيات الجائحة، استرجاع 93 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة خلال يوليوز، و 100 بالمائة بالقطاع الصيدلي و 97 بالمائة بقطاع السيارات، و 92 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع النسيج و الجلد، رغم أن هذا القطاع يعرف تراجعا بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ولفت الوزير إلى أن الاستراتجيات الوطنية أعطت ثمارها بفضل المنظومات الصناعية، و أنه تم بلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2020 خلال سنة 2019، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، حيث تم تجاوز 505 آلاف منصب شغل، مذكرا بالانعكاسات المهمة للجائحة على الصعيد الدولي في كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، مما أثر على الاقتصاد المغربي الذي يرتبط بالاقتصادات الأجنبية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات و باشرت استراتيجيات على مستوى القطاعات التي تقع تحت وصاية الوزارة

و أشار في هذا الصدد إلى التدابير و الاجراءات المتخذة في مجال التموين عبر تتبع 60 ألف نقطة بيع يوميا و 62 منتوج مغربي، كما تمت مواكبة جميع معامل المواد الغذائية حتى تتمكن من الإنتاج في هذه الفترة الصعبة، مستحضرا التدابير الصحية التي تم اتخاذها عبر وضع مسطرة المراقبة الصحية في المعامل، حيث تمت مراقبة 7533 نقطة من طرف لجان جهوية.

و توقف الوزير عند مختلف المنتوجات المغربية التي تم تصنيعها خلال الجائحة، لافتا إلى أن المعمل الوحيد الموجود في المغرب و المتخصص في إنتاج مادة « الإيثانول » الذي تمت إعادة بنائه في ظرف أسبوع واحد، يوفر اليوم 240 هكتوليتر يوميا من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.

340 مليون كمامة

و سجل العلمي بهذا الخصوص أنه تمت مواكبة 60 معملا للنسيج حتى تتمكن من إنتاج الكمامات، حيث استطاعت هذه المعامل إنتاج 16 مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أن المغرب أنتج منذ شهر مارس الماضي 340 مليون كمامة.

و بعد أن قال الوزير إن تصنيع جهاز التنفس الاصطناعي وصل مراحل متقدمة و يوجد لدى وزارة الصحة لتتبع التدابير و المراحل ليكون جاهزا في الأسواق

و كشف العلمي أنه تم، « إلى حدود اليوم تصنيع 500 جهاز تنفس اصطناعي و يمكن للشركة أن تصنع 1000 جهاز كل أسبوع »، و منوها بالشباب المغربي الذين حققوا نتائج ايجابية في هذه الفترة الصعبة، و أيضا بأرباب العمل و الشركات الكبرى التي اشتغلت بمعية هؤلاء الشباب.

و بالنسبة لدعم المقاولات الصغرى و المتوسطة، أكد الوزير أنه تم وضع عدة برامج خاصة ب »كوفيد-19″، حيث تم تمويل 69 مشروعا للشباب باستثمار بلغ 507 ملايين درهم، و خلق 4415 منصب شغل.

أما بخصوص رقمنة الإدارة، فقد سجل المسؤول الحكومي أن عدد الإدارات التي تستعمل منصتي « مكتب الضبط الرقمي » و « الحامل الالكتروني » انتقل في غضون ستة أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.

و أضاف العلمي أن وزارته عملت على حماية المستهلك المغربي عبر التتبع الدقيق للأثمنة في السوق في هذه الفترة، حيث تم التوصل بأزيد من 2000 شكاية، و مراقبة 5000 نقطة بيع، و تم فرض غرامات على بعضها لعدم احترامهم الأثمنة المعمول بها. و من بين الإجراءات المتخذة كذلك تقليص وقت مرور البضائع على مستوى الجمارك بـ50 بالمائة، و مواكبة 200  شركة تقوم بالتصدير.