بعد صراع المناصب الذي خيم على العلاقة التي تجمع حزبي العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية مؤخرا، بسبب تنافس الحزبين على منصب رئيس لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، الذي ظفر به حزب المصباح، عادت شمس التوافق لتشرق من جديد في سماء علاقات الحزبين، بعدما التقت مواقف زعيما الحزبين سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله حول رفضهما تعديل الفصل 47 من الدستور.

موقف مشترك للحزبين من تعديل الفصل 47 من الدستور

خلال مشاركته إلى جانب سعد الدين العثماني في الندوة التي نظمتها شبيبة العدالة يوم الجمعة 26 أبريل 2019 بالرباط حول « العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس »، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بنيل بنعبد الله، أن الدعوة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، إن كان هدفها فقط هو التعامل مع نتائج الإنتخابات كما يريدون فهو قصد غير نبيل ولا علاقة له بمصلحة الوطن.

وأضاف بنعبد الله أن بعض الأصوات تدعو إلى تغيير الفصل السابع والأربعين من الدستور لفسح المجال أمام تعيين رئيس الحكومة من حزب آخر غير الذي فاز بالانتخابات، وهذا المطلب يأتي في سياق معين وليس مطلبا معزولا ». تورد مصادر إعلامية.

من جانبه قال رئيس التحالف الحكومي الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال نفس الندوة ان دعوات تعديل الفصل 47 من الدستور تمثل إعلانا عن شهادة اليأس من هزيمة حزبه في انتخابات 2021، مضيفا أن هذا الأمر يطرح علامات استفهام كبيرة، معتبرا أن بعض القوى السياسية التي لم يفصح عن هويتها تحاول التوسل بالآليات الديمقراطية من أجل اسقاط حزبه عبر تعديل الدستور ومراجعة قوانين الإنتخابات.

توافق سعد الدين العثماني ونبيل بعنبد الله حول الفصل 47 من الدستور يأتي في وقت يطالب فيه كل من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة، والكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، وكذا القيادي في حزب التقدم والإشتراكية رشيد الطالبي العلمي بمراجعة هذا الفصل.

وأكد الطالبي العلمي على ضرورة طرح مسألة تعديل بعض البنود الدستور وليس تغيره بالكامل، مشيرا إلى الإشكال الذي يطرحه الفصل 47 من الدستور، مبرزا أن الأحزاب السياسية تتسابق من أجل الظفر بصدارة الانتخابات، تاركة العمل التنموي جانبا، خلل حسب العلمي يعود إلى عدم الانتباه إلى روح الوثيقة الدستورية، وقراءة كل مادة من الدستور بشكل منفصل عن المواد الأخرى. وفق تقارير إعلامية

« وينص الفصل 47 من الدستور على أنه « يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها »، وتضيف الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه « ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها« .

لجنة مراقبة المالية تشعل فتيل الخلاف بين الحليفين

طفى على سطح العلاقات بين الحليفين حزب التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية صراع قوي، بسبب انتخابات رؤساء لجان مجلس النواب، خصوصا لجنة مراقبة المالية، حيث تشبث كل حزب بتقديم مرشحه لرئاسة اللجنة بالغرفة الأولى، فيما تم اعتماد مبدأ التوافق خلال عملية انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة.

وأمام فشل حزب التقدم والإشتركية في الظفر بمنصب رئاسة لجنة مراقبة المالية خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، و حسم مرشح العدالة والتنمية إدريس صقلي  منصب رئاسة اللجنة، ب 107 أصوات، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية. خرج حزب الكتاب ببيان شديد اللهجة اتهم فيه حزب المصباح بالانقلاب والتنصل من المسؤولية.

حزب الكتاب يتهم المصباح بالإنقلاب

المكتب السياسي لحزب الكتاب،  أكد في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري لتدارس أخر تطورات المشهد السياسي الوطني، والتداول في الوضع التنظيمي، المنعقد يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، (أكد) أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سعت لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية ».

بلاغ حزب الكتاب أشار إلى أنه أمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

وتأسف المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية في بلاغه ، على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، منوها  في الآن نفسه بالفرق التي صوتت لمرشح الحزب رشيد الحموني.

وحول إمكانية أن تعصف هذه التوترات الأخيرة بالتحالف بين حزبي التقدم والإشتراكية والعدالة والتنمية استبعد رشيد عشعاشي « المختص في الشأن الإقتصادي ومن متدخل برامج « لوكس راديو » أن يتفكك التحالف بين الحزبين معتبرا أنه تحالف تكتيكي بالنسبة لحزب الكتاب، مشيرا إلى أنه رغم الاختلافات الإيديولوجية بين حزبي التقدم والإشتراكية « التقدمي والحداثي » والعدالة والتنمية « المحافظ’ إلى أنه يجمع بينهما عامل مشترك ،يتمثل في كون كلا الحزبين يعتبران جميع الأحزاب المغربية الأخرى تدخل ضمن خانة « الأحزاب المخزنية ».

 ولفت عشعاشي إلى أن التقدم والإشتراكية سيعمل على توظيف هذا الخلاف الأخير مع العدالة والتنمية من أجل حشد كتلته الإنتخابية في أفق انتخابات 2021، من خلال تأكيده على أنه لم يخن قيمه ومبادئه التقدمية والحداثية لاستمالة القاعدة الانتخابية التي تمنح أصواتها لحزب الكتاب انطلاقا من مبادئها وإديولوجياتها، مستدركا أنه لا مناص لحزب الكتاب من التحالف مع المصباح لأنه يعتبره تحالفا تكتيكيا في ظل غياب بديل آخر.

ويأتي هذا الخلاف الجديد بين الحليفين في الأغلبية الحكومية بعد أزمة ثقة ظهرت بين الحزبين عقب إعفاء القيادية المنتمية لحزب التقدم والإشتراكية شرفات أفيلال من مهامها كاتبة للدولة مكلفة بالماء، في 20 غشت 2018 .

إعفاء شرفات أفيلال وأزمة ثقة بين الحليفين

وكان بلاغ للديوان الملكي أكد أن الملك محمد السادس وافق عشية يوم الإثنين 20 غشت على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 

ووفق بلاغ للديوان الملكي فقد وافق الملك على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية ، قرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة.

شكل حل كتابة الدولة المكلفة بالماء وتحويلها إلى مديرية مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل وما صاحب ذلك من إعفاء القيادية التقدمية شرفات أفيلال من مهامها في 20 غشت 2018، »شكل » صدمة لا زالت لم تستوعبها بعد قيادات حزب التقدم والإشتراكية، واعتبرت منعطفا آخر في مسار تحالف االكتاب والمصباح.

ومن جانبه رشيد عشعاشي المختص في الشأن الإقتصادي ومن متدخل برامج « لوكس راديو » اعتبر أن العديد من قيادات حزب التقدم والإشتراكية يتهمون العدالة والتنمية بأنها لم تدافع عن وزراء حزبهم وفي المقابل ضحت بهم حفاظا على تماسك الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الأمر  يعد موطن خلاف بين الحزبين لكنه غير كاف لإنهاء التحالف بينهما، مستدركا أنه يمكن أن يتفكك التحالف بين العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية في حال تم تغيير الأمين العام لحزب الكتاب نبيل بنعبد الله.