أنهت فرق الأغلبية  بمجلس النواب، خلافاتها حول وضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، وذلك بعد مسلسل من التأجيلات منذ سنة 2016، وكان آخر هذه التأجيلات طلب من طرف الفريق الاستقلالي.

ووضعت فرق الأغلبية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي يوم الجمعة 10 يناير 2020، لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من دون أن يتقدم أي فريق بطلب التأجيل.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن الفرق البرلمانية اكتفت بتعديلات شكلية لم تمس لب مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان، لا سيما في ما يتعلق بتقنين الإجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

تقنين الإجهاض

حافظت فرق التحالف  الحكومي في تعديلاتها بخصوص مشروع القانون الجنائي، بمجلس النواب على ما قدمته الحكومة من حالات الحصر على الإجهاض، مطالبة فقط بتغييرات شكلية على النص،بذلك تزكي هذه الفرق ما ذهبت إليه الحكومة في التعديلات الواردة على الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي. تورد تقارير إعلامية.

وينص مشروع القانون الجنائي على أنه لا يعاقب على الإجهاض، في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك بشرط أن يقوم بعملية الإجهاض طبيب في مستشفى عمومي او مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل.

وتتضمن الشروط الواجب الالتزام بها أيضا من أجل تقنين الإجهاض، الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية داخل أجل 10 أيام من التقدم بها، وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض.

ومن بين الشروط كذلك أن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الامكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها من جراء الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن 3 أيام، يعد بعدها الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يوضع بالملف الطبي للمعنية بالأمر.

وينص الفصل 453 مكرر من مجموعة القانون الجنائي على أنه لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا، وذلك بشرط أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها أو بإذن من النيابة العامة، مع اشتراط الادلاء بتقرير طبي بما يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي.

إلى ذلك استثنت العقوبات الواردة في هذا الفصل، حالات الإجهاض، التي يقوم بها طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، وتشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الاجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل.

وبخصوص موضوع الإثراء غير المشروع حافظت التعديلات المقدمة من لدن فرق الأغلبية الحكومية، على النص الذي تقدمت به الحكومة.

الاثراء غير المشروع

طالبت فرق الأغلبية الحكومية في تعديلاتها بسحب العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، التي تقضي بأنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من رفض السماح لممثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وزكت تعديلات فرق الأغلبية الحكومية، مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات في اثبات الإثراء غير المشروع، لافتة إلى أنه هو الذي يجب أن يثبت تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، بالمقارنة مع ما مصرح به الملزم من دخل « انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر وليس من مصادر دخله. »

وينص التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، بأنه « يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري بع العمل. » وكذا كل آمر بالصرف « تثبت للمجلس الأعلى للحسابات بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة، أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرف زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.